|
|
دمشق في حمص والكبريت في دمشق التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على كتاب القيادة القطرية بصرف رواتبهم المتأخرة في الأشهر الماضية والتي جاء صرفها على ما يبدو لمرة واحدة وبالتالي اصبح هؤلاء مرة ثانية ينتظرون الأمل بالافراج عن رواتبهم وأصبحوا ينتظرون الاجابة على المذكرات التي يرفعها اتحاد العمال والمؤسسة الهندسية ووزارة الصناعة بضرورة الاسراع بعلاج اوضاع هذه الشركات واوضاع عمالها, وهذا يدفعنا للسؤال الى متى ستستمر هذه الازمة ...?ولماذا لا يتم علاجها جذرياً مادامت المشكلة اصبحت واضحة لكل الجهات المعنية...? ونستغرب ان وزارة الصناعة تطالب بالعلاج لأن وزارة المالية والقانون المالي لم يعد يسمح بصرف رواتب العاملين في هذه الشركات من فوائض الشركات الرابحة التابعة للمؤسسة, وبدوره مجلس الوزراء يطلب من وزارة الصناعة اتخاذ الاجراءات الناظمة للمعالجة بالسرعة القصوى . ومن جانب اخر فقد بلغنا من مصادر مطلعة ان مشروع قانون الاصلاح وضع على الرف وبالتالي فالمشكلة هذه الشركات مستمرة وان معالجة وضعها بشكل جذري لن يحل إلا بصدور هذا القانون.. فإذا كان ثمة جهات معنية تقف في وجه هذا المشروع لماذا لا تجاهر بموقفها بدلاً من القول انها مع المشروع...?! وفي الواقع تقف ضد صدور هذا القانون, علماً ان وزارة الصناعة تجد في القانون علاجاً لكافة مشكلات مؤسساتها والشركات التابعة لها. |
|
