|
|
دمشق ما بين 55% بالنسبة للمشاريع الصناعية واقل من واحد بالالف من المشاريع الثقافية وقد بلغ مجمل التكاليف الاستثمارية منذ عام 1991 وحتى نهاية 2005 لجميع القطاعات 678 مليارا و 500 مليون ليرة وذلك ل3660 مشروعا كما بلغت قيمة الآلات المستوردة لهذه المشاريع حوالي 488 مليار ليرة ,.
وقد هيأت هذه المشاريع حوالي 195 الف فرصة عمل حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية 1329 مشروعا بكلفة استثمارية وصلت الى 509 مليارات ليرة وفي حين بلغ عدد مشاريع النقل 2186مشروعا بكلفة 78 مليار ليرة اما مشاريع الزراعة فقد بلغت 112 مشروعا بتكاليف استثمارية قيمتها 21مليار ليرة..وتوزعت بقية الاستثمارات في مشاريع قليلة لقطاعات مختلفة من سياحة و صحة ونفط وري . وقد لوحظ حسب تقارير مكتب الاستثمار تدن ملحوظ في المشاريع الزراعية ومشاريع القطاعات المختلفة الاخرى في حين ارتفع حجم الاستثمارات الصناعية والنقل بشكل ملموس كما اظهرت التقارير توضع معظم المشاريع الاستثمارية في محافظات دمشق وحلب و اللاذقية وحمص وطرطوس وحماه بينما توزعت نسبة ضئيلة من المشاريع على بقية المحافظات السورية. وقد سيطر شكل المؤسسات الفردية على المرتبة الاولى بين المشروعات من حيث الشكل القانوني لتصل نسبتها الى 37% من مجموع الشركات وبلغ عددها 1936 مؤسسة تلتها الشركات التضامنية وعددها 924 شركة ثم شركات التوصية البسيطة 497 شركة فالشركات محدودة المسؤولية 157 شركة تلتها الشركات المساهمة المغلفة 103 شركات مما يدل على وجود اسباب موضوعية واخرى ذاتية تحد من التوجه نحو انشاءشركات مساهمة اهمها عدم وجود سوق للاوراق المالية وهي الاساس الاهم الذي ترتكز عليه هذه الشركات بالاضافة الى الاجراءات الصعبة و الطويلةالتي يمكن ان يستغرقها انشاء الشركة. والعامل الاهم هو المستثمرون الذين يفضلون اقامة شركات فردية او عائلية لادارة اموالهم بشكل مباشر !! كما يلجأ بعض المستثمرين الى تحويل شركاتهم نحو المؤسسات الفردية كي لا يلتزموا بدفع رسم الطابع. وعلى الرغم من ان هذه المرحلة قدشهدت نقلة نوعية في معالجة اغلب اسباب الاعتلال الا انه لازال هناك مهام تتعلق بمعالجة جوانب اخرى رديفة معها كالبنية التنظيمية والقانونية و القضائية و الاستمرار في عملية الاصلاح الاداري وتبسيط اللوائح التنظيمية ومكافحة البيروقراطية... |
|
