|
مصارف وتأمين أما معارك المنافسات في سلعة التأمين فهي تختلف اختلافاً كلياً لأن سلعة التأمين في المجتمع السوري بعد مرور /47/ عاماً من الحصرية لم تزل سلعة غامضة وغير مطلوبة بإلحاح ولاتتناسب مع 80% من دخل المواطنين. أقساط التأمين التي نقوم بتحصيلها من عشرات السنين وحتى اليوم 75% منها يأتي من القطاع العام والقطاع الإلزامي أو شبه الإلزامي الذي تطلبه المصارف مقابل التسهيلات المصرفية التي تمنحها للزبائن, وأن 95% من الممتلكات الخاصة الصناعية والتجارية والشخصية غير مؤمنة بعقود التأمين المختلفة. وأن 80% من المستوردات يجري تأمينها خارج سورية ضد كافة الأخطار تحت مصطلح الشحن c.i.f وأمام هذا الواقع الأليم (الذي يجب أن نعترف به بجرأة) وقبل إعلان حرب المنافسات على اقتسام كعكة التأمين الصغيرة غير المشبعة. ومن أجل الوصول إلى إزالة حواجز التسويق والوصول إلى نشر الوعي التأميني والحصول على مضاعفة الأقساط سنوياً لكافة أنواع التأمين, ودعم المصلحة العامة التأمينية. إن أصعب مراحل التسويق في السوق السورية هو الوصول لعدد كبير من الزبائن ومصافحتهم بأيد تحمل حرارة حب التأمين وتحمل فن التسويق. هذه الأيدي هي أيدي وكلاء ووسطاء التأمين القانونيين الذين يشكلون رأس حربة الإقناع والتعارف على الزبائن والتسويق لكافة أنواع التأمين: وقد أكد على هذه الأهمية لهم الدكتور ديفيد بلان مدير معهد التأمين القانوني ونائب رئيس جامعة شيفلد في لندن في كتابه التأمين والممارسة في الفصل التاسع بقوله: »عقود التأمين تباع ولاتشترى وإن أفضل وأنجح الطرق, التوصيل إلى الزبائن من أجل بيع عقود كافة أنواع التأمين غير الإلزامية هو استثمار بائع التأمين لوجود الزبائن أثناء بيعهم للعقود الإلزامية«, ومن هذه الأقوال نجد أن سلعة التأمين تباع للزبون بذهاب بائع التأمين الذي هو وكيل ووسيط التأمين إليه, ولايأتي الزبون لشراء سلعة التأمين من تلقاء نفسه كما يشتري السلع الأخرى. وأفضل مكان يجب أن يتواجد فيه وكيل ووسيط التأمين القانوني هو منافذ بيع العقود الإلزامية للسيارات ولغيرها ليتم التعرف على الزبون وإنشاء الصداقة معه ثم القيام ببيع عقود كافة أنواع التأمين. وهذه الأساليب التسويقية الناجحة موجودة في لندن عاصمة الوعي التأميني في العالم التي لايوجد فيها واحد من الأملاك أو الأنفس إلا وتحمل عدداً من عقود التأمين. أما في سورية نقوم بتقليص دور بائع التأمين ونخوض معارك المنافسات بعكس الاتجاه الصحيح وننادي أين الإنتاج المضاعف? ونرى أن بعض القرارات والتعليمات الصادرة نتج عنها أثناء التطبيق العملي عوائق للمنافسة وللتسويق وظهرت بعض السلبيات. |
|