واشار نقيب المقاولين الى نسب زيادة الاسعار والتي بلغت عام 2008/150% طبقا لما جاء بالكشوف التقديرية الصادرة عن المؤسسة العامة للاسكان لبعض المشاريع ما بين اعوام 2003-2008 حيث تراوحت نسب الزيادة فيها ما بين 24,597% في عام 2004 و150,634% عام 2008 مما يؤكد ان هذه النسب توضح الارهاق الكبير الذي يتعرض له المقاولون خلال تنفيذ المشاريع. وكشف المهندس رمضان ان بعض الادارات لا تزال تقوم بتحميل المتعهد 15% من قيمة الاعمال غير المنفذة وليس من زيادات الاسعار موردا مثالا حول عقد قيمته 100 مليون ل.س بعد تنفيذ اشغال بقيمة40 مليون ليرة زادت اسعار المواد المتبقية 15 مليون ليرة وهنا من المفترض بهذه الحالة وحسب النصوص السابقة ان يتحمل المتعهد 15% من قيمة الزيادة البالغة حسب المثال السابق 15 مليون ليرة اي ما مقداره 15 مليونا* 15%= 2250000 وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة في حين ان الجهات العامة تعمد الى احتسابها على الشكل التالي: قيمة الاعمال المنفذة 60 مليون ل.س وقيمة الزيادة في الاسعار15 مليون ليرة ايضا يتحمل المتعهد 15% من قيمة الاعمال غير المنفذة اي 60 مليوناً * 15= 9 ملايين وبالتالي تقوم الجهات العامة بتحميل المتعهد المقاول 9 ملايين ليرة من اصل الزيادة وتتحمل هي باقي الزيادة اي 6 مليون ليرة فقط خلافا لما اتى عليه النص القانوني .‏