|
|
مراسلون وتبدأ الأزمة بشكل واضح في الفترة الصباحية, أي من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحاً. حيث يتجمع الركاب في مراكز وساحات انطلاق الميكروباصات في مدنهم وقراهم وخاصة المدن الكبيرة مثل: الصنمين والشيخ مسكين ونوى وطفس وغيرها بانتظار أصحاب السرافيس والميكروباصات فلا يجدون الحافلات الكافية لنقلهم إلى درعا, وتمضي ساعات وساعات حتى يتسنى لبعض المنتظرين السفر إلى درعا, أما الباقون فيظلون على المواقف يشخصون إلى الحافلات العائدة من درعا أو القادمة من دمشق حتى تقلهم بطريقها إلى مركز المحافظة. مظاهر الأزمة وأكثر ماتبدو الأزمة الصباحية واضحة للعيان في كل من نوى والشيخ مسكين. حيث يقوم أصحاب الميكروباصات التابعة للمدن والبلدان المجاورة مثل ازرع والصنمين وجاسم والحارة ونمر والناصرية وغيرها من التجمعات السكانية بنقل الركاب إلى هاتين المدينتين اللتين تربطهما خطوط سير مباشرة مع درعا ليتابعوا بعد ذلك رحلة السفر إلى مركز المحافظة. وعلى هذا الأساس فإننا نشاهد كل يوم آلاف المسافرين يتجمعون في مركزي انطلاق السيارات في نوى والشيخ مسكين بانتظار من ينقلهم إلى درعا في الوقت المناسب ولكن دون جدوى. والعودة أصعب..?! وما أن تنتهي أزمة الفترة الصباحية ويلتحق العاملون في مراكز عملهم في مدينة درعا / الذين يصل أغلبهم بشكل متأخر / حتى تبدأ أزمة العودة من درعا إلى القرى. إذ بعد انتهاء الدوام الرسمي في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يقف آلاف الناس في مراكز ومواقف انطلاق الباصات من درعا إلى القرى بقصد العودة إلى بيوتهم وأهلهم, ويدوم انتظارهم طويلاً قد يمتد لساعات حتى يتيسر لهم السفر والوصول إلى بلدانهم, ولانبالغ هنا إذا قلنا:إن بعض الركاب العائدين إلى بيوتهم من درعا لايصلونها قبل الساعة السادسة مساءً. و على كل الخطوط وفي الواقع فإن أزمة نقل الركاب بدرعا ليست محصورة على خطي نوى - درعا والشيخ مسكين درعا فقط, بل إنها قائمة على جميع الخطوط الداخلية التي تربط مدينة درعا بقرى ومدن المحافظة الأخرى, فالأزمة على خط درعا - الشجرة وطفس - درعا وهكذا, وإذا كنا قد اخترنا مدينتي نوى والشيخ مسكين مثلاً للحديث عن أزمة السير على الخطوط الداخلية في المحافظة ذلك لأن معظم الذاهبين إلى درعا من القرى ينتقلون أولاً إلى هاتين المدينتين ثم يتابعون رحلتهم الشاقة منهما إلى درعا. إذ قلما نجد » سرفيساً « يعمل مباشرة من قرية بعيدة إلى مركز فالمحافظة, علماً أن الميكروباصات المسجلة في مديرية نقل درعا قد حددت خطها إما دمشق - درعا وإما درعا - المدينة أو القرية التي يتبع لها الميكروباص. لماذا..? وبعد أن رصدنا مظاهر الأزمة وحالاتها على خطوط السير الداخلية للمحافظة لابد من التعرف على أسبابها,حيث تجمع مختلف الآراء بالمحافظة على أن سبب الأزمة يعود بالدرجة الأولى إلى نقص عدد الباصات العاملة على الخطوط الداخلية من جهة وإلى زيادة عدد الركاب الذين يتنقلون في كل يوم مابين درعا وباقي التجمعات السكانية بالمحافظة. حيث تشير سجلات فرع المرور بدرعا إلى أن عدد السرافيس العاملة على خط درعا - نوى مثلاً هو /37/ سرفيساً في حين أن عدد الذين يتنقلون من تلك المدينة إلى درعا يومياً يزيد عن /6/ آلاف راكب كما أن عدد الباصات المسجلة على خط درعا - الشيخ مسكين يبلغ حالياً حوالى /44/ باصاً في الوقت الذي يسافر فيه من موقف الشيخ مسكين إلى درعا في كل يوم مايزيد عن /7/ آلاف راكب, وإلى جانب هذا السبب هناك عوامل أخرى تخلق المشكلة ولها دور كبير في أزمة النقل منها: أن بعض أصحاب الميكروباصات لايلتزمون بخطوط سيرهم المحددة لهم, ويعملون على خطوط أخرى اختاروها لأنفسهم, وبعضهم الآخر يقوم بنقل المسافرين المتعاقدين معهم من طلاب وعمال ويعتذر عن نقل بقية الركاب ومن هنا يصبح عدد الباصات التي تعمل فعلياً على خطوط سيرها غير كافية لنقل الأعداد الهائلة من الركاب. خاصة في أوقات الذروة, أي فترة قدوم الموظفين والطلاب من قراهم إلى درعا. أما سبب الأزمة عند العودة من درعا إلى القرى وقت الظهيرة وبالتحديد عند انتهاء دوام الموظفين والطلاب والعمال, فيعود إلى غياب أغلب الميكروباصات عن مراكز الانطلاق في المدينة في ذلك الوقت, حيث تتواجد تلك الباصات في وقت الظهيرة في مراكز انطلاق المدن والقرى التابعة لها. إذ لاتأتي تلك الحافلات إلى درعا إلا بعد تأمين حمولتها من الركاب. وهذا التأخير في القدوم من مراكز المدن والقرى إلى درعا يؤدي إلى تأخير عودة المنتظرين إلى بلدانهم لفترات طويلة. وهناك عامل آخر يحد حالياً من حركة وسائط نقل الركاب على جميع خطوط السير بالمحافظة وهو ارتفاع أسعار المحروقات الذي دفع أصحاب الحافلات إلى اختصار عدد الرحلات اليومية بحجة أن أجور الركاب لاتتناسب مع تكاليف النقل الجديدة. خلاصة وحلول وخلاصة القول هي أن مشكلة نقل الركاب التي عرضنا بعضاً من جوانبها في درعا تربك المسافرين وتؤرقهم وتثقل كاهلهم حالياً, كما تؤدي إلى تعطيل أعمالهم, وتعرقل حركتهم, وتعوق طلاب المدارس والموظفين عن الالتحاق بمواقعهم وأماكن عملهم في الأوقات المناسبة وهذا بدوره يعرقل كثيراً من قضايا المواطنين وخدماتهم. وعليه فلابد من قيام الجهات المعنية بمعالجة هذه الأزمة وإيجاد الحلول الجذرية لها وفي مقدمة هذه الجهات لجنة السير ومديرية النقل, وشرطة المرور بالمحافظة. ونعتقد أن من بين الحلول والمعالجات المطلوبة لتجاوز الأزمة العمل على اعتماد مراقبي خطوط في جميع مراكز وساحات انطلاق السيارات داخل المحافظة ويتم تأمين هؤلاء المراقبين من نقابة النقل البري بدرعا وذلك لتنظيم حركة ودور وسائط نقل الركاب بالمحافظة وإلزام أصحابها بخطوط سيرها المسجلة فعلياً في مديرية النقل وبتطبيق قواعد وآداب المرور. إن الأزمة مزعجة وكبيرة وتنتظر من يصمم على معالجتها. ت محمد القلاب |
|
