|
|
أروقة محلية في محاولة الهروب من فخ أصحاب الورش مرة وأخرى تحت رحمة وكالات المركبات التي ترفع شعار(الغالي ثمنه معه).. في ضوء حاجة المركبات إلى الصيانة المنتظمة والإصلاح من مختلف الجوانب الفنية والهيكلية. قد يجري العبث بتركيب قطع مقلدة مخالفة للمواصفات والمقاييس آلت لفقدان السيطرة أو أعطال أخرى ومن ثم وقوع حوادث مفجعة، كما شهدنا بعضها مؤخراً وراح ضحيتها عشرات المواطنين.. الأمر يدفعنا إلى المطالبة بضرورة التوسع في التحقيق عند وقوع حوادث سير تُعزى لخلل فني أو ميكانيكي وتودي بضحايا، وذلك لتحديد المسؤولية وحصرها ومحاسبة الفاعلين. أصبحت مراكز خدمة المركبات استثماراً مربحاً، وبات المغالاة في الأسعار المهيمن عليها من خلال ارتفاع أجرة الميكانيكي ونوعية الأدوات المختصة والتجهيزات المتوفرة، وأدت في نفس الوقت إلى فقدان ثقة أصحاب المركبات بسبب التعجب من فروقات الأسعار التي باتت تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، إضافة إلى محاولة بيع قطع الغيار واستبدالها بالقديمة ودون الاتجاه لإصلاح الأعطال البسيطة، وهو ما يضيف عبئا كبيراً. تبقى مشاغل تصليح المركبات وصيانتها غائبة عن أعين الجهات الرسمية المختصة، وخاصة منها ما يعتمد على عمالة غير مؤهلة ولا كفاءة عندهم أو خبرة، أو غيرها مِمن يتقن العاملون فيها فنون الغش والتلاعب والتضليل! أسئلة عديدة تفرض نفسها عند الوصول إلى الميكانيكي للتمكن من معرفة أي نوع من الميكانيكيين الذي نتعامل معه، من كفاءة العاملين وتسعيرة العمل المزمع إنجازه وهل هناك أجور إضافية لخدمات أخرى، إضافة إلى التخوف من بعض التجاوزات التي تحدث في بعض الأحيان من أصحاب هذه الورش مثل استبدال قطع غيار بعض المركبات الأصيلة بأخرى مقلدة. يحمل الموضوع في طياته أهمية بالغة في كونه يتعلق بدفع الضرر عن المواطن الذي يودع مركبته لدى الصيانة أو مركز للتصليح جراء أي عطل أو للتحقق من سلامة مركبته، حيث إن ضعف الرقابة أو غيابها أدى إلى تجاوزات من أصحاب هذه الورش تلقي بظلالها على أصحاب المركبات ومستخدميها في المقام الأول، وفي وقت باتت تكاليف إصلاح وصيانة المركبات مبالغ فيها، ما يتطلب إعادة النظر في الأمر برمته. |
|
