تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الملتقى العربي -الدولي لحقّ العودة.. محطة مهمة لترسيخ الحقوق الثابتة

دراسات
الأحد 23 تشرين الثاني 2008 م
د.حيدر حيدر

بحضور لافت من القارات الخمس, حوالى 4500 شخص, يعقد في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم الملتقى العربي -الدولي لحق العودة تحت شعار (العودة حق) ويصادف انعقاد هذا الملتقى المهم, الذكرى الستين لاحتلال فلسطين واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إن هذا المؤتمر سيكون الأول من نوعه الذي يعقد بدمشق, وبالتالي فهو يحمل دلالات كبيرة, فسورية تمثل موقعاً سياسياً كبيراً ودوراً اقليمياً ودولياً بارزين, في تمسكها بالثوابت الوطنية والقومية, وبالقضية الفلسطينية, وهي لب القضايا العربية, ناهيك عن كونه الملتقى الأول الذي يبحث في موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم المغتصبة.‏

ويتضمن حفل الافتتاح كلمات حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس اللجنة التحضيرية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية, إضافة إلى كلمة لشخصية هندية باسم الحملة الدولية لمواجهة سياسة العولمة الأميركية.‏

كما ستلقى في حفل الافتتاح كلمات تمثل القارات الخمس, تعكس وجهات نظر القطاعات والهيئات التي تمثلها مختلف الشخصيات المتواجدة حول موضوع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.‏

وفي وقت تحاصر فيه )إسرائيل( قطاع غزة وتواصل ارهابها الدموي والتجويعي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع, وتتفاقم المأساة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي البربري, في هذه الأوقات العصيبة, يأتي انعقاد الملتقى العربي الدولي لحق العودة, ليؤكد من جديدأن هذا الحق أقرته المواثيق الدولية, وهو يعني عودة الفلسطيني إلى بيته الذي طرد منه, وليس إلى أي مكان آخر, كما تسعى لذلك التسويات المنقوصة التي تحاول طمس حق عودة الشعب العربي الفلسطيني إلى أرضه ودياره المغتصبة التي أجبر على تركها بالارهاب والقوة الغاشمة على يد العصابات الصهيونية المسلحة وبالعودة إلى الأمم المتحدة وقرارتها, فإن أبرز وأقدم قرار صدر عنها بشأن حق العودة يعود إلى العام 1948, حيث أقرت بقرارها رقم 194 الصادر في الحادي عشر من أيلول حق عودة اللاجئين الفلسطينين في العودة والتعويض (وليس! أو التعويض.‏

وبطبيعة الحال لم يعارض هذا القرار سوى الكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الأميركية, علماً أن المجتمع الدولي قد أكد على القرار 194, منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة.‏

وتمثل مأساة الشعب الفلسطيني البالغ تعداد من هجر منه عنوة عن أرضه ودياره ستة ملايين, قمة المآسي الإنسانية عبر التاريخ, وأطلال 531 مدينة وقرية و600 ضيعة ودسكرة صغيرة, فإن هؤلاء ينتظرون من الشتات عودتهم إلى فلسطين, أي إلى أرض آبائهم وأجدادهم.‏

لقد صدرت عشرات القرارات والتوصيات الدولية, وعقدت آلاف المؤتمرات والندوات, التي أكدت جميعها على هذا الحق, أي حق العودة, وهو حق لا يسقط بالتقادم, رغم إنكار )إسرائيل( ودعم الغرب والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص للموقف الاجرامي الإسرائيلي, علماً أن هذا الحق ثابت وغير قابل للتصرف ولا يخضع للمفاوضة أو التنازل ولا تستطيع أي معاهدات أو اتفاقيات أو تنازلات من أي حدب وصوب أن تلغي هذا الحق الثابت وغير القابل للتصرف من أي كان.‏

إن الأمم المتحدة التي أصدرت في العام 1946 إعلاناً يؤكد حق تقرير المصير لكل الشعوب, عادت في العام 1969 لتؤكد من جديد أن حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم غير قابل للتصرف, وعادت في العام 1974 وأصدرت القرار رقم 3236 ليصبح حق العودة حقاً جماعياً لكل أبناء الشعب الفلسطيني المشرد.‏

ما تنص عليه المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 من أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً, إذا أسقطت حقوقه. ويؤكد الخبراء المختصون أن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر في 29/11/1947, والذي يوصي ولا يلزم بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية, علماً أن القرار هذا لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة, بل على العكس من ذلك, وكما يوثق د.رفعت سيد أحمد )ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والمدينية والاجتماعية, وأيضاً حق الانتخاب والترشيح, كما جعل مثل هذا الحق لليهود في الدولة العربية المقترحة(.‏

وبالتالي وحتى حسب قرار التقسيم 181 فإنه, أي القرار, )لم ينشىء دولتين إحداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة(.‏

إن للاجئين الفلسطينيين حقوقاً شرعية تضمنها القرارات الدولية وحقوق الإنسان.‏

والقرار 194, يضمن لهم ليس فقط حق العودة إلى ديارهم المغتصبة, بل لهم الحق في تعويض خسائرهم جراء تدمير ممتلكاتهم من قبل الصهاينة المحتلين, ناهيك عن التعويض عن معاناتهم الفردية والجماعية جراء تدمير بيوتهم وتخريب ممتلكاتهم واستغلالهم لأكثر من نصف قرن.‏

ولهم الحق أيضاً في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب العربي الفلسطيني عبر عقود من السنين.‏

إن المتتبع لتاريخ اغتصاب فلسطين وتهجير شعبه العربي سيجد دون عناء أن ما تقوم به عصابات الحرب الصهيونية يشكل ارهاباً دموياً فاجراً, لا يحتاج إلا إلى تضافر الجهود عربياً وعالمياً لردعه.‏

ومهما طال الزمن فإن التفاؤل يبقى سيد الموقف, والملتقى العربي الدولي الحالي بدمشق تحت عنوان /العودة حق/ يمثل خطوة على هذه الطريق الطويلة والوعرة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية