|
|
اقتصاديات بمفهومها العام ففي ظل الراسمالية والاقتصاد الحر قامت الدول الاوروبية الغربية بتطبيق سياسة رواتب متوازنة وانظمة ضمان اجتماعي وصحي متكاملة ادت الى استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي ضمن هذا الاطار. من هذا المنطلق لابد من التركيز على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بشكل كامل ونشر المظلة التأمينية لتشمل جميع العاملين وتصل الى العاطلين عن العمل. ما دفعني الى الحديث مجددا عن هذا الموضوع ما قرأته في احدى الصحف على لسان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث ذكر ان البنك الدولي اعتمد توصية تقوم على تخفيض الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية من 24% الى 14% في الوقت الذي يقول فيه ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تقع في الخطر عام 2017. بداية اود ان اقول ان معظم وصفات البنك الدولي التي قدمت لسورية لم تكن ناجعة وشافية لما نعاني منه بل على العكس تماما ادى الاخذ ببعضها الى تفاقم المشكلة والدخول في مشكلات اضافية لم تكن في الحسبان...?! ان ما نسمعه عن ارتفاع نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ادعاء في غير محله على الاطلاق, ففي معظم دول العالم لا تقل هذه النسبة عن 30-35%, فلماذا تطالب سورية بتخفيض الاشتراكات المطبقة لديها?! واعتقد جازما ان اجراء دراسات وحسابات اكتوارية متخصصة ستقر النسب المطبقة لدينا ان لم تصل الى ضرورة زيادتها.. ومن هذا المنطلق كان توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بالتريث حاليا بالبت بهذه القضية وتشكيل لجان من المختصين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتحاد العمال ,في محله تماما. ان التركيز على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والعمل على تطويره المستمر وايجاد السبل المناسبة لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية في المشاريع الاستثمارية المضمونة لتحقيق اكبر عائد ممكن يساعد على اعطاء مزايا ومكاسب اضافية للعمال ويضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتسديد الالتزامات المتربتة عليها دون تحميل خزينة الدولة اي عبء. ومن خلال اطلاعي على واقع هذه المؤسسة استطيع ان اؤكد ان وضعها المالي والتأميني مستقر تماما وسيبقى كذلك الى امد طويل. واتمنى على البنك الدولي ان يترك امر هذه المؤسسة لعمال سورية عبر اتحاداتهم ونقاباتهم وحكومة سورية التي تضمن التزامها وتدعم مسيرتها. |
|
