|
|
مراسلون ما انعكس سلباً على واقع عملها, وخاصة مع توافر الأدوية الأجنبية المستوردة المنتهية الصلاحية, والفعالية, وأحوال أخرى كانت محور هذه المادة التي سنخوض معها غمار هذا التعدي الذي أساء لقطاع الصحة, وأثرها اللافت على المواطن أولاً, والسبب الأساس بيع الصيدليات للأدوية المستوردة المنتهية الصلاحية والفعالية, والدور الذي أفرزه تفعيل لجنة القرار 29/ت لعام 2007 التي ترمي إلى مراقبة الأدوية, وبصورة خاصة ما أشار إليه كتاب وزير الصحة رقم 2568/6 تاريخ 10/2/2008 ع/ط المتضمن ضرورة ضبط عمليات بيع الأدوية الطبية في الأكشاك, والمحال والأماكن غير المرخصة! والملاحظ, أن الجولات المسائية التي تقوم بها اللجنة تقتصر خلال أيام العطل الرسمية على الصيدليات العامة, والخاصة, ومستودعات توزيع وتخزين الأدوية المتوافرة في الرقة, والسبب هوغياب واسطة النقل الضرورية, ولاسيما أن عدد الصيدليات العاملة فيها يتجاوز اليوم أكثر من 300 صيدلية في مركز المدينة وريفها, وتمتد على مساحة تتجاوز 90 كم, وهذا يتطلب ضرورة متابعة مراقبة الدواء, والمحافظة أولاً وأخيراً على صحة المواطن.. بالإضافة إلى تزايد عدد المهربين لهذه الأدوية. وفي العودة إلى مضمون لجنة القرار رقم 29/ت, وبعد قيامها بالعديد من الجولات الدورية, والمنتظمة على الصيدليات, ومستودعات الأدوية, وتنظيم الضبوط بحق المخالفين, فقد قامت بضبط ثلاثة مستودعات طبية وإغلاقها بالشمع الأحمر, ناهيك عن تنظيم أربع وستين مخالفة أدوية مهربة, وغير نظامية, بالإضافة إلى عدم تواجد الصيدلي المعني بها داخل الصيدلية أثناء فترة دوامه المحددة, وسحب مستحضرات دوائية, وحجزها في المديرية,وإتلاف عدد من الأدوية وفق محاضر رسمية, سواء كانت أدوية أجنبية ومنتهية الصلاحية في الصيدليات والمشافي الخاصة.. حيث وصل عددها نحو 6 محاضر إتلاف. وفي هذا الإطار, أكد الدكتور فيصل شعيب مدير صحة الرقة: أن هناك غياباً متكرراً لبعض الصيادلة عن صيدلياتهم, حيث تترك مفتوحة على مصراعيها, باستثناء تواجد العامل الوحيد أو أكثر فيها, والمعني بصرف الوصفات الطبية, وهذا الإجراء مخالف لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية, ولأحكام المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام ,1970 ناهيك عن عدم توافر سجل خاص بأدوية المرضى النفسيين لدى غالبية الصيدليات العاملة في المحافظة!. وأشار الصيدلي حسين العبد الله نقيب الصيادلة إلى أنه: تم إتلاف العديد من الأدوية المنتهية الفعالية والصلاحية, التي تم ضبطها بعد تنظيم الضبط اللازم أصولاً!.ويبقى مطلبنا هو: تفعيل دور دائرة الرقابة الدوائية في المديرية, والعمل على إحالة الصيادلة المخالفين إلى مجلس التأديب المختص وفقاً لأحكام المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام ,1970 ناهيك عن مراقبة أصحاب الصيدليات, والعاملين فيها. |
|
