|
|
على الملأ وأنه بأمس الحاجة للاهتمام والتدخل والدعم والتطوير وخاصة أن بلدنا مقدمة على مرحلة إعمار ما دمره الإرهاب، وهذا القطاع سيكون بوابتها لذلك، من خلال أسطول النقل البحري الذي يملكه السوريون، ومن خلال المرافئ بكوادرها وتجهيزاتها ومعداتها وآلياتها وكل مايخدمها ويرتبط بها من جمارك وتوكيلات ملاحية ووكالات بحرية خاصة وغيرها وهنا نشير إلى أن مايعانيه هذا القطاع في الفترة الحالية ويحول دون مساهمته في التنمية المطلوبة اجتماعياً واقتصادياً، ليس سببه العقوبات الجائرة على بلدنا وحسب، إنما يعود لأسباب عديدة تراكمت على مدى سنوات وسنوات سابقة للحرب واستمرت معها حتى الآن، وتتعلق بقلة الكوادر الإدارية المميزة بخبرتها وحرصها، والمركزية الشديدة في الكثير من الأمور التي تحتاج لقرارات وحلول على أرض الواقع، وعدم تطوير البنى التحتية والتجهيزات والمعدات المرفأية، وزيادة رسوم العبور بشكل كبير جداً مقارنة بما كانت عليه، وضعف البنية التشريعية اللازمة الخاصة بهذا القطاع ومؤسساته العامة والخاصة، والحاجة الماسة لتعديل عدة قوانين نافذة لعل أهمها قانون الجمارك وقوانين التعامل بالقطع الأجنبي..وو..الخ ولا يقتصر الأمر على ما تقدم، فثمة أسباب تتعلق بخلل هنا وفساد هناك يقوم به أو يرتكبه موظف لوحده في هذه الجهة العامة، وآخر بالتعاون مع غيره في تلك الجهة العامة أو الخاصة ومنها الجمارك والمالية والمرافئ وفق ما يشير اليه العديد من المتعاملين الذين شكوا ويشكون من هذه الممارسات التي أدت وتؤدي إلى توجّه الكثير من التجار وأصحاب البواخر إلى مرافئ الدول المجاورة! نكتفي بما تقدم ونؤكد على ضرورة إيلاء هذا القطاع الإهتمام العملي وليس النظري وحسب,والدفع به ليكون في مقدمة قطاعات النقل البحري في منطقتنا ,وبما يؤهله ليكون قادراً على الإلتفاف أكثر على العقوبات الظالمة ,وعلى المساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار |
|
