|
|
تحقيقـــات حيث ازداد خلال الآونة الأخيرة عمل هؤلاء في التخليص الجمركي مسببين ضررا بالغا لأصحاب المصالح وهي مسألة يعنى بها داخليا من قبل جمعية المخلصين الجمركيين.
أما ما يعنينا هنا فهو الضررالواقع على المواطن والتاجر والمستثمر لأن هؤلاء متى اطلعوا على الآرمات والإعلانات صدقوا الوارد فيها فيعهدون ببوالصهم لتلك المكاتب فتكون النتيجة قضايا جمركية يدفع ثمنها صاحب البضائع وتكون في بعض الأحيان بعشرات الملايين، اما بالنسبة لشركات توصيل البريد السريع وفي ظل غياب الرقابة عليها فإنها تبادر الى التعهد بتخليص البضائع جمركيا دون توافر أدنى مقومات هذا العمل. حادثة غريبة ورد طرد الى أحد التجار من خلال شركة بريد سريع ذات اسم أجنبي معروف جدا في القطر فبادرت تلك الشركة ومن تلقاء نفسها إلى تخليص الطرد جمركيا طالبة أتعاباً تقدر بنحو 25 ألف ليرة سورية في حين أن الرسوم الجمركية المدفوعة للجمارك لم تتجاوز 5 آلاف ليرة سورية. وعلى اعتبار أن البوليصة الاصلية بيدها فإنها تكون مالكة الطرد ما لم يدفع صاحبه لتسلمه إليه، فهل الرقابة نائمة وغائبة إلى هذا الحد أم إن وراء الاكمة ما وراءها؟. حول العالم الثورة حاولت الاطلاع على واقع عمل بعض هذه الشركات في التخليص الجمركي من خلال الاتصال ومحاولة تحديد موعد ولكن ما إن يتم طرح المسألة المراد مناقشتها مع مسؤولي الشركة حتى يأتي الجواب إنهم منتشرون في أربعة أركان المعمورة وما من أحد منهم موجود في القطر، والحقيقة هي أن الشركات تتعهد بتخليص بضائع المواطنين مقابل أثمان معينة دون أن يدري المواطن أنها لا تفقه من عمل التخليص الجمركي شيئاً، بل كل ما في الأمر أنها قد تعهد بأرزاق الناس إلى وسيط لوسيط آخر يعمل عند مستخدم مخلص إلى آخر السلسلة اللانهائية من الأقنعة التي يستتر وراءها اصحاب الفائدة الكبرى من هذه المسألة على حساب جيوب المواطنين مهما علا شأنهم المالي أو تدنى، أما عندما يرفض المواطن العرض المغري فإن الاحتفاظ بالبضائع قائم ولا يستلم الزبون بوليصته لأن البضاعة تم تخليصها فعلا والشركة بانتظار الأتعاب.
ترخيص بريدي المدير العام للمؤسسة العامة للبريد أحمد سعد أوضح «للثورة» بأن شركات نقل وتوصيل البريد السريع السورية هي أصلاً تحمل وكالات للشركات العالمية صاحبة الامتياز والاسم التجاري، والترخيص الممنوح لها يجيز لها العمل في مجال نقل البريد وتوصيل الطرود والرسائل فقط، والمؤسسة العامة للبريد بصفتها مؤسسة وطنية تتبع للقطاع العام تملك حقاً حصرياً بالنسبة للرسائل والطرود والحوالات المالية الداخلية ضمن القطر السوري ولا تملك المؤسسة حق الترخيص للشركات آنفة الذكر بالعمل في مجالات الحوالات المالية الداخلية ضمن سورية والدولية حول العالم لأن مصرف سورية المركزي هو صاحب الحق الوحيد بالترخيص لها باعتباره مشرفاً على عمل هذا القطاع وتنظيمه، مبيناً أن المؤسسة لاتملك حق الترخيص لهذه الشركات بممارسة مهنة التخليص الجمركي لأن الترخيص بذلك منوط بسلطات الجمارك من مديرية الجمارك العامة والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين. وحول الأزمة القائمة من نقل هذه الشركات للبضائع الخفيفة والثقيلة وتخليصها جمركياً قال المدير العام: إن نقل هذه البضائع يقع تحت مسمى الشحن وليس البريد لأن البريد محدد بمواصفات وأحجام وأوزان معينة تحت مسميات الرسائل والمستندات والطرود، وحتى بالنسبة للطرود فإن كل طرد يتجاوز وزنه 30 كيلو غراماً يخرج عن نطاق تصنيف البريد، وأي نشاط لشركات توصيل ونقل البريد السريع يكون خارج إطار البريد يعتبر مخالفة من قبلها لشروط الترخيص ما لم تكن الشركات حاصلة على ترخيص بهذاالعمل من قبل الجهات المعنية مثل وزارة النقل أو وزارة الإدارة المحلية، وما لم