|
|
اقتصاديات - الكنز وعموماً.. فقد شكل أداء الدولة للخدمات - بشكل عام - مجالاً لإثارة الجدل, حول مدى جدوى مثل هذه المهام, التي تقوم الدولة - أي دولة - بالتصدي لها. وفي أغلب المحافل - إن لم نقل كلها - كانت عملية الدفاع عن إقدام الدولة لمتابعة العمل في مثل هذه الخدمات, واحتكارها لها, وإقصاء القطاع الخاص عن الخوض في ميدانها - ومن ضمنها بطبيعة الحال: الخدمة البريدية - عملية غير موفقة, لافتقادها إلى المؤيدات الموضوعية والمقنعة. والحقيقة فإن الكثير من الدلائل صارت تشير إلى عدم جدوى استمرار الدولة في ممارسة هذه الخدمة, لدرجة أنها لم تعد لائقة بالدولة أيضاً على الشكل الذي لا يزال متبعاً, لاسيما بعد احتلال تلك التقنيات المتطورة, لمواقع بريدية كثيرة, وكذلك بعد ظهور كفاءة عالية عند الشركات الخاصة, سواء شركات النقل, أم تلك المتخصصة في الخدمة البريدية, وظهور تفاعل واضح, وارتياح لا يخفي نفسه من قبل المتعاملين. فنحن - بكل مودة, ومع احترامنا لمؤسسة البريد, وللإدارة (العزيزة) في هذه المؤسسة - نقول: لم يعد هناك أي مبرر لممارسة هذا العمل من قِبَل الدولة, ولاسيما أنه يفتقد للجدوى الاقتصادية, وللكوادر المؤهلة والمدربة المطلوبة, وذلك باعتراف المؤسسة نفسها, مثلما يتحدث الزميل محمود ديبو, في تقريره المنشور في هذه الصفحة, الذي يتضمن معلومات طازجة, تروي واقع مؤسسة البريد, وأداءها المتقهقر بعد حزمة التفاؤلات الشديدة التي سبقت صدور قانونها الحديث في عام 2004 فيمكننا القول: إن هذه المعطيات تعكس - الآن - أقصى حالات التفاؤل الممكنة, ومع هذا فإن حقائق الأمور تقود المؤسسة إلى مثل هذا الواقع المتردي..! هنا نقترح: ترك هذه الخدمة للقطاع الخاص بالكامل, دون تردد ولا أسف, وفتح المجال أمام تأسيس شركات بريدية خاصة وندعها تتنافس في جودة الخدمات والأسعار, ويمكن أن توضع أمام شروط إيجابية - أو لنقل وطنية - كشرط استيعاب الكوادر الموجودة في المؤسسة حالياً, دون انتقاص لأي مكسب لهم, بما في ذلك استئناف التعاطي مع التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة. ويمكن للمؤسسة العامة للبريد أن تبقى كهيئة مشرفة على أداء هذه الشركات الخاصة, تراقبها عن بعد, وتقيم أداءها, وتمتلك صلاحية التدخل القانوني عند حدوث أي خلل في أداء هذه الشركات, وتلقي الشكاوى ضدها من المتعاملين. كما يمكن أن تفرض على هذه الشركات البريدية الخاصة, رسوماً معينة لمصلحة هيئة البريد - التي تمثل الدولة - تكون منسوبة للدخل أو الأرباح, والأفضل أن تكون مقطوعة شهرياً أو سنوياً, كي لا نقع في متاهات احتساب هذا الاستحقاق. ويمكن لهيئة البريد المفترضة, أن تبقى مسؤولة - إلى جانب الإشراف - عن التعاطي مع البريد الحكومي الرسمي, لاحتياطات قد تكون ضرورية إزاء مراسلات الدولة, والإشراف على الطوابع البريدية فقط, وآن لنا أن نكسر الغربال.. لقد أتعبنا دون جدوى, فضوء الشمس يسطع. |
|
