|
|
دمشق وعلى الرغم من التوجهات الرئيسية لسياسة الطاقة التي اتبعتها سورية العام الماضي فيما يتعلق بعقلنة الاستهلاك في المنشآت الصناعية والخدمية وزيادة إسهام الغاز في مشروعات توليد الطاقة, والتوجه نحو إقامة محطات الدارة المركبة,إلا أنه من غير المتوقع أن تتمكن في السنة الجديدة من ايجاد الحلول لعدد من مشكلاتها المتمثلة بالزيادة السكانية الكبيرة وما يتبعها من هدر وكفاءة منخفضة,واستثمارات ضخمة!! 90% من الخارج تقدّر المصادر الرسمية أن العجز في ميزان الطاقة سيبدأ في العام ,2011 يشير الاقتصاديون إلى أن سورية ستصبح مستورداً صافياً للطاقة عام 2015 حيث ينحدر الإنتاج السوري من النفط إلى 300 ألف برميل في العام .2020فالتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سورية تبدو مقلقة وبحاجة إلى استراتيجيات وخطط عمل طويلة المدى تصل تكلفتها إلى ما يقارب ال10مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. ( هناك قلق ) , يعترف المعنيون,فأبرز التحديات هي تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية حيث وصلت نسبة النمو إلى 9% سنوياً علماً أنها من أعلى النسب في العالم وهذا مؤشر له شقان : شق ايجابي وآخر سلبي. ويبرز الشق الايجابي في التطور التقني والتكنولوجي الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية فزيادة الطلب على الطاقة تعني تطوراً ومشاريعاً واستخداماً أكبر, بينما يكمن الجانب السلبي في نسب الهدر الكبيرة والكفاءة المنخفضة في استخدمات الطاقة. هدر وكفاءة منخفضة واستثمارات كهربائية تؤدي إلى مضاعفة حجم المنظومة الكهربائية كل 12 سنة. 300 ألف لتغذية منزل صغير وتتوقع مصادر متخصصة في مجال الطاقة أن يبلغ استهلاك الطاقة ما يزيد عن 40 مليار كيلو وات ساعي عام 2015 وما يزيد عن 70 مليار كيلو وات ساعي عام .2020 وكان وزير الكهرباء المهندس منيب صائم الدهر قدم في مقاربة رقمية تحليلاً عن كلفة الاستثمارات المطلوبة سنوياً لتأمين قيمة الكيلو وات الساعي الواحد لأي مشترك, تزيد عن 1200 دولار, ما يقارب 60 ألف ليرة سورية, كما نحتاج تغذية منزل صغير بمساحة صغيرة وعداد أحادي بقيمة 5 كيلو وات فقط إلى استثمارات نحو 300 ألف ليرة سورية.. فكيف سيكون الرقم عندما يتوفر هناك 160ألف مشترك جديد يدخلون المنظومة الكهربائية?! وحددت استراتيجية وزارة الكهرباء خلال العامين الماضيين المشاريع الاستثمارية التي تلبي الطلب على الطاقة حتى عام2030 بمواعيد محددة ورقم استثمار محدد يعادل 2 مليار دولار سنوياً منها 500 مليون دولار قيمة استثمارات,ومليار ونصف قيمة وقود لعمل محطات التوليد التي تحتاج بدورها إلى مايزيد عن45% من الطلب الكلي عليها. وتشير الدراسات إلى أن محطات اليوم لا تكفي حتى عام 2010 بينما يتم العمل خلال الأعوام القادمة على تنفيذ عدد من المشاريع لتوليد الطاقة. 240ملياراً حجم الاستثمارات المطلوبة قدرت البيانات الاحصائية استثمارات مؤسسة توليدالطاقة خلال العام الماضي بنحو 15مليار ليرةسورية وصلت نسبة المشاريع المنفذ منها 100%بالموارد المحلية و65% بالموارد الخارجية,في حين بلغ الإنتاج المخطط 28 مليار كيلو وات ساعي بنسبة زيادة 1,5%. وتوقعت المؤسسة حجم الاستثمارات المطلوبة للعام الحالي بنحو 16 مليار ليرة سورية. وتمتلك وزارة الكهرباء أصول كافة محطات التوليد,ونحو 170 ألف كيلو متر من الخطوط الناقلة إلى شبكات التوزيع بالاضافة إلى 4 ملايين مشترك, وتحتاج إلى استثمارات بقيمة 240 مليار ليرة سورية خلال خمس سنوات لتلبية الطلب المتزايد.وتعكف خطط العام الحالي لتأمين الاستحقاقات المقبلة على تحسين كفاءة الاستخدام في مجالي التزويد والطلب. وخفض الفاقد في شبكات النقل والتوزيع, وزيادة اسهام الغاز في مشروعات توليد الطاقة, وتطوير البنى المؤسساتية وتشجيع اسهام الاستثمارات العربية والأجنبية. |
|