تكن الشركات حاملة لترخيص بممارسة مهنة التخليص الجمركي تعتبر كذلك مخالفة لشروط ترخيصها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فروع المؤسسة العامة للبريد تتضمن نقاطاً وأمانات جمركية تطلع على كل طرد وارد إلى فروع المؤسسة حتى تتخذ إجراءاتها التي نص عليها القانون. وعن آلية الرقابة التي تمارسها المؤسسة العامة للبريد على عمل شركات نقل وتوصيل البريد السريع ومدى التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها قال مدير عام المؤسسة العامة للبريد: إن المؤسسة تمارس رقابتها على عمل هذه الشركات فيما يتعلق فقط بأعمال البريد ومدى التزامها بتراخيصها التي تستوجب أن يكون لدى الشركة سجل تجاري وتعهد ضمن عقد يتضمن التزامها بتأدية الخدمات المرخص بها وفق الاتفاقية المعقودة. جمعية المخلصين رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها ابراهيم شطاحي قال للثورة: تقدم مكاتب الشحن عروضاً خاصة للمستوردين تتضمن تسليم البضائع من الباب إلى الباب وإن راجعنا الانظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن لدى كبرى الدول نجد أن هناك تعريفاً للشاحن اسمه /FOR WARD/ يلتزم بالبضائع من الباب الى الباب، أما حالياً فقد تطورت الامور وبات الاستلام و التسليم من الارفف الى ارفف المحال تتضمن كل العمليات المطلوبة لإيصال البضائع، اما عند الوصول الى مرحلة التنفيذ الفعلي لإخراج البضاعة من الحرم الجمركي فيجب ان يكون لدى مكتب الشحن مخلص جمركي يقوم بتخليص البضائع و للأسف فإن بعض الوزارات و الدوائر الرسمية وبعض الجهات التابعة لها تقبل عروضاً للقيام بالتخليص الجمركي لبضاعة مثل الجهات التي تقوم بإجراء مشاريع طرقية لمصلحة وزارة النقل وهذه الشركات يخلص لها اشخاص غير مجازين مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه المسألة تحكمها تعليمات سبق ان صدرت بعدم التعاقد إلا مع مخلص جمركي ولكن... ويتابع شطاحي: وعلى اعتبار ان التنفيذ يكون لمصلحة وزارة معينة فإنها تكون وصية على هذه الشركة وما تقوم به ومن ضمنه التخليص الجمركي، وقد سبق لنا ان طرحنا في عدة مناسبات ضرورة تنظيم مسألة الشحن والنقل، فمن الضرورة ان يكون لدى الشاحن مخلص جمركي ليقوم بأعمال التخليص تماما كما شركات الترانزيت فعندما ترخص من قبل ادارة الجمارك تجبر على التعاقد مع مخلص جمركي. الكارات السبعة كذلك الأمر بالنسبة لمكاتب البريد السريع التي تقوم بالتخليص الجمركي ومن المتعارف عليه بالنسبة لمكاتب البريد السريع حسب الخبرة انها توصل اوراقاً وعينات وطروداً صغيرة وباعتبارها توسعت واتسعت اعمالها وتقوم بنقل بضائع مختلفة منها التجارية برا وجوا وبحرا يجب ان تنظم عمليات التخليص فيها وهو امر سبق لإدارة الجمارك ان درسته مع شركات التوصيل السريع وأصدرت له تعليمات لم تطبق بالكامل مع انه من الضروري جدا تخليص بضائع شركات البريد السريع وسواها في الحرم الجمركي من قبل مخلص جمركي، أما شركات البريد السريع ونظرا لاتساع اعمالها فإنها تفرز عددا من موظفيها لتسيير معاملات البريد السريع، وحصرا البريد السريع يحتاج الى تعرفة جمركية ورسوم انفاق استهلاكي وسلفة جمركية وخلافه ولامعرفة لها بهذه العلوم الجمركية كلها وعندما تحتاج بضائعهم الى معاملة في الجهات الرسمية الأخرى او اي أمر آخر يمكن لموظفيها القيام بذلك لأنها لا تحتاج الى بيان جمركي عندها، أما عندما يحتاج الأمر إلى أي عملية جمركية مثل الادخال المؤقت وإعادة التصدير وترانزيت وسواها فيجب أن يقوم به مخلص جمركي مجاز وهو موضوع مهم جداً، والشركات تعرف أن البريد السريع أحياناً يكون عبارة عن بضائع تجارية تحتاج الى موافقة جهات الحصر والقيد مثل الزراعة والبيئة ويجب أن يتم تنظيمه. |
|
