|
|
تحقيقـــات وان جزءاً كبيراً من هذه القبابين لا تعمل على مدى الساعة بل بشكل جزئي ولتسير الشاحنات على الطرقات الدولية والفرعية باقي اليوم بشكل مخالف تاركة أصحابها أو سائقيها يزيدون حمولات سياراتهم كما يشتهون لتتضاعف مخاطر حمولاتها ليس على السيارات الصغيرة بل حتى على حياة الناس الذين يقفون أو يسكنون على جوانب الطرقات أو الذين يركبون تلك السيارات.
ترقيعات واذا كنا نعتقد أن سبب الحفر والترقيعات على الطرقات الدولية وخاصة طريق اللاذقية طرطوس وطرطوس حمص يرجع الى سوء تنفيذ تلك الطرقات، فإن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً وخاصة مع ادراكنا أن العديد من السيارات الشاحنة التي تنقل البضائع من الميناءين السوريين الوحيدين باتجاه المحافظات الداخلية، أو الى خارج البلاد أو بالعكس تصل أوزان تلك السيارات الى الضعف في بعض الاحيان رغم وجود قوانين تضبط وخاصة قانون السير الجديد واتفاق دولي بهذا الشأن. تشدد حمصي ولعل مشكلة الحمولات المحورية للشاحنات والمقطورات على طرقاتنا لم تكن لتظهر بقوة في الآونة الأخيرة لولا تشديد محافظة حمص الكبير في تطبيق القانون على السيارات فيما ظلت باقي المحافظات بعيدة عن تطبيقها أو متساهلة بنسب متفاوتة الامر الذي يجبر أصحاب السيارات الشاحنة الهروب الى محافظات الاخرى. وبين أيدينا شكاوى من عدد من الشركات العاملة في قطاع النقل التي أبدى القائمون عليها مخاوفهم من استمرار التطبيق الاحادي المتشدد فيما يتعلق بالحمولات المحورية في حمص وعدم تطبيقه في المحافظات الأخرى. وأشار هؤلاء في شكاويهم أن عدم تطبيق الحمولات المحورية وقيام الكثير من أصحاب الشاحنات والمقطورات على زيادة الحمولة عن الحمولة النظامية للسيارة يسهم في حرمان أصحاب الشاحنات الاخرى من الحصول على حصتهم من مردود عملية النقل داخل القطر والى خارجه.
مغامرة وفيما ذهب بعضهم الى الشكوى على بعض القائمين على القبابين التابعة لوزارة النقل أن عمل هؤلاء يقتصر على ساعات محددة من اليوم مما يجبر سائقي الشاحنات الذين يؤدون العمل بشكل نظامي. اما الانتظار لليوم الثاني لاعادة فتح القبان أو المغامرة بمخالفة بعيدة ألمحوا الى قيام بعض هؤلاء بتقديم وثائق لسيارات مخالفة بالوزن تبين أنها نظامية . وأشار هؤلاء الى وجود شاحنات صنعت فيها محاور غير حقيقية ( وهمية) ليتم تحميلها بأكثر من حمولتها النظامية ودليلهم على ذلك صوت الاهتزاز الذي تصدره المقطورات خلال سيرها على الطرقات محذرين من مخاطر تلك الشاحنات التي تتوضع فيها محاور وهمية وحملوا مديريات النقل في المحافظات مسؤولية عدم التدقيق في مدى مطابقة حمولة المقطورات مع الحمولة النظامية للمحاور الحقيقية.
