|
|
أسواق على مسكن لائق ومناسب في أي مدينة من مدن المحافظة صعب المنال على ذوي الدخل المحدود . فقد ارتفعت أسعار الأراضي المعدة للبناء في مختلف مناطق المحافظة وارتفعت معها أسعار مواد البناء من حديد ورمال وبحص وغير ذلك من مستلزمات الأبنية. حيث ارتفعت أسعار الأراضي القابلة للسكن داخل المخططات التنظيمية في العامين الأخيرين أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عدة سنوات. فالمتر الربع من الأراضي السكينة في: نوى وجاسم وطفس والصنمين على سبيل المثال ارتفع سعره من 500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية كما ارتفعت أسعار معظم مواد البناء بمعدل ثلاثة أضعاف, فعلى حين كان سعر طن الحديد عام 2003 نحو 12 ألف ليرة سورية فإنه يبلغ الآن 50 ألف ليرة سورية وهكذا بالنسبة لمواد الإسمنت والبلوك والدهان. ولم يتوقف ارتفاع الأسعار عند حدود الأراضي السكنية بل شمل الارتفاع بالأسعار الشقق السكنية والمحال التجارية, فسعر الشقة السكنية على الهيكل التي تبلغ مساحتها 120 م2 في مدينة درعا يتراوح ما بين 1.5-2 مليون ليرة سورية وذلك بحسب الموقع والحي. كما شهدت العقارات التجارية والزراعية ارتفاعا كبيرا في أسعارها. وخلاصة القول هي أن أسعار العقارات بدرعا تمر الآن بحالة من الارتفاع المطرد, ولابد لوقف هذا الاندفاع في أسعارها من تدخل الحكومة بوضع يدها على قطاع صناعة البناء وتنظيم سوق العقارات في المحافظة بهدف تنظيم المسكن الملائم لجميع أفراد المجتمع وفتح المجال واسعا أمام قطاع العقارات والبناء للمساهمة بالتنمية وخلق بيئة استثمارية في هذا القطاع تجذب المستثمرين للعمل وفق ضوابط صحيحة. |
|
