|
|
اقتصاديات لنتفق أولاً على فرصة خلو قطاعنا الحكومي الإداري والإنتاجي,في مختلف القطاعات من الكوادر الكافية والمتوازنة للقيام بالإصلاح المنشود والدائم. والكادر الخبير الموجود يمنن عمله بالكثير من الإعتبارات وهذا حقه,والجزء الآخر يعمل ولكن كما يقال ( مستفيد ) مع كل التبعات التي تولدها كلمة ( مستفيد ). هذه مشكلة عامة وآثارها لاشك كارثية على مختلف القطاعات,لكن الأثر الزلزالي الأكبر ما يتعلق بإدارةالسياسة النقدية السورية. وبالأخص مايتعلق بالمصرف المركزي والمصارف العاملة الأخرى. فالمصرف المركزي هو المخطط الأول للسياسة النقدية,والسوق المصرفية السورية تكبر وتتسع بخطى واضحة وبالمقابل نجد أن حال المصرف المركزي على ما هو عليه. المصرف المركزي بات الآن بأمس الحاجة إلى تفعيل وحدة للدراسات الاقتصادية لديه,لإعطاء رأي نقدي حقيقي مبني على التحليل الدقيق لحال السوق,وبالتالي اتخاذ قرار مناسب في الوقت المناسب. لا أن يترك الأمر إلى الارتجال وكل يدلي برأيه,وبالتالي نحصل على مجموعة آراء متناقضة من شأنها أن تعزز سوق الشائعات لاسوق القرار السليم. ياجماعة لنستيقظ,نحن نتحدث عن سياسة نقدية لبلد بأكمله,وبالطبع ما حدث مؤخراً من تخبط واشاعات وقرارات مجتزأة يؤكد ماسبق. لماذا ذلك?!! لماذا نحن بدون خبراء فيما يخص سياستنا النقدية. قبل الإجابة,يجب أن نعلم أن أجر خبير في المصرف المركزي,يقع على عاتقه جزء كبير من إدارة السياسة النقدية لا يختلف كثيراً لأجر مراقب في الخطوط الحديدية السورية. ألا يجب علينا أن نصحو من ( اصلاح النعام ) الذي نريد ?! وبالطبع فأن هذه الحالة التي وصلنا إليها تؤكد غياب سياسة علمية تجريبية في مجال حراك كوادرنا البشرية وبالأخص المصرفية,وبالتالي غادرتنا هذه الكوادر,وحتى من طلب فسحة في الخارج وطلب سنة إضافية قلنا ( العودة أو الاستقالة ) وبالتالي وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. الكوادر المصرفية السورية موجودة في الداخل والخارج,لكن يجب علينا أن نستوعب خارطة العمل في العالم,فأجر الخبير المصرفي يصل وسطياً إلى /100 / ألف دولار سنوياً,واعتقد أن المصرفي السوري يعمل في بلده بأقل من ذلك بكثير..!. هذا منطق ولايجب أن يكون سؤالنا لماذا هذا ? هؤلاء خبراء أنفقوا أموالاً على أنفسهم في جامعات عريقة حتى وصلوا على ما هم عليه,والأمر الآخر فالأجر يتناسب مع التبعات التي يلحقها القرار النقدي الخاطئ والذي يكلف أضعاف ما يتقاضاه هذا الخبير. الإصلاح بحاجة إلى أكتاف ترفعه,والإصلاح النقدي,إصلاح مباشر وغير مباشر لمختلف القطاعات الأخرى. فهل سيستوعب القانون الجديد للمصرف المركزي ذلك?!! |
|