عمر افتراضي وفيما حذروا من تأثير الحمولات الزائدة على العمر الافتراضي للطرقات ولفتوا الانتباه الى تأثر الطرقات الدولية بتلك الحمولات وتضررها الامر الذي يؤثر سلباً على عملية النقل بشكل عام وتضرر السيارات ووقوعها تحت مخاطر الحوادث بشكل أكثر. وذكر هؤلاء أن هناك كثيراً من المخالفات الكثيرة بشأن الحمولات المحورية والحمولات المحورية للسيارات التي تأتي عبر دول الجوار كلبنان والاردن والعراق مستثنين تركيا من هذا الامر ما يؤثر على الطرقات العامة داخل سورية. تحذير دراسة أظهرت دراسة علمية في جامعة البلقاء التطبيقية الاردنية أن الحمولات المحورية الزائدة عن الحد القانوني بالنسبة للشاحنات والمركبات الاخرى سبب رئيسي في الاستهلاك المبكر للطرق في الاردن. وبينت الدراسة أن الحمولات التي تزيد على ضعفي الحد الاعلى المسموح به للاحمال المحورية يعجل في استهلاك طرقات السيارات بسرعة وأن أي زيادة في الحد الاقصى للحمولة المحورية على المحور المنفرد وهي تسعة آلاف كلغ تؤدي الى استهلاك مقداره ستة أضعاف الوزن الزائد. وأشارت الدراسة الى قلة نسبية في عدد التجاوزات أو المخالفات على الطرق التي تكثر فيها محطات التوزين المطلوبة لضبط هذه التجاوزات بينما تزيد النسب على الطرق التي تكون الرقابة عليها قليلة. وأوصت الدراسة بزيادة الرقابة على الحمولات الزائدة وزيادة قيمة المخالفات بحيث تتواءم مع حجم الضرر اللاحق بالطرق والارصفة اضافة الى اعادة النظر في التشريعات لكي تكون أقرب الى ما هو معمول به في الدول المتقدمة على هذا الصعيد، واعادة صياغتها بطريقة اكثر تفصيلاً لتشمل جميع أنواع المحاور والاوزان المسموح بها في كل فئات الشاحنات. اتفاق دولي ويحكم انظمة الحمولات المحورية في سورية مذكرة تفاهم بشأن توحيد هذه الحمولات موقعة مع لبنان والاردن لنقل البضائع داخل الدول الثلاث وبينها وعبرها بالترانزيت والتي وقعها وزراء النقل في تلك الدول والتي تنص على ضرورة توحيد تلك الانظمة لشاحنات نقل البضائع بما يضمن المحافظة على البنية التحتية لشبكات طرق هذه الدول من جهة وتفعيل حركات نقل البضائع في الدول الثلاث وبينها وعبرها بالترانزيت بما يحقق الاستخدام الامثل لاساطيل النقل لخدمة التجارة وازالة معوقات العبور.. استهجان مدير النقل الطرقي الدكتور رياض خليفة في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أكد ضرورة تطبيق الحمولات المحورية في كافة المحافظات وليس في محافظة حمص مستهجنا في نفس الوقت التشدد الذي أبدته المحافظة في التشدد على الحمولات المحورية وفرض مبالغ تصل الى مئات الألوف على السيارات المخالفة وقال: لا ندري كيف تفرض المحافظة تلك المخالفات الكبيرة!! وللعلم إن أقصى مخالفة حسب قانون السير الجديد في سورية بالنسبة للحمولات المحورية هي 7 آلاف ليرة سورية وحذف ست نقاط لشهادة السائق وانزال الحمولة. خارج الحساب انعكس تطبيق مخالفات كبيرة خارج قانون السير والمركبات الجديد على ارتفاع اسعار النقل داخل المحافظة والى خارجها وقد شكا الكثير من المواطنين من ارتفاع اسعار الحصويات بعد التشدد الذي أبدته المحافظة تجاه الحمولات المحورية لدرجة أن تضاعف ثمن وصولها الى المحافظات الاخرى. وعلى التصدير وثمة رواية لأحد المصدرين من أصحاب الكسارات في منطقة حسياء قال فيها: