|
|
دمشق وردا على سؤال (الثورة) حول مصير مشروع قانون التحكيم التجاري قال القاضي محمد الغفري وزير العدل: ان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشروع القانون وتم رفعه الى مجلس الشعب حيث درسته اللجنة الدستورية في المجلس ووافقت عليه, وسيعرض المشروع على مجلس الشعب في الجلسة التي ستعقد في السادس عشر من الشهر الجاري لتتم مناقشته مادة مادة. واوضح السيد الوزير ان قانون التحكيم التجاري بعد صدوره يأتي ليكمل قانون التجارة وقانون الشركات الذي أقره مجلس الشعب ليكون لدينا جملة من القوانين التي تؤمن البنية اللازمة لتنشيط الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي واضاف: فضلا عن ذلك فان القانون جاء كي يلجأ اليه المتقاضون كسباً للوقت ولاسيما في المنازعات التجارية. لافتاً الى ان القانون أعد ليجمع في احكامه بين السرعة في فصل المنازعات التي تفصل على اساسه والدقة في الإجراءات. |
|
