|
|
دمشق وقد يكون أمراً موفقاً أن تبدأ اللقاءات مع وزير المالية وحيث تدفقت المعلومات بشكل يلبي مصدر المعلومات الصحفي ويجيب في الوقت نفسه عن الأسئلة الكثيرة. فكيف بدا المشهد المالي للبلاد كما قدمه الوزير الحسين? هو مشهد جيد دون مغالاة ومشروع قانون قطع الموازنة لعام 2007 يجري الإعداد له ليكون في مجلس الشعب خلال العام الحالي وليصدر قبل نهاية العام. المهم أن النتائج جيدة سواء في عجز الموازنة أو في نسب تنفيذ الخطط والبرامج التي بلغت 95% في الشق الاستثماري وهذا رقم ممتاز وإن كان الحسين لفت النظر إلى أن العبرة هي في مستوى التنفيذ وكيف انعكس على المواطن. وزير المالية أكد أنه لايشكو ولكن لابد من طرح قضية تراجع الفوائض الاقتصادية للإشارة إلى ضرورة تطوير القطاع العام الصناعي ومن هنا كان تركيزه على هذا القطاع الذي لا وارد لخصخصته ولكن حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنه والتي قد تكون في دائرة أيام قليلة فهناك 260 مؤسسة وشركة اقتصادية يجب تطويرها وانتشالها من المشاكل التي تعاني منها. ومن الفوائض انتقل الحسين للحديث عن إيرادات الخزينة المتأتية من الضرائب والرسوم والتي تبدو الآمال معلقة عليها كثيراً وهو إذ أكد أن وزارة المالية ليست في وارد فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة اللهم إلا ضريبة القيمة المضافة والتي ستحل محل رسم الانفاق الاستهلاكي على أنها لن تقرب من المواد الغذائية الأساسية للمواطن السوري ...على كل ,المهم في التحصيلات الضريبية أنها تحسنت بشكل واضح خاصة بعد أن أنجزت وزارة المالية عملية الإصلاح الضريبي الذي شمل تخفيضاً للحدود القصوى للضرائب لتصبح 28% بالنسبة لضرائب الدخل و 22% على الشركات الاستثمارية. وفي التفاصيل التي أعطاها الحسين : تبين أن مساهمة القطاع العام في التحصيل الضريبي انخفض من 58% عام 2004 إلى 38% عام 2007 في حين تطورت مساهمة الخاص من 42% إلى 62% وهذا شيء طبيعي مع تطور مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. وعند العبء الضريبي توقف الحسين فبين أن نسبة الرسوم والضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17% مقابل 21.6 في تونس و 21.3% في المغرب و 19.5%في مصر و 19.6% في الأردن وهذا يعني أن معدل التهرب الضريبي يبلغ حالياً 4% من الناتج المحلي الإجمالي...تأمل وزارة المالية بتقليصه خلال السنوات القادمة. وكان لابد أن يصل الحسين وبشكل طبيعي إلى موضوع الدعم ورغم أنه تحدث في تفاصيل كثيرة إلا أنه قال : إنه لو كانت سورية تمتلك مصفاة ثالثة لكان عبء ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عليها اقل بكثير مما هو حالياً. ولكن كان لابد من القول هنا ان الإيرادات النفطية التي كانت تساهم بأكثر من 50% من الموارد العامة للخزينة في عام ..2005 وهكذا وبالإشارة إلى مساهمات النفط في عام 2007 فقد كان 7% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من موارد الخزينة. الحسين أكد أن سورية بدأت تقع في عجز نفطي واضح خاصة أن 55% من احتياجات السوق من المشتقات تؤمن من الأسواق العالمية . مشيراً إلى أن هناك ديوناً متراكمة على الشركة السورية للنفط لدى المصرف التجاري بلغت في عام 2007 وحده 130 مليار ليرة هي فرق بين قيمة المشتقات وتصدير النفط الخام . مشيراً في هذا السياق إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يتوقع أن يبلغ هذا العام 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي وقد يكون من حسن الحظ خفض هذا العجز إلى 7.16%. مشيراً في هذا السياق إلى عناصر قوة لايمكن لسورية أن تتنازل عنها سواء لجهة خفض الدين الخارجي أو لجهة تأمين الأمن الغذائي وهذا قرار يسجل للرئيس الراحل حافظ الأسد الذي كان الأمن الغذائي عنصراً أساسياً في سياسته فشجع الزراعة إلى درجة تمكنا عبرها