|
|
حديث الناس ويصعب علينا تحصين أسواقنا من هذه الخروقات إذا استمر ضعف البنية التحتية لحماية المستهلك والاقتصاد بآن واحد والمتمثلة بثلاثة عناصر هي: - المختبرات المعتمدة. - التشريعات المناسبة. - الرقابة المتخصصة الفاعلة. وتكمن المشكلة بتكامل هذه العناصر مع كل تفرعاتها بحيث إن أي خلل فيها يؤدي إلى تعطيلها وشللها، ومع ذلك فإن القصور حاليا يبدو على أشده في المختبرات التي كانت بوابة الفساد الأولى للاستيراد والتصدير.. فما الحل؟ إن وجود مخابر موثوقة وشفافة في عملها ليس معجزة أو اختراعاً يحتاج إلى شحذ الهمم وابتكار علمي، إنما وبكل بساطة يتم من خلال شهادة الجودة لاعتماد هذه المخابر إما على المستوى الوطني وإما على المستوى العالمي. وللأسف مشروع اعتماد المخابر طرح منذ سنوات بعيدة لكن عدد المخابر المعتمدة حتى الآن يعد على الأصابع، ولهذا لابد من تسريع هذا المشروع لأن من يعوقه يساعد على استمرار الفساد وتراجع نوعيات السلع المستوردة والمحلية أيضاً. وبدءاً من العام القادم سيتم تطبيق لصاقة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبشكل خاص البرادات والمجمدات المنزلية وخلال فترة تسوية قصيرة وهي ستة أشهر.. وإذا لم تكن المخابر المعتمدة كافية يصعب تطبيقها خلال هذه الفترة ونخسر هذه الفرصة. وقد تكون المشكلة قابلة للحل في البرادات على المستوى المنظور غير أنها تبدو أصعب في أجهزة أخرى كالطاقة الشمسية حيث تحتاج إلى مخابر معتمدة أكثر تخصصاً. ولا نخفي سراً إذا قلنا إن سلعاً كثيرة لا تطابق المواصفات دخلت إلى السوق المحلية رغم شمولها بشركات الرقابة العالمية المعتمدة، وهذا بدوره يثير الكثير من علامات الاستفهام وضرورة توفر مخابر محلية معتمدة دولياً. ولئن كانت السوق السورية مطمئنة في أغلب المواد الأساسية كالغذائيات والمنظفات والوقود حيث تخضع لاختبارات عديدة، فإن الثغرة تبدو كبيرة في ثلاثة قطاعات مهمة من السلع لا تزال الحلقة الأضعف في الرقابة وهي الكهربائيات والسيارات والقرطاسية وهي أيضاً باتت مهمة في حياة الناس ولم تعد كمالية ولها تكلفة عالية على المواطن والاقتصاد الوطني. ولهذا كله لابد من مضاعفة الجهود في مشروع اعتماد المخابر وفق معايير وطنية أو عالمية حرصاً على سلامة أسواقنا وحماية لها من إغراقها بسلع رديئة رخيصة الثمن وبعضها لا تصلح إلا كنفايات وتستخدم لمرة واحدة فقط. |
|
