وحدد العماش في المحاضرة التي ألقاها في المركز الثقافي بالمزة ضمن ندوة الثلاثاء الاقتصادي حدد المكونات الرئيسية لحزمة الأمان الاجتماعي في ظل مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي,أما الاطار العام لهذه الحزمة فهو توازن التنمية على مستوى الوطن على اساس أن تطبيقها سيحرر يد الدولة في تفعيل قوى اقتصاد السوق ويسهل تطبيقه بصورة سريعة وتقليل من التدخل الحكومي المباشر وبالتالي تخفيف الروتين والقضاء على الفساد مع اشارته الى وجوب التذكر دائماً أن اقتصاد السوق لا يعني أبداً انفلات السوق وانما حريته تحت اشراف قوى المجتمع وتحقيق أهدافه الوطنية ويرى العماش أن تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي خلق ارباكاً بسبب الفجوة بين القناعة والعلم الاقتصادي من جهة وبين ما يشاهد من تسويق مشوه على أنه اقتصاد السوق الاجتماعي,وعليه فإن عدداً كبيراً من الاقتصاديين أصبحوا في شبه حيرة من معرفة ما هية هذا الاقتصاد في سورية,معززة بتنوع المدارس الفكرية التي تتنازع بين مدى وعمق الليبرالية المطلوبة وكيفية الانعتاق من سيطرة فكرة التخطيط المركزي السائدة بين شريحة واسعة من المخططين .‏