|
|
مجتمع الجامعة في كلية الحقوق اختلف الأمر بعض الشيء بالنسبة لطلاب السنتين الثالثة والرابعة الذين التقيناهم, لأنهم الآن يعيشون حالة انتظار لمشروع قرار حول تحويل المواد المؤتمتة إلى مواد كتابية, ومنذ بداية العام يوجد حديث متكرر من قبل الدكاترة أن هناك مواد اعيدت إلى مواد كتابية, لكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بهذا الشيء من قبل الجامعة. وطبعاً (الكلام للطلاب) طريقة دراسة الأتمتة تختلف عن الطريقة العادية, المكتوبة التي تحتاج لسرد وتفصيل.. وبالتالي نحن نريد أن نعرف إن كان هذا القرار سيطبق أم لا? وما المواد التي سيطبق عليها قبل أن ينتهي الدوام الجامعي للفصل الأول? لكي نحدد كيف سندرس هذه المواد. وعن سؤالهم: ما سبب وجود مشروع القرار بحسب رأيهم, وهم ماذا يفضلون الأتمتة أم الكتابة? قالوا: إن سبب اتخاذ القرار يعود لكون المادة المكتوبة تساعد الطالب على فهم النصوص والبحوث والافكار الموجودة ضمن المقرر أكثر بكثير من المادة المؤتمتة. وبالنسبة للأفضلية: إن المادة المؤتمتة تحرر الطالب من الدكتور ويحصل على حقه بالنسبة للعلامات. في حين المادة الكتابية تقيده بالدكتور وبطريقة التصحيح التي ينتهجها, وطبعاً الواقع فيه أساتذة لا غبار عليهم أبداً وفيه أساتذة يعاني الطلاب كثيراً من أسلوبهم في التصحيح. أما عن رأيهم في الحاجة للأتمتة, فإن الكثير من الطلاب الذين سألناهم أكدوا ضرورة مراعاة طبيعة المادة, فبعض المواد بحاجة لأن تكون مؤتمتة مثل مادة تاريخ القانون البابلي والروماني, ومادة الاقتصاد السياسي في السنة الثانية. أما المواد التي لها علاقة بالنصوص القانونية الحقوقية كجميع كتب أصول المحاكمات يفترض أن تكون مواد كتابية حتى يتمكن الطالب من فهمها أكثر. |
|
