|
|
ترجمة وبالحديث عن المؤتمر الذي عقد عام 1970 بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قالت روز: إن الانضمام العالمي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية نفسها بما في ذلك الهند وباكستان وكوريا الشمالية لايزال موضوعاً رئيسياً للولايات المتحدة حيث قدر أن إسرائيل تمتلك ما يزيد على 200 رأس من الأسلحة النووية إما جاهزة للنشر أو تحتاج لبضع دقائق عن ذلك. تلمح غوتيمويللر من خلال كلماتها إلى أن الترسانة الإسرائيلية ربما قد تظهر من جديد كمسألة في علاقات إسرائيل مع واشنطن، وهذا من شأنه أن ينهي أربعين سنة من تواطؤ واشنطن مع إسرائيل في الحفاظ على الافتراض بأن حقيقة قدرات إسرائيل النووية لم تكن معروفة وعلى أي حال لا ينبغي أبداً أن تناقش هذه المسألة علناً، طوال تلك السنوات كانت واشنطن تكافح بقوة حيازة أي دولة أخرى في الشرق الأوسط لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقد اتهمