|
|
نيويورك التي انبثقت عن الامم المتحدة احتاجت الى عامين لتدرك ان المجموعات الارهابية التكفيرية تجند الاطفال في صفوفها مشيرا إلى ان الحكومة السورية ملتزمة بتعهداتها بشأن حماية مواطنيها وخاصة الاطفال منهم وان كل انتهاك لسلامة وامن هؤلاء الاطفال يخضع لاليات مساءلة مشددة. وقال الجعفري في كلمة له أمس خلال جلسة خاصة لمجلس الامن بشأن استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة: لقد اطلعنا باهتمام على تقرير الامين العام المعروض أمامنا حول الاطفال في النزاع المسلح ورغم أن الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة المعنية بالاطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي قد تطرقت هذه المرة في تقريرها ولاول مرة إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة وخاصة في تجنيد الاطفال الا أن ما يدعو للاسف أن الممثلة الخاصة قد احتاجت إلى أكثر من عامين صدرت خلالها عشرات التقارير السياسية والاعلامية الموثقة ومئات الشهادات من قبل جهات أممية وأطراف غير حكومية معروفة أكدت لجوء المجموعات الارهابية السلفية والوهابية التكفيرية إلى تجنيد الاطفال في صفوفها لتدرج اليوم هذه المجموعات المسلحة الارهابية على قائمة العار جراء تجنيد الاطفال السوريين في صفوفها. وتابع الجعفري.. كنا نتمنى لو أن الممثلة الخاصة قد طلبت في توصيتها الواردة في التقرير حول سورية من الدول الداعمة والراعية للمجموعات الارهابية المسلحة والتي باتت معروفة للجميع بأن توقف دعمها بالمال والسلاح والعتاد والاعلام والاستخبارات لتلك المجموعات من جهة وأن ترفع اجراءاتها الاقتصادية القصرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي يذهب ضحيتها الطفل السوري أولا نتيجة فقدان البرامج التنموية والتمويل واضعاف الاقتصاد الوطني. وأشار الجعفري إلى أن ما يدعونا للقلق هو اصرار الممثلة الخاصة مجددا على ادراج القوات الحكومية السورية على القائمة الملحقة بالتقرير وتحميلها مسؤولية قصفها المدارس والمستشفيات وقتل وتشويه الاطفال بل اضافتها هذا العام للادعاءات بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد الاطفال متطرقا إلى هذه الادعاءات كل على حدة. وقال الجعفري: أولا بالنسبة لقصف المدارس والمستشفيات فقد استقبلت سورية بكل رحابة صدر الممثلة الخاصة زروقي والوفد المرافق لها أواخر عام 2012 حيث التقت المسؤولين المعنيين وخاصة وزير التربية الذي زودها بمعلومات موثقة تثبت مدى الارهاب الذي يتعرض له قطاع التعليم والمدارس من قبل المجموعات الارهابية المسلحة كما أجرت زيارات ميدانية موسعة لمدارس ومشاف ومراكز ايواء في محافظاتي دمشق وحمص وريفهما ولكنها اختارت بسبب ما أن تتجاهل ما رأته بأم عينها من استخدام الحكومة السورية للمدارس كمراكز ايواء للاسر المهجرة. واوضح الجعفري أن هذا يأتي في الوقت الذي تتكرر فيه الاعتداءات المتعمدة للمجموعات الارهابية المسلحة على المؤسسات التعليمية في سورية في حالات موثقة جرى فيها ارغام الاهالي على عدم ارسال أطفالهم إلى المدارس من خلال تفجير العبوات الناسفة في حرم المدارس أو بالقرب منها أو عبر استهداف المدارس بالقذائف بشكل متعمد والكل يذكر كيف تم قصف كلية الهندسة في جامعة حلب وكلية الهندسة في جامعة دمشق. وأضاف الجعفري: أما مؤسسات القطاع الصحي فقد استهدفت بجميع مكوناتها من قبل المجموعات الارهابية المسلحة التي خربت وحرقت وسرقت أكثر من 35 بالمئة من المشافي السورية وقد زودنا الممثلة الخاصة بتسجيل مصور عن التحضيرات التي قام بها الارهابيون لتفجير مشفى القصير ومن ثم حادثة التفجير نفسها التي جرت بتاريخ 5 أيلول 2012 بالصوت والصورة ومع ذلك لا نرى ذكرا للجريمة المروعة في التقرير وهي الحادثة الكفيلة بحد ذاتها بادراج تلك المجموعات الارهابية على قائمة العار بفعل قصف المستشفيات والمدارس. وقال الجعفري: ثانيا بالنسبة لقتل وتشويه الاطفال.. شهد العالم سلسلة الجرائم المقززة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة الارهابية بحق الاطفال منذ بداية الازمة فالطفل محمد قطاع ذو الـ 14 ربيعا أعدم رميا بالرصاص قبل ايام من قبل عناصر من كتيبة ارهابية اصولية تابعة ل جبهة النصرة تدعو نفسها الهيئة الشرعية التابعة للدولة الإسلامية للعراق والشام وذلك بعد جلده وتعذيبه امام ناظري ابيه وامه بتهمة الكفر في حلب. وأضاف الجعفري: والطفل الآخر فيصل ذو الـ 4 سنوات الذي اعدم شنقا على ايدي المجموعات المتطرفة في حلب اواخر عام 2012 وذلك بعد اغتصابه وسحله مسافة طويلة ثم نذكر ما بثته قناة العربية السعودية بحماسة منذ يومين عن شيخ سلفي وهابي كويتي يدعى شافي العجمي يتباهى في خطبة له بنحر الاطفال السوريين في قرية حطلة بدير الزور. وأشار الجعفري إلى ان هذا غيض من فيض من أنشطة جبهة النصرة التي ادرجها مجلس الامن على قائمة المنظمات الارهابية وقد كان حريا بمعدي هذا التقرير أن ينسجموا مع توجهات مجلس الامن في هذا الخصوص. وقال الجعفري: ثالثا بالنسبة للعنف الجنسي ضد الاطفال: كيف يمكن الا تجد جرائم المجموعات الارهابية المسلحة من اغتصاب واعتداء جنسي وقتل ضد النساء والفتيات الصغيرات في سورية مكانا لها في تقارير الممثلة الخاصة على الرغم من كل التقارير التي وثقت امتهان المجموعات المسلحة لاختطاف النساء والفتيات واستغلالهن كسبايا او كجوار لمتعة الارهابيين فيما يقوم رعاة تلك المجموعات الارهابية المسلحة من زعران الجهاد وشذاذ الافاق واكلة لحوم البشر المتواجدين في بعض مشيخات الخليج البترودولارية باصدار فتاوى علنية على الفضائيات يبيحون لهم بموجبها ارتكاب مثل هذه الجرائم تحت ستار ما سموه الجهاد الجنسي او جهاد المناكحة. واضاف الجعفري: اننا نستهجن تخصيص 13 فقرة في التقرير للحديث عن الجمهورية العربية السورية والتجاهل التام لذكر اي اشارة لمعاناة الاطفال السوريين الرازحين تحت الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل وقد لفتنا عناية السيدة زروقي عدة مرات منذ توليها لمنصبها إلى ضرورة ايلاء هذا الموضوع الاهمية التي يستحقها في تقاريرها لكنها للاسف لم تفعل. وقال الجعفري في ختام كلمته ان الحكومة السورية ملتزمة بتعهداتها بشأن حماية مواطنيها وخاصة الاطفال منهم وان كل انتهاك لسلامة وامن هؤلاء الاطفال يخضع لاليات مساءلة مشددة واتساقا مع التزامنا هذا فقد اقرت الحكومة السورية قانونا بتاريخ 6 ايار 2013 يقضي باضافة مادتين إلى قانون العقوبات يتعلق بتجريم من اشرك الاطفال دون سن ال 18 بأعمال قتالية من اي نوع كانت وتكون العقوبة الاشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة كما تشدد هذه العقوبة إلى الاعدام في حال وفاة الطفل عند قيامه باعمال قتالية اضافة إلى عقوبة الاعدام لمرتكبي جريمة الاغتصاب للفتيات دون سن الخامسة عشرة مؤكدا ان يد الحكومة السورية ممدودة من اجل تعاون مثمر يضع الامور في نصابها الصحيح بعيدا عن اي تسييس او خدمة لاجندات سياسية لاعلاقة لها بولاية الممثلة الخاصة وتخرج عن قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار 1379. |
|