من تحقيق الأمن الغذائي إذ يكفي سورية أنها لا تستورد طحيناً ولا قمحاً. بالمحصلة لقد تحدث الوزير الحسين في تفاصيل كثيرة لربما حاول أن يشيع نوعاً من الطمأنينة بدت حذرة لأن الدرب ليس سهلاً وما هو قادم يحتاج لاستعداد ومواجهة كبيرين. زيادة الحد الأدنى للرواتب وفتح السقوف الحسين اشار في بداية اجاباته على اسئلة الاعلامين الى أهمية المرسومين المتعلقين بزيادة الرواتب والأجور الى انهما تضمنا زيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة والقطاع الخاص اضافة لفتح السقوف ,وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى, فلذلك هي ليست 25% للرواتب والأجور فقط . تحديد المحاصيل الزراعية المدعومة بقرار من المجلس كما اوضح الحسين ان صندوق الدعم الزراعي يتضمن دعما للمنتج النهائي من محاصيل استراتيجية وغيرها ولقد تضمن المرسوم ان الصندوق يدعم أي محصول زراعي يقرره مجلس الوزراء والقرار سيبقى للمجلس وعلى السعر النهائي وليس لمدخلات الانتاج وسيكون هناك هامش ربح لكل فلاح لاننا في السابق اعطينا سمادا فتحول الى السوق السوداء لذلك سيكون الدعم لجميع المحاصيل بحسب قرار مجلس الوزراء فيمكن مثلا دعم الزيتون او التفاح او أي منتج آخر حسب الظروف التي تقررها الحكومة ولذلك مثلا تم زيادة اسعار القطن والشوندر والقمح واعطاء دعم ثلاثة آلاف ليرة لكل دونم من اجل ري المحاصيل الأخيرة بعد رفع الاسعار اما بالنسبة لموارد الصندوق فاشار الى ان الحكومة ستقدرها من خلال دراسة الخطة الزراعية بما يكفي احتياجات الأمن الغذائي والمورد الأساسي سيكون من موازنة الدولة وهو ليس بديلا للتأمين الزراعي لأن فكرة التأمين الزراعي موجودة وهي يحتاج لحوار ونشجع شركات التامين للتعامل بهذا النوع من التأمين . كما اشار الى ان اقساط القروض المستحقة للعام الحالي تم تأجيلها للمزارعين الذين يقدمون انتاجهم للمؤسسة العامة للحبوب لتشجيعهم لتوريد انتاجهم للمؤسسة. المقاولون والعقود واشار الحسين الى ان رفع اسعار المازوت الأخيرة اثرت على تكاليف المقاولات والأمر يتعلق بنظام العقود الذي يتبع تنفيذه لوزارة المالية وهناك شيء اسمه القوة القاهرة والحكومة هي المسؤولة عن رفع الأسعار ولذلك سيتم ايجاد حلول لهم وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء ولجنة العقود درست الموضوع وسيطرح على اللجنة الاقتصادية في الاجتماع القادم لاتخاذ القرار المناسب وخاصة ان إحجام المقاولين عن متابعة تنفيذ اعمالهم سيؤثر على الموازنة الاستثمارية . تطبيق القيمة المضافة واشار الحسين الى ان المشروع المتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اصبح جاهزا من حيث النسب والدراسات وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لتحديد توقيت تنفيذه ونسبته فهل نأخذ معدلا واحدا ام عدة معدلات وهل تستوفى على السلع الكمالية وغير ذلك ولكن الشيء الأكيد ان ضريبة القيمة المضافة لن تفرض على السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها ويستخدمها جميع المواطنين اما باقي السلع فسيكون معدلها 10% اضافة لضرائب اخرى حول الاستهلاكات الأخرى ووزارة المالية قالت انها ستطبق المشروع العام القادم ولكن القرار يبقى لمجلس الوزراء حسب ظروف الاقتصاد الوطني . التهرب الضريبي والجمركي وحول مكافحة التهرب الضريبي والجمركي اشار وزير المالية الى تكليف فريق من مديرية الاستعلام الضريبي للقيام بزيارات مفاجئة للأمانات الجمركية والاطلاع على كافة العمليات من التسعير والقيم وغيرها من العمل الجمركي والنتائج الى الآن جيدة وهذا اضافة لعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية واعتقد ان هناك امكانية للحصول على نتائج مهمة وكذلك ندعم فكرة وزارة الاقتصاد التعاقد مع شركتين خاصتين للتدقيق في شهادات المنشأ والفواتير والبيانات الجمركية. |
|
