|
|
دمشق من أجل الإسراع في وضع الاتفاقيات بينهما موضع التنفيذ وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين ويرتقي بالعلاقات بينهما في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية والصحية. أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن النتائج الإيجابية والمثمرة التي تمخضت عن اجتماعات اللجان الفنية الاقتصادية السورية الايرانية المشتركة تسهم بتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين الشعبين والبلدين الصديقين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاقيات ولاسيما فيما يتعلق بتأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتزويد الشبكة السورية ب300 ميغاواط ساعي خلال أسبوع إضافة إلى اختزال المدة الزمنية اللازمة للبدء باشادة مطحنتين في محافظتي درعا والسويداء نظرا لموقعهما القريب من دمشق للبدء بهذه المشاريع ثم استكمال المواقع الأخرى في الحسكة والرقة وسهل الغاب في حماة إضافة إلى تزويد سورية ب50 ألف طن من الطحين مباشرة. وأكد الحلقي على ضرورة البدء بتنفيذ الاتفاقيات في مجال توريد المواد الغذائية الأساسية إلى سورية وخاصة مادتي الفروج والبطاطا نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك وحرص الحكومة على تأمين كل المستلزمات المعيشية التي يحتاجها المواطن في هذا الشهر الفضيل بكميات كبيرة إضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المجال الصحي من خلال تزويد سورية بالتجهيزات الطبية وبعض صنوف الادوية والتعاون في مجال المشتقات النفطية بما فيها المازوت والغاز والفيول. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية زيارة الوفد الإيراني إلى سورية وتنفيذ الاتفاقيات بين الجانبين ولاسيما البدء بتنفيذ الخط الائتماني لانسياب المستوردات للقطاع العام والخاص من إيران إلى سورية في هذا التوقيت الذي شهد انتصارا كبيرا للشعب الإيراني على المؤامرات التي تحاك ضده من خلال انجازه الانتخابات الرئاسية بشكل يقدم الديمقراطية لكل دول العالم بابهى صورها وافضل حالاتها. حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والنفط والثروة المعدنية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والسفير الإيراني بدمشق ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المديرين العامين وأعضاء الفريقين الفنيين السوري والإيراني. ووقع الجانبان في ختام اجتماعاتهما محضر اجتماع مشترك وقعه عن الجانب السوري المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية وعن الجانب الإيراني حسن كاظمي قمي المستشار الخاص لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تناول آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال المشتقات النفطية وتزويد سورية بما تحتاجه منها. كما تم توقيع محضر مشترك وقعه عن الجانب السوري تيسير الزعبي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعن الجانب الإيراني كاظمي قمي وتضمن آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة وإعادة إعمار وتأهيل بعض المحطات التي دمرتها المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المناطق إضافة إلى الجانب الصحي من خلال تأمين احتياجات الجانب السوري من الأدوية وتجهيزات المشافي والتجهيزات الطبية المختلفة. وفي إطار تبادل المنتجات الغذائية بين الجانبين تم الاتفاق على تبادل السلع التالية زيت الزيتون والحمضيات والخميرة ولحم الدجاج والطحين إضافة إلى اليات وروافع شوكية وخطوط فرز للمنتجات الزراعية وتوفير بعض المواد من السكر والشاي والزيوت والبن والسمون والاتفاق على إنشاء وتجهيز خمس مطاحن جديدة في سورية والبدء مباشرة بتنفيذ مطحنتين في محافظتي درعا والسويداء. المستشار الخاص لوزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية حسن كاظمي قمي قال: خلال اللقاءات مع المسؤولين السوريين أكدنا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض عسكرة الوضع في سورية وأي حل عسكري أو تدخل خارجي في سورية, وأن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا ونابعا عن الحوار بين القيادة السورية والشعب السوري منا أن ايران تعدم الخطوات التي اعلنتها القيادة السورية للاصلاح والتي تلبي مطالب الشعب كأنها تدعم الاستقرار في البلد. وأضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم أي خطوة تدعم استباب الامن والاستقرار في سورية وترفض التدخل الخارجي وخاصة القرار الامريكي الاخير الذي تضمن تزويد المجموعات المسلحة الارهابية بالاسلحة معتبرة أنه يتعارض مع حقوق الانسان, وعلى الدول الغربية والاقليمية التي تدعم المجموعات الارهابية المسلحة أن تعلم أن تغيير النظم بالقوة يمكن أن يحصل في بلاد أخرى. وبين كاظمي أن اللقاءات شملت جميع المجالات الصحية والنفط والكهرباء والتبادل التجاري السلعي بما يؤمن الاحتياجات الاساسية للشعب السوري كما تم الاتفاق على قروض ائتمانية من قبل الجمهورية الاسلامية والتجار والشركات السوري لاستيراد البضائع من ايران وقد تم رفعها من مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار. من جانبه بين أمين عام مجلس الوزراء الدكتور تيسير الزعبي أنه تأكيدا من القيادة الايرانية الشقيقة لاسيما بعد انتخاب الرئيس روحاني رئيسا للجمهورية الايرانية على استمرار تقديم الدعم لصمود الشعب السوري لمواجهة الهجمة الشرسة على سورية جاءت زيارة الوفد الايراني برئاسة حسن كاظمي قمي مستشار وزير الخارجية الايراني لشؤون الاقتصادية للتأكيد على استمرار تقديم الدعم لسورية وقد تم التباحث مع الوفد الايراني حول احتياجات الشعب السوري من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والنفط الخام والفيول ومستلزمات الانتاج الصناعي السوري ولاسيما بعد أن تعرضت البنى التحتية للدمار في مختلف محافظات القطر وفي المدن والمناطق الصناعية السورية. وأضاف: كما تم الاتفاق على موضوع التبادل السلعي مع الجانب الايراني وقيامه بتأمين المستلزمات والتجهيزات اللازمة للمعامل القائمة في سورية إضافة إلى تأمين المواد التي يتطلبها هذا الانتاج. واوضح الزعبي أنه تنفيذا لاتفاقيات موقعة مع الجانب الايراني الصديق استمرار تقديم النفط الخام والمشتقات النفطية لتلبية احتياجات السوق السورية لاسيما بعد أن تعرضت المصافي وخطوط نقل النفط الخام لاعتداءات الارهابية وتعهد الجانب الايراني لتلبية احتياجات كافة المشتقات النفطية للسوق السورية. وبالنسبة للقطاع الصحي قال الزعبي: تعرضت الكثير من المشافي العاملية في سورية لعمليات التخريب والسرقة ولابد من استعادة عملها من جديد وتأمين هذه المشافي وهو ماتعهد به الجانب الايراني الشقيق إضافة إلى تأمين التجهيزات الطبية اللازمة لإعادة عمل هذه المشافي وتأمين العديد من الاصناف الدوائية التي تحتاجها المشافي في سورية والعديد من الادوية حيث تم الطلب لتأمين 12 صنف من الادوية من السوق الايرانية. وفي قطاع الكهرباء أوضح أنه هناك خبراء ايرانيين يعملون على زيادة توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المحافظات السورية وستتم زيادة الكمية المنتجة من الطاقة الكهربائية بحوالي 150 ميغا واط ساعي وبعد اسبوع سيتم إضافة 150 ميغا واط أخرى ليصبح المجموع 300 ميغا واط ساعي لتضاف إلى الشبكة العاملة. وأضاف: هناك موضوعات أخرى تتضمن التعاون على مستوى أكبر من معالجة المتطلبات الانية للشعب السوري وهي التعاون القائم بين البلدين وأكد الجانبان على تفعيل التعاون الاقتصادي لنرتق لمستوى التعاون السياسي لاسيما دخول الشركات الايرانية للسوق السورية لاستثمارات جديدة خاصة في مجال اعادة الاعمار بعد انتهاء الازمة قريبا وتوريد جميع المواد اللازمة لاعادة الاعمار بمختلف المرافق العامة وحتى الخاصة هذا إضافة إلى تعديل الاتفاق السابق مع الجانب الايراني الذي تضمن فتح خط ائتماني مصرفي بقيمة مليار دولار لتمويل كافة المستوردات من الجانب الايراني لتصبح قيمة الخط أكبر بكثير. ** ** ** ..و نتابع سعر صرف الليرة .. التجاري السوري يؤكد جهوزيته لتمويل مستوردات القطاعين الخاص والعام دمشق- الثورة- باسل معلا: أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية واتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية تكفل تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في وجه الحرب الاقتصادية والاعلامية الشرسة والمضللة التي تشن عليه. وطمأن الحلقي بأن انتصارات الجيش العربي السوري الكبيرة على كل الأراضي السورية إضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة على كل الصعد سوف تعيدان الألق إلى الليرة السورية تدريجيا والاستقرار للاقتصاد السوري. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن لدى الحكومة احتياطيا كبيرا من القطع الأجنبي لتوفير كل احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى دعم الدول الصديقة للشعب السوري اقتصاديا وخاصة ايران من خلال استعدادها لتمويل كل المستوردات السورية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال خط التمويل الائتماني المصرفي حيث تم وضع الآليات التنفيذية لتمويل هذه المستلزمات خلال اجتماعات الوفد الإيراني الذي يزور سورية حاليا. بدوره اكد الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي على هامش اجتماعا للجنة الاقتصادية لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية واتخاذ الاجراءات الاقتصادية الكفيلة بتعزيز قدرات جماهير شعبنا انه استكمالا للمباحثات مع الجانب الايراني التي دامت عدة ايام تم تفعيل خط الائتمان الايراني الممنوح للتجار في القطاع الخاص والقطاع العام من اجل تمويل المستوردات من ايران وهذه نقطة هامة جدا تقدم بموجبها ايران كل الدعم لتأمين احتياجات التجار السوريين لاستيراد موادهم وفيما يخص تمويل المستوردات سوف يعود مصرف سورية المركزي بعد الاتفاق مع الجانب الايراني والاطراف الاخرى المعنية إلى تمويل القطاع الخاص من المستوردات وفق الاحتياجات المطلوبة عن طريق تمويل المصارف التي ستقوم بدورها بتمويل القطاع الخاص السوري لتمويل مستورداته. وأضاف: وفي مايخص تلبية احتياجات المواطنين غير التجارية من احتياجات السفر أو الاستشفاء أو الدراسة في الخارج وغيرها سيتم بيع المواطنين من شركات الصرافة ومن المصرف التجاري السوري ما يعادل ألف يورو شهريا. وبالنسبة لارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في هذه الفترة أوضح ميالة :أن هذا السعر غير حقيقي وهو سعر مضاربة هدفه إلهاب السوق وهذا يعود إلى بعض المضاربين وتخويف المواطنين واستغلال حاجاتهم التي نتعهد بتلبيتها وبموجب القانون المصرف المركزي الذي تم تعديله فقد تم تشديد العقوبات على المضاربين في السوق السوداء واوقفنا عددا منهم هذا إضافة إلى إنزال عقوبات رادعة بحق شركات الصرافة التي خالفت القوانين وسحبنا ترخيص شركتي صرافة وأوقفنا العاملين فيها لتلاعبهم في سعر الصرف. وشدد الحاكم على ضرورة أن يثق المواطن السوري بجميع القرارات الصادرة عن الدولة السياسي منها والعسكري والاقتصادي ونحن سنستثمر الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري الباسل في طمأنة المواطن لنعيد له الثقة التي يحاول المتآمرون افقاده إياها والمصرف المركزي طرح منذ اسبوعين شريحة للتدخل الايجابي بقيمة مائة مليون يورو وكان هناك طلبات من المصارف ومن شركات الصرافة ولم نلبها لأسباب تتعلق بعدم تلبيتها لأحد قرارات وزارة الاقتصاد وعندما تسوي هذه المصارف أوضاعها سنقوم ومنذ الغد بتمويلها وفقا لقرار تمويل المستوردات وفق الاحتياجات كما أن انخفاض سعر صرف الدولار بعد بيع 3,8 مليون يورو خلال يومين أثبت أن ارتفاع سعره مجرد فقاعة وهمية لذلك ندعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الحملات المضللة التي تستهدف مدخرات المواطن السوري وحتما هناك جشع من قبل بعض التجار لذلك على المواطن أن يبلغ عن حالات الارتفاع غير المبرر في الاسعار وقد اعلنت وزارة التجارة عن تنظيم ألاف الضغوط خلال الفترة القليلة الماضية. من جانبه مدير عام المصرف التجاري السوري