طلبت مني احدى الشركات التي تعمل في مجال رصف الطرقات في أوروبا عينة من حصى حسياء وأرسلت العينة اليها وجاءت الموافقة عليها بين العديد من العينات التي اتخذت من سورية ودول الجوار.. لكن المشكلة أن أجور نقل المتر من حسياء الى ميناء طرطوس تصل الى ضعفي ثمنه في حسياء ما يعني أن هذا التشدد قد أثر سلباً على عملية التصدير وحرمنا وحرم البلاد من موارد كبيرة من القطع الاجنبي للبلاد كون الصفقة هي مقدمة لصفقات أخرى كثيرة ليست لشركتي فحسب بل للشركات الاخرى. 45 قباناً لحمولات سورية مصدر في وزارة النقل قال: إن لدى وزارة النقل 20 قباناً موضوعة على الطرقات المحورية والمعابر الحدودية فيما تم تسليم الشرطة 25 قباناً متحركاً موضوعة على السيارات وهي عائدة لوزارة المواصلات وهدفها ضبط الحمولات الزائدة. وحول تساؤلنا بشأن امكانية قيام الـ 45 قباناً بضبط كافة الحمولات في سورية وعلى مدار الساعة اعترف بوجود تقصير في هذا المجال وعزا الامر الى نقص الكوادر اللازمة في هذا المجال والذي يؤدي الى عمل الموظفين القائمين على تلك الموازين بشكل جزئي وعدم توفر تلك الموازين على مدار الساعة لافتاً الى أن الموازين المتحركة المتوفرة مع الشرطة هي التي تقوم بذلك من خلال دورياتها المتحركة. احتمال تزوير وفي اجابته عن بعض الاتهامات لبعض موظفي القبان من أنهم يقدمون وثائق لسيارات مخالفة بالوزن تبين أنها نظامية قال: إن أي قبان مربوط بطابعة وأن وزن أي سيارة لا يمكن تزويره، الوثيقة التي تخرج من الطابعة تحدد الوزن كما هو وان موظف القبان لايقوم باجراء أي مخالفة انما الشرطي المناوب مع القبان هو الذي يقوم بذلك لأن ذلك من صلاحيات وزارة الداخلية وليس من صلاحيات وزارة النقل. ولم يستبعد وجود عملية تزوير من خلال قيام موظف القبان بتقديم وثيقة غير نظامية وغير خارجة بشكل نظامي عبر نظام القبان تظهر كافة المعلومات والتي قد يقبلها السائق أو الجهات المسؤولة عن متابعة هذا الامر.. واذا كانت اجابات وزارة النقل قد تضمنت الكثير من الاحتمالات بوقوع تزوير فإنها تشار الى وجود العديد من الثغرات في تطبيق نظام الحمولات المحورية وخاصة داخل سورية، إذ إنه من غير المعقول أن يتم ضبط مئات الاف الاطنان التي تسير بشكل يومي على الطرقات في سورية بواسطة 45 قباناً. وأخيراً وقد يكون تطبيق القانون في مصلحة الجميع اذا كان عادلاً وطبق على الجميع أما في حال تطبيقه الجزئي فإنه سيظلم أناساً آخرين وأي قانون سينفذ يجب أن يكون في صالح الجميع، لذلك فإن على وزارة النقل التشدد وفق القوانين المرعية على التأكيد والتشديد على موظفيها في مديريات النقل بقبول تسجيل الشاحنات النظامية ومحاورها الحقيقية وأن تتوسع بشكل أكثر في موضوع القبانات اذا كانت تريد تطبيق الحمولات المحورية- موضوع مذكرة التفاهم وان توسع كادرها العامل على تلك القبانات ليتم التخديم على مدار الساعة وعلى مسؤولي محافظة حمص ايجاد تبرير قانوني للمخالفات الكبيرة على الحمولات الزائدة والمخالفة وأن تعمل على تسهيل وتأمين احتياجات المواطنين بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض اسعار نقل الحصويات داخل المحافظة والى خارجها وليس الى عرقلة عملية التصدير كما حدث في الحديث السابق مع أحد المصدرين والذي كان نتيجة تلك الاجراءات التعسفية. |
|
