|
|
محليات - ع.المكشوف وهذا (عهر).. هذا ما قاله وزير الاقتصاد والتجارة في وصفه لبعض ممن كانوا يعملون في مديريات الرقابة التموينية وكشف تلاعبهم بالأسعار لمصلحة التجار والباعة.. ويبقى السؤال: مسؤولية من بقاء أمثال هؤلاء الفاسدين في مواقع عمل لم يعودوا فيها?! وهل يكتفى وصفهم ب( العهر) دون أن يلحظ المواطن الذي اكتوى بنار الغلاء الذي أوجده أمثال هؤلاء, وهم كثر?! المسألة لا تحتاج لعصاً سحرية كي نضع الحد المناسب لغلاء الأسعار ليس فقط في مواسم الأعياد, إنما في كل أيام السنة. والمسألة أيضاً تحتاج لإجراءات فورية تضع النقاط على الحروف كي لا يبقى الناس تحت رحمة أمثال هؤلاء الذين فقدوا كل مقومات الإنسانية والأخلاق وهم يمارسون أعمالاً ليسوا مكلفين بها, ونعتقد هنا أن المسؤولية في ممارسة هؤلاء الناس لعمل كهذا تقع على عاتق مديري التموين الذين افسحوا في المجال لهم, فلو كانت لدى هذه المديريات إجراءات صارمة, ومتابعة ميدانية من قبل العناصر المكلفة فعلاً بهذه المهمة لما حصل ما أشار إليه السيد وزير الاقتصاد, لأن ما أشار إليه يعد اعترافاً واضحاً وصريحاً بقيام البعض بانتحال صفة مراقب تموين ليمارس كل أنواع (العهر) بحق التاجر والمواطن على حد سواء وذلك من خلال مساعدة السماسرة والتجار والباعة في وضع التعرفة التي يريدون بغية كسب المزيد من الأرباح دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الناس الحياتية والمعيشية. ونحن هنا نقول للسيد وزير الاقتصاد إننا نريد إجراء عملياً يكون فيه كل من مارس هذا (العهر) عبرة لغيره من العاملين ليس في مجال الرقابة التموينية التي نعتقد أنها إحدى أهم مجالات حماية الناس من المتلاعبين وحسب, إنما في كل المجالات التي لها مساس بحال السوق وما يطرأ عليه من مستجدات, هذا السوق الذي نلحظ أنه يشهد (حالة) من (الفلتان) غير المسبوق, وهذه الحالة يعترف بها المعنيون بهذه المسألة قبل غيرهم من الناس, ونعتقد جازمين أن ما أقدمت عليه الاقتصاد من تعويم للأسعار هو الدافع الأساس لحالة الفلتان هذه, حيث أخذ بعض ضعاف النفوس ممارسة أنواع من (العهر) كي يصلوا إلى الربح الذي يريدون, وهنا نؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بالتصريح لوسائل الإعلام بقدر ما يهمنا أن تكون هناك إجراءات تتطابق مع ما أشار إليه وزير الاقتصاد حين أكد أن الحساب سيكون شنيعاً لمن يرتكب الخطأ, انطلاقاً من ضبط آفة الفساد المتفشية في أغلبية مؤسساتنا العامة بشكل عام والتموينية بشكل خاص. ما نريده أن تكون هناك حالة من التوازي بين ما نتقاضى من أجور وبين الأسعار التي تشكل هذه الأيام عبئاً حقيقياً على ذوي الدخل المحدود كي لا تبقى حالة (العهر) متفشية بين بعض العاملين ليس في الرقابة التموينية وحسب إنما في كل مؤسسات الدولة. |
|
