|
|
بالقطع الأجنبي غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، لأن هذه القروض تشكل جانباً مهماً في عمل عدد من المصارف مثل التسليف الشعبي والتوفير ولو كان ذلك بنسبة أقل، وتساهم في ربحية هذه المصارف وتلبية الاحتياجات الأساسية لشريحة واسعة من المجتمع ليس أمامها سوى هذا الخيار لتحسين أوضاعها. وهي بخلاف ما تدعيه تلك الإدارات فهي قروض تنموية وإن كان ذلك بشكل غير مباشر من خلال استخدامها في شراء ضروريات المنزل من (براد أو غسالة أو أثاث منزل إلخ) وهذا يعني ألا تستخدم في جزء كبير منها لشراء منتجات صناعية، وبالتالي فإن الصناعي لا يمكن أن يستمر بالإنتاج أو حتى يتوسع في مصنعه دون تسويق إنتاجه أو من خلال استخدامها بتأسيس ورش أو حرف صغيرة مولدة للدخل مثل شراء ماكينات خياطة أو ماكينات زراعية أو استثمار محال تجارية أو تربية أبقار وسواها. ولم نسمع أحداً أخذ قرضاً من مصرف التسليف الشعبي أو مصرف التوفير ليتمتع به في أجواء مطاعم أو فنادق خمس نجوم، أو سافر برحلة سياحية ليشاهد قصر /نور/ في تركيا مثلاً. أخيراً إن التقصير بفتح أقنية استثمارية جديدة يجب أن لانحمله للحلقة الأضعف (أصحاب الدخل المحدود) بل يجب أن يكون مسؤولية تتحملها مجالس إدارات المصارف. |
|
