|
|
دمشق وذلك تزامناً مع تطبيقه الزامياً اعتباراً من منتصف هذا الشهر والتأكد من تصديق لوائح الأسعار من مديريات السياحة في المحافظات والاعلان عنها أصولاً.
ويحدد القرار لائحة أسعار المطاعم السياحية من فئة أربعة نجوم وما دون وتتضمن نحو 100 طبق ويشير القرار إلى تلقى وزارة السياحة شكاوى المواطنين حول الأسعار والجودة المقدمة في المنشآت السياحية على الرقم 137 في المحافظات و 2072 في دمشق. وينص القرار على تقاضي أسعار المواد المقدمة في صالات الشاي والمقاهي بزيادة بنسبة 10% على الأسعار الواردة في الجدول الملحق بالقرار وذلك لتمييزها عن المقاهي الشعبية ، كما يتم تقاضي أسعار مطاعم الوجبة السريعة بتخفيض 15% بالنسبة لمطاعم الخدمة السريعة /أ/ وبنسبة 20% بالنسبة لمطاعم الخدمة السريعة /ب/ عن أسعار المطاعم من المستوى الرابع / نجمتان / والواردة في الجدول الملحق بهذا القرار. وفيما يبدو شرعنة لمبدأ (فتح الطاولة ) المتعارف عليه والمخالف للقانون فقد نصت المادة 4 أنه في حال اقتصرت طلبات الزبائن على المشروبات فقط دون الأطعمة يتم منح المنشآت زيادة في سعر المشروبات المقدمة بما نسبته 30% عن أسعار المشروبات المعتمدة بالقرار إضافة للسماح بزيادة أسعار المشروبات الكحولية الواردة في الجدول بنسبة لا تتجاوز 30% وتتم الزيادة حسب الاسم التجاري للمادة المقدمة. ونوه القرار بضرورة تقيد أصحاب المنشآت السياحية بالوزن المعتمد للوجبات والأطباق التي ستقدم في منشآتهم وفق قرار الأسعار وكذلك تقديم المقبلات في كافة منشآت الاطعام السياحية بكافة مستوياتها بالطبق الافرادي وعدم تقديمها بالطبق المزودج او الثلاثي او الرباعي مع التنبيه بعدم استخدام الخبز المدعوم من الدولة في المنشأت السياحية. ويسمح القرار بتحرير الأسعار في حال كان مجموع علامات معايير الجودة المحقق من قبل منشآت الاطعام يقع ضمن المجال المعتمد لكل سوية فيتم فتح سقوف أسعارها بنسب تدريجية تتوافق وعدد العلامات المحقق من هذا المجال على ألا تتجاوز الزيادة 24% من سقوف الأسعار المعتمدة وفق الجدول وآلية العمل المدرجين في القرار. وفي حال كان المطعم يدار او يستثمر من قبل شركة إدارة دولية معتمدة من قبل الوزارة (عدا السوية الدولية 5 نجوم) يتم منح زيادة على الأسعار بمقدار 24% عن سقوف الأسعار المعتمدة لنفس السوية المؤهل او المصنف المطعم بها. وتلتزم المنشآة التي تتغير سقوف الأسعار لديها وفق المادة 9 والمادة 10 بتقديم وجبة يومية كاملة ( طبق رئيسي، مقبلات، حلويات، مشروب واحد غير كحولي، زجاجة مياه معدنية) متغيرة يومياً وبالأسعار المسقوفة والمحددة في الجدول المرفق. ووفقاً للمادة 12 تحرر أسعار البيتزا في المطاعم كما تحرر الأسعار في المطاعم ذات المطبخ التخصصي ( هندي، صيني، ايطالي) بعد حصولها على التأهيل السياحي أصولاً ويتوجب على أصحابها التقدم بلوائح الأسعار المقترحة من قبلهم لدراستها وتصديقها من مديرية السياحة المختصة ليصار الإعلان عنها أصولاً. وحسب المادة 14 يفترض تصديق لوائح الأسعار أصولاً من قبل مديريات السياحة في المحافظات اعتباراً من تاريخ القرار ولجميع المطاعم وبكافة أنواعها على ان ينتهي ذلك قبل تاريخ 1/8/2014 فهل تحقق ذلك أم لا ..؟ وتتضمن لوائح الأسعار أسماء المشروبات والأطعمة الموجودة في المطعم مع أوزانها وكمياتها والسعر الإفرادي لها، وعبارة ان هذه الأسعار لا تتضمن الرسوم مع تحديد نسبة الرسوم، وهاتف الشكاوى الخاص بوزارة السياحة ، هذا بالاضافة إلى المواد رقم 16 و17 و18 و19 والتي تتضمن التعليمات الخاصة بكيفية الاعلان والضبوط التموينية في حال عدم الالتزام بالتعليمات التي تتضمنها القرار . وحددت وزارة السياحة في قرارها أسعار وجبات الغداء أو العشاء المقدمة في البوفيه المفتوح على أن يبلغ سعر البوفيه المفتوح لمطاعم الأربع نجوم 2250 ليرة، وللثلاث نجوم 1800 ليرة، ولمطاعم النجمتين 1500 ليرة.وبالنسبة لوجبات الفطور في البوفيه المفتوح لمطاعم الأربع نجوم 1100 ليرة، والثلاث نجوم 900 ليرة، والنجمتين750 ليرة. ونص القرار أن يتضمن البوفيه المفتوح بالغداء أو العشاء على الأقل 10-12 نوعاً مقبلات باردة 4-6 أنواع سلطات مكونات مختلفة 2-3 لحومات باردة شوربة 2-3 أنواع مقبلات ساخنة، ماء، نوع واحد من المشروبات غير الكحولية، والأطباق الرئيسية خمسة أنواع (دجاج - لحمة - سمك- شرقي) مع البطاطا والخضرة إضافة إلى المرافقات: رز - فريكة. وكانت وزارتا السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعتا الشهر الماضي لائحة أسعار جديدة لنحو 1200 مادة ووجبة مقدمة في المنشآت السياحية بهدف “ضبط الأسعار والجودة وضمان تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي. وقد أكد وزير السياحة خلال جولة قام بها مؤخرا مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على بعض منشآت الإطعام السياحية بدمشق للاطلاع على تطبيق القرار 1190 أنه من الضروري البدء بعمل جدي وحقيقي لتفعيل ثقافة الفاتورة التي تحفظ حق المواطن والمستثمر وتعزيز ثقافة الرقابة الصحيحة بعيداً عن الابتزاز والمحسوبيات بما يمثلانه من تجسيد حقيقي لمحاربة الفساد الذي تبدأ محاربته من الفرد ومراقبته لذاته، مبيناً أن ما يتم العمل عليه هو خلق صيغة تعامل بين المستثمر بما يمثله من منشآت سياحية من جهة وبين المستهلك من جهة أخرى بما يحقق فائدة الطرفين . |
|