احمد دياب قال: إن خطاً ائتمانياً بقيمة مليار دولار قابل للزيادة إلى ثلاثة مليارات دولار تم تفعليه بزيارة الوفد الايراني مع بنك الصادرات الايراني لذلك ندعو جميع التجار في القطاع الخاص إلى تمويل مستورداتهم من خلال هذا الخط, لذلك ندعو المتعاملين الذين يقدمون بعمليات الاستيراد إلى مراجعة المصرف التجاري السوري للاستفادة من خط التسهيلات الموجود حاليا والمصرف التجاري أصلا لم يوقف تمويل احتياجات عملائه من القطع الاجنبي وكذلك اصدار الكفالات التجارية. واشار إلى أن المصرف التجاري قد بدا بعملية تمويل المستوردات للقطاع العام ونفذ مجموعة من الاعتمادات خلال الايام الماضية بمئات الملايين وبعد زيارة الوفد الايراني عممنا التجربة إلى القطاع الخاص ونأمل الاستفادة منه علما ان الجانب ابدى استعداده للتمويل بمبالغ غير محددة وبالتالي المبالغ متوفرة لأي شخص يرغب في تمويل مستورداته. ** ** ** مياله لـ «الثورة»: القطع الأجنبي سيتمّ ضخه عبر التجاري ومؤسسات الصرافة إعفاء مصدري الأغنام من قطع تعهد التصدير دمشق - مازن جلال خير بك: اكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب مياله في تصريح للثوره ان عمليات التدخل التي سيباشرها المصرف اليوم الثلاثاء ستعيد سعر الصرف الى مستوياته، مبيناً ان المركزي سيباشر وبشكل فوري ضخ القطع الاجنبي بأسعار مقبوله لتلبية طلبات المواطن من القطع الاجنبي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان البيع سيتم وفق الانظمة السارية حاليا والتي تقضي بيع المواطن مبلغ 1000 وحدة نقدية من القطع الاجنبي ( اليورو) شهريا . مياله اكد في حديثه للثوره ان المركزي واعتبارا من اليوم الثلاثاء سيلبي طلبات المصارف لشراء القطع الاجنبي من مصرف سورية المركزي لغاية تمويل المستوردات السورية بحسب احتياجات السوق ، بموجب السعرالذي يحدده المركزي بعد استلامه طلبات المصارف بحيث يتضمن السعر المقرر عدالة سعر المبيع للمواطنين من السلع و البضائع من جهة واعادة سعر الصرف الى مستوياته الطبيعية ولحجم ارتفاعاته والحد مجهة اخرى. وبحسب حاكم مصرف سورية المركزي فإن من العوامل المهمة في اعادة سعر الصرف الى مستوياته الطبيعية اعفاء مصدري الاغنام من سداد قطع التصدير بشكل مسبق لعملية تصدير الاغنام، بالنظر الى ان السداد المسبق بحسب ماكان معمولاً به خلال فترة السنوات السابقة ساهم في زيادة الطلب على القطع الاجنبي في السوق المحلية السورية من قبل مصدري الاغنام السوريين مما افرز ضغطا حقيقيا على سوق القطع الاجنبي برمته في ظل الظروف الماليةالتي تمر بها سورية من حصار اقتنصادي جائر مفروض على الشعب السوري. اضافة الى ضعف موارد القطع الاجنبي بالاخص حاليا مما ساهم في ارتفاع سعر صرف القطع في السوق السورية مشيراً الى ان القرار الحالي الصادر في هذا الشأن يلزم مصدري الاغنام بإعادة الحوالات الناجحة عن التصدير بشكل لاحق للتصدير نفسه. حاكم مصرف سورية المركزي ابدى قناعته بعودة سعر صرف القطع الاجنبي الى مستوياته بعد ان اتخذ المصرف المركزي الاجراءات الحالية و بالنظر الى ان الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف حاليا وهمية وخلبية وغير مبررة، بالاضافة الى معالجة الاسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات من خلال حزمة الاجراءات نفسها والحد من قيام بعض الافراد بالمضاربة على سعر صرف الليرة السورية واستغلال حاجة المواطنين والتجار على حد سواء للقطع الاجنبي. مشيرا في نفس السياق الى وضع الالية المناسبة من قبل الحكومة لتفعيل خط التسهيل الائتماني الممنوح من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيمة مليار دولار ، بالنظر الى ان هذا الخط الائتماني سيساهم في تمويل جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وبتسهيلات دفع مما يخفف الضغط على سوق القطع الاجنبي وبالتالي على سعر صرف الليرة السورية. حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب مياله اكد بشكل مطلق قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر صرف القطع الاجنبي بشكل دائم، من خلال الاجراءات التدخلية التي مارسها ودفاعه عن سعر الصرف مع التأكيد على هذا الدور مهما اشتدت الازمة ومهما تعددت وتكررت المحاولات الرامية للمضاربة على الليرة السورية ، مقدرا ثقة المواطن السوري بعملته الوطنية واحتضانه لها ، مشيرا الى ان هذه الثقة وهذا الاحتضان ابرز عوامل صمود الليرة السورية حتى الان بالتوازي مع الاجراءات التي يمارسها مصرف سورية المركزي . ** ** ** الحلقي خلال لقائه المجلس الوطني للإعلام رسم السياسات الإعلامية لإعادة بناء إعلام وطني حقيقي وصياغة هيكلية صحيحة للإعلام دمشق - سانا- الثورة: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اهمية الدور التكاملي والتشاركي بين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام في رسم السياسات الاعلامية لاعادة بناء اعلام وطني حقيقي وصياغة هيكلية صحيحة للاعلام والاستفادة من الكوادر والكفاءات العلمية والمهنية. واوضح الدكتور الحلقي خلال لقائه أمس أعضاء المجلس الوطني للاعلام برئاسة محمد رزوق رئيس المجلس ان الاعلام الوطني استطاع التصدي للحرب الشرسة ضد سورية لكنه لا يخلو من الثغرات والاخطاء المهنية نتيجة عاطفيته تجاه ما يجري من احداث داعيا إلى تدارك هذا الامر لجذب المواطن لقنوات الاعلام الوطني واغنائه عن مشاهدة القنوات الأخرى وما تبثه من افكار مسمومة بعيدة عن مجتمعاتنا واخلاقنا. واشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهمية الاعلام كصناعة وطنية حقيقية لا اعلام حزب او سلطة كما يسميه البعض تحتاج إلى كوادر مهنية ومؤهلة وادوات تقنية حديثة تواكب اخر المستجدات في هذا المجال وذلك من خلال اتاحة الفرصة امام الكفاءات الاعلامية المتميزة وتكثيف الاهتمام بالتأهيل والتدريب والسعي إلى العمل الجماعي والابتعاد عن الشخصنة والفساد الاداري أثناء التوظيف في المؤسسات الاعلامية لان ذلك لا يعطي قيمة مضافة للعمل الاعلامي ويشكل عبئا على اجهزة ومؤسسات الاعلام وينعكس سلبا على الإنتاج الاعلامي. ولفت الحلقي إلى ضرورة قيام المجلس الوطني للاعلام برسم سياسات جديدة مصححة للاعلام الوطني ضمن صلاحياته المتاحة في مرسوم تشكيله ليصار إلى تنفيذها من قبل وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية العامة والخاصة ولاسيما بعد تراجع اوضاع العديد منها نتيجة الظروف الراهنة كالمجلات والصحف والاعلام الالكتروني موضحا مدى تعويل الحكومة على المجلس الوطني للاعلام بأعضائه الجدد لاصلاح المؤسسة الاعلامية وتقويم مسالكها بمختلف مكوناتها. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة انجاز النظام الداخلي والمالي والملاك العددي للمجلس الوطني لمنحه المستلزمات المالية والادارية والالية التي تساعده على النهوض بالاعلام الوطني بأسرع ما يمكن وبناء علاقة تكاملية وناظمة مع وزارة الاعلام ومؤسساتها مطالبا المجتمعين بضرورة التقييم الدوري للعمل المنجز والمراجعة الذاتية للسلبيات والايجابيات. من جهتهم أكد أعضاء المجلس الوطني للاعلام استعدادهم لبذل الجهد اللازم في سبيل بناء منظومة اعلامية متكاملة تعكس بعملها الرؤية الوطنية لابناء الشعب السوري وسعيهم لتنظيم الاعلام الذي كان يمارس بشكل غير ممنهج من خلال الاتجاه المكثف نحو التأهيل والتدريب ودراسة الية رفد الاعلام الخارجي السوري بما يدعم انتشاره وتأثيره على الرأي العام اضافة إلى امكانية انشاء المدينة الحرة الاعلامية. وعرض اعضاء المجلس الوطني اقتراحاتهم ووجهات نظرهم حول اليات تطوير العمل الاعلامي الوطني واحتياجات ومستلزمات عمل المجلس لتفعيل ادائه وتعريف المواطنين بدوره معبرين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على الثقة التي منحتهم اياها لتفعيل عمل المجلس الوطني للاعلام. وتم تشكيل المجلس الوطني للاعلام مؤخرا والذي يضم فؤاد عبد المجيد البلاط نائبا للرئيس وعضوية كل من الدكتورة ناديا خوست وناظم بحصاص والدكتور فؤاد شربجي والدكتور خلف الجراد وجورج قيصر وماريا ديب ومحمود الجمعات. |
|
