|
|
دمشق في حين ان بعض طالبي الترخيص يكتفون بترخيص وزارة الاقتصاد, مع انه من الضروري في بعض الاحيان استكمال الحصول على الترخيص النهائي من الجهة صاحبة العلاقة, فشركات التأمين مثلا عليها ان تستكمل اجراءات الحصول على الترخيص عن طريق هيئة الاشراف على التأمين , كما ان المصارف وشركات الصيرفة تتبع لمصرف سورية المركزي, وشركات الوساطة المالية لهيئة الأوراق المالية,وهكذا .. ولكن ما ذا عن آخر مؤشرات الشركات والترخيص لها ?. المساهمة المغفلة أصدرت مديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجار-باعتبارها الجهة المشرفة على منح التراخيص للشركات بأنواعها المختلفة- تقريرها للربع الأول من العام الجاري, الذي بيَّنت فيه انها رخصت ل /37/ شركة مساهمة مغفلة مقابل /100/ شركة للعام الفائت, وكانت النسبة الأكبر من هذه الشركات وعددها 25 شركة و فقاً لقانون التجارة, مقابل /9/ على قانون الاستثمار, وواحدة لكل من قوانين المصارف والتأمين والصرافة. محدودة المسؤولية كما تضمن التقرير الترخيص لنحو /106/ شركات محدودة المسؤولية, منها /101/ شركة على قانون التجارة و/5/ شركات على قانون الاستثمار, مقابل /349/ شركة لعام 2007 , أي ان عدد الشركات المرخصة في الربع الأول من العام الجاري فقط تعادل ثلث اجمالي عدد الشركات المرخصة منذ عام 2000 وحتى العام الفائت. المستقبل للمحدودة مدير التجارة الداخلية بشير هزاع أبدى تفاؤله حيال طفرة التراخيص الممنوحة للشركات خلال السنوات الأخيرة مبيناًَ أنها تعبر عن انتعاش اقتصادي, وعن تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. واعتبر هزاع أنه بعد صدور قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 , فإن المستقبل سيكون للشركات المحدودة المسؤولية كون الشركات المغفلة ألغيت, وأصبح نمط الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب العام هو السائد, معتبراً ان ذلك سيعزز ملكية المجتمع للشركات عبر توسيع قاعدة هذه الملكية, وبالتالي ا لمحاسبة عبر الجمعيات العمومية التي ستمثل صوت المساهمين في محاسبة مجلس الادارة ومناقشة القوائم المالية والتقارير التي تصدر عنهم . |
|
