|
|
دمشق حماية لحقوق المساهمين وحفاظا على الاموال العامة وبعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة النماء للصناعة المساهمة المغفلة لعام 2006 وتقرير مفتش الحسابات حيث شكلت الهيئة لجنة خاصة للتحقيق برئاسة الدكتور محمد الجليلاتي نائب رئيس الهيئة وبنتيجة التحقيق تبين وجود عدة مخالفات تنطبق عليها احكام المادة 17 من قانون الهيئة والمادة 18 من نفس القانون والتي تنص على معاقبة مرتكبي هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 151 لعام 2007 واوضحت الهيئة للثورة هذه المخالفات كما يلي: 1- قيام ادارة شركة النماء للصناعة المساهمة المغفلة ممثلة برئيس مجلس ادارتها على التوالي السيد احمد دعبول والسيد زاهر دعبول بتمويل الاطراف ذات العلاقة (شركات تعود ملكيتها لآل دعبول )بدون وجه حق وبما يخالف غايات الشركة المحددة في النظام الاساسي للشركة وقد بلغت الديون المترتبة على هذه الشركات لغاية 31/12/2006 مبلغ 1.535.646.197 مليارا وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وأربعين الفاً ومائة وسبعة وتسعين ليرة سورية وتطورت في 30/6/2007 لتصل الى مبلغ ,945 1.755.061 مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسين مليوناً وواحد وستين الفاً وتسعمائة وخمسة واربعين مليون ليرة سورية اي ما يعادل ضعف رأس مال شركة النماء البالغ 842.542,000 ثمانمائة واثنين واربعين مليون وخمسمائة واثنين واربعين الف ليرة سورية على الرغم من ان جميع هذه الشركات (الاطراف ذات العلاقة) متعثرة وعاجزة عن سداد الديون المترتبة عليها لصالح شركة النماء مما اضطر شركة النماء الاقتراض من المصارف المحلية والخارجية وجهات اخرى حيث بلغت الديون المترتبة على شركة النماء لغاية 31/12/2006 مبلغ 2.070.830.192 مليارين وسبعين مليونا وثمانمائة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وتسعين ليرة سورية وقامت بإعادة جدولتها مما يؤكد وقوع الشركة في أزمة سيولة حادة ومخاطر ناجمة عن احتمال عجزها عن سداد الاقساط في مواعيدها مما يهدد باستمرارية الشركة. 2- عدم افصاح مجلس ادارة شركة النماء عن الديون الممنوحة للأطراف ذات العلاقة في تقارير مجلس الادارة المعروضة على المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة السنوية ولا عن تعثر مديونية هذه الشركات. 3- عدم تشكيل مؤونة ديون مشكوك فيها لهذه الديون المتعثرة. 4- قيام الشركة بالمبالغة الكبيرة في تقدير القيمة العادلة للشركة في عام 2004 وذلك في الدراسة المعدة بهدف زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة وطرحها على الاكتتاب العام وقد ادى ذلك الى احتساب علاوة اصدار بمبلغ مرتفع جدا (حيث تم تحديد سعر اصدار اسهم زيادة رأس المال بمبلغ 645 ل.س للسهم منها 100 ل.س قيمة اسمية و545 ل.س علاوة اصدار) مما نتج عنه الحاق الغبن والضرر للمساهمين الجدد الذين اكتتبوا بأسهم زيادة رأس المال. 5- وجود ازدواجية في البيانات المالية وبخاصة عن عام 2003 حيث اختلفت البيانات الواردة في دراسة التقييم عن البيانات المالية الفعلية المعتمدة مما ساعد على المبالغة في تقييم علاوة الاصدار. 6- قامت الشركة وبدون أي مبرر محاسبي وخلافا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الخاص بالاصول غير المعنوية بإظهار قيمة للعلامات التجارية بمبلغ 800000000 ثمانمائة مليون ليرة سورية وتسجيلها لصالح المساهمين القدامى (آل دعبول) رغم ان هذه العلامات قد أخذت بعين الاعتبار عند تقدير قيمة علاوة الاصدار. 7- لم تكتف ادارة شركة النماء بازدواجية معالجة العلامات التجارية وإلحاق الغبن والضرر بالمساهمين الجدد الذين اكتتبوا بأسهم زيادة رأس المال بل قامت في عام 2006 بإعادة تقييم هذه العلامات (استنادا الى بيانات مالية معتمدة من قبل ادارة شركة النماء وعلى افتراضات وهمية) وذلك بمبلغ 1,252.028,393 ملياراً مائتين واثنين وخمسين مليوناً وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائةو ثلاثة وتسعين ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 452,028,393 اربعمائة واثنين وخمسين مليوناً وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ليرة سورية وهذا مخالف للمعيار الدولي رقم 38 الذي لا يسمح اصلا باثبات العلامات التجارية المولدة داخليا بالاضافة الى ان تقييم هذه العلامات بالزيادة يرتبط بالمنافع المستقبلية المتوقعة لهذه العلامات اي من خلال الارباح المستقبلية المتوقعة في السنوات اللاحقة في ضوء الارباح المحققة في السنوات السابقة علما بان ارباح شركة النماء كانت تتراجع حيث بلغت السنوات 2004-2005-2006 على التوالي كما يلي 132 مليوناً 126, مليوناً 107, ملايين الامر الذي يدل على ان دراسة التقييم كان يجب ان تتجه نحو تخفيض القيمة وليس زيادتها. 8- لم تعالج شركة النماء موضوع الضريبة على الدخل المترتبة على شركة النماء وقيامها بتحميل فروقات ضريبية تخص الشركات الخاصة بآل دعبول الى شركة النماء كما أنها لم تعالج موضوع الضريبة المترتبة على علاوة الاصدار عند توزيع جزء منها على المساهمين كأسهم مجانية لزيادة رأس المال . وبنتيجة ذلك قامت الهيئة وبموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على : استصدار قرار من السيد وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس ادارة شركة النماء للصناعة (المساهمة المغفلة) المتعاقبين على الشركة منذ 2003 وحتى تاريخه وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم . واحالة ملف شركة النماء بكامله الى القضاء المختص للبت في المخالفات المنسوبة اليها. وأوضحت الهيئة بأن الشركة لم تخضع للحجز الاحتياطي وهي مستمرة في أعمالها وانما تم القاء الحجز الاحتياطي الحالي على أعضاء مجلس الادارة لصالح الشركة . وأهابت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمجالس ادارات الشركات المساهمة القيام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في قانون التجارة ونظام الممارسات السليمة لادارة الشركات (قواعد حوكمة الشركات) الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 18 تاريخ 9/1/2008 والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين المرعية والتقيد بأغراض الشركة المحددة في نظامها الاساسي على النحو الذي يحفظ حقوق المساهمين ويضمن استمرارية واستقرار الشركة. المحجوز على أموالهم -أحمد دعبول - زاهر دعبول - براء دعبول - محمد فؤاد الحمصي -ايمان محمد حسام الدين مطر بازي المنجد. - آلاء عبد الواحد قات. - عرفان الجدا وأموال الشركات المدينة : - مجموعة دعبول الاقتصادية (شركة توصية بسيطة) - الشركة المتحدة للصناعات البتروكيماوية (شركة مساهمة مغفلة) - شركة دعبول والسادات للسلفوكيماويات (شركة تضامن) |
|
