وكما أسلفنا أن المناخات الصحية, تبني قاعدة استثمارية صحيحة وذات جدوى, وتحسين واقع هذه المناخات مرتبط حتى بصغائر الأمور, ولهذا لا ندري كيف يمكننا إنعاش الاستثمار في ظل وجود مكتب استثمار مترد من حيث الإمكانات, فمن يزور المكتب يجده عبارة عن هيكل كرتوني..! إذ لا تتوفر فيه أبسط متطلبات العمل بدءاً من الكادر الذي ينحصر بالمدير فقط دون سواه, فهو بنفس الوقت المستخدم والإداري وموظف الديوان وغيرها من التسميات الأخرى, وانتهاءً بالأثاث الذي اشترى المدير قسماً منه من جيبه الخاص, وهنا نتساءل: هل يعقل أن تكون المحافظة عاجزة عن تأمين بعض مستلزمات العمل, وبخاصة عندما يكون المكتب يتبع لها?!! وهل يعقل أن نتحدث عن مشاريع قيمتها بالمليارات, ويكون المكتب الذي يشرف عليها بهذه الإمكانات المخجلة?!! باعتقادنا أن صورة الحال لا يمكن أن تتبدل باتجاه الصواب بالحقن المسكنة أو بالمهدئات التي تمن بها المحافظة بين الحين والآخر, وإنما تكون عندما يتم إحداث هيئة عامة للاستثمار ذات استقلال مالي وإداري, ويتبع لها فروع في المحافظات تتولى العملية الاستثمارية, وإعطاء الفروع صلاحيات كافية لتنفيذ وتنظيم الإجراءات الكفيلة بإقامة المشروعات..‏