|
|
دمشق حيث اشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين الى ضرورة تحريك تلك الودائع خاصة في اقامة المشاريع الاستثمارية ، في وقت بدأ كل من قطاعي الصناعة و الزراعة يشهد تراجعا ملحوظا ، مع توقعات بمزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة لهذا العام بسبب الانخفاض في اسعار النفط عن السعر الذي كانت أعدت الموازنة على أساسه . نمو ملحوظ وتشير الارقام الى ان حجم الايداعات المصرفية في المصارف العامة بلغ في نهاية 2008 مامقداره 760 مليار ليرة سورية ، وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص حوالي 607 مليارات ليرة لغاية اب 2008 مقابل 329 مليار ليرة في نهاية 2004 كانت الودائع تشكل منها 4? فقط ، وتطورت لتشكل اليوم حوالي 34? ، و من اللافت ان ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي الواردة من الخارج وصلت الى 150 مليار ليرة سورية بنهاية اب 2008 مقابل حوالي 26 ملياراً بنهاية عام 2004 . اما عن التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص فقد وصلت الى 362 مليار ليرة في آب 2008 بلغت حصة المصارف الخاصة منها 30? مقابل 148 مليار ليرة بنهاية عام 2004 وفي حينها لم يكن للمصارف الخاصة نشاط يذكر. الوضوح مطلوب الدكتور منير الحمش رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية اوضح للثورة ان هذا الامر يجب ان يناقش في اطار السياسات المالية و الاقتصادية الكلية ، بمعنى ان العلاقة بين الادخار و الاستثمار وبين الاسعار و الاجور وبين الارباح والاجور و .. كل هذه المعطيات يجب ان تناقش كسلة واحد ، مع ضرورة توفر سياسة مالية واضحة و سياسة اقتصادية واضحة و استراتيجية تنمية واضحة ، عندها لن يكون هناك مشكلة في المدخرات أوفي ان يكون هناك وادئع فائضة لدى المصارف و بمعالجة ذلك ضمن السياسات الاقتصادية الكلية ستجد المدخرات طريقا الى الاستثمار. ليست أقنية للاستثمار وعن دور المصارف الخاصة في هذا الموضوع يقول الحمش إن المصارف بشكل عام التي سُمح لها بالعمل في سورية كقطاع خاص ،للاسف لم يهيىء لها ان تكون من اقنية العمل الاستثماري، وانما سُهل لها ان تقام على اساس وجود ودائع كثيرة في البلد و المصارف الحكومية لاتعرف كيف توظفها او تستخدمها ، كذلك هناك خدمات مصرفية لاتقوم بها المصارف العامة ، وكان من المفروض ان تسهم بتقديمها المصارف الخاصة، وكل هذا جاء بالانسجام مع التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يقوم على حرية حركة الاموال و بالتالي عدم حصر دورة رأس المال في مصارف القطاع العام وخاصة في مجال العلاقة مع العالم الخارجي و فتح الاعتمادات و عمليات الاستيراد و التصدير ، وقد شجعت المصارف الخاصة على اساس ان تقوم بهذه المهمة لكن المعلومات المتوفرة تقول : ان المصارف الخاصة عملت فقط على جمع الودائع ومنح قروض السيارات و السكن و غيرها ، والى الان لم نسمع عن إسهامات جدية من المصارف الخاصة في العمل الاستثماري في قطاع الاقتصاد العيني . تتجنب المخاطر من جانبه اعتبرالدكتور عبد الرزاق القاسم رئيس مجلس ادارة المصرف الزراعي ، ان المصارف الخاصة تعمل دائما على تجنب المخاطر ، بمعنى ان اي عملية مصرفية فيها مخاطر لاتقدم عليها ، كما ان القروض التي وظفت في سورية قليلة جدا. القروض الاستهلاكية سببت التضخم وتجدر الاشارة هنا انه الى وقت قريب كانت تعتبر القروض المصرفية واحدة من الاسباب التي ادت الى حالة من التضخم في الاسواق باعتبار ان تلك القروض كانت تذهب لاغراض استهلاكية بحتة خاصة لشريحة الدخل المحدود رغم ان سقوفها لم تكن لتتجاوز 200 ألف ليرة في احسن الاحوال وذلك قبل ان تقدم بعض المصارف ( التوفير ـ التسليف) على رفع سقف القرض للدخل المحدود الى 400 ألف ليرة. |
|
