ولذلك لا يوجد ما يبرر هذا التأخير الذي استغرقته الاقتصاد للرد على كتاب وزارة الصناعة ولبيان الفرق بين القانونين حيث رفعت الاقتصاد مؤخراً مقترحاتها ورأيها بمشروع القانون الى رئاسة مجلس الوزراء اوضحت فيها انه لا يوجد ما يمنع من صدور قانون حماية الصناعات الناشئة من الناحية القانونية والفنية بعد ان يتم الاخذ بالملاحظات الواردة للوزارة على مشروع القانون, مشيرة الى ان قانون حماية الانتاج الوطني لا يغطي الاهداف المتعلقة بحماية الصناعة الناشئة كونه مقيداً اساساً بالممارسات الضارة بالتجارة الدولية , بينما مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة يطبق في حالة وجود صناعة ناشئة اي وليدة , كما ان قانون حماية الانتاج الوطني يعالج حالة ضرر حاصلة لسلعة معينة او تهديد به او اعاقة مادية لامكانية اقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة, بينما مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة يهدف الى تأمين حماية مؤقتة لصناعة لم تكن موجودة وبشكل يمنح امكانية الاستثمار في هذه الصناعة .‏‏