|
|
الكنز وهنا نسأل عن جدوى أي خطة توضع لمكافحة التهريب طالما أنها ستمنع الجمارك من أخذ دورها الحقيقي بملاحقة المهرب الذي يسهم في تدمير الاقتصاد الوطني ويتسبب بضياع مئات الملايين على الخزينة العامة للدولة؟ رغم ما نقرأه كل يوم عن مصادرات لمواد مهربة إضافة إلى المبالغ المالية التي تحصلها الجمارك من الغرامات والأموال المستردة إلا أن كل ذلك يبقى دون جدوى إذا لم تحقق هدفها الأساسي وهو تجفيف منابع التهريب لدعم الإنتاج المحلي. وفي قراءة لحملة مكافحة التهريب التي بدأتها الجمارك منذ عام لجعل سورية خالية من التهريب مع حلول العام 2020 لم نرَ إلا زيادة في المواد المهربة بأسواقنا مع العديد من طرق التحايل والتلاعب. وللأسف أيضاً إن المقدمات الصحيحة كانت نتائجها خاطئة على المستوى التنفيذي في عمل الإدارة الجمركية، لذلك لابد من إجراء عملية مراجعة وتقييم لهذه الحملة لتصويب الخلل الحاصل والقيام بالدور المنوط بها لجهة منع التهريب إلى أقصى الحدود الممكنة. بالمقابل لا ننكر الحجم الذي لا يستهان به من القضايا النوعية التي حققتها الجمارك، حيث كان لها دور كبير في تحصيل مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، لذلك نحن نصرّ أن دور الجمارك كبير في خدمة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يحتاج إلى إقرار تشريعات وقوانين يكون لها أثر عملي للحد من ظاهرة التهريب التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير. |
|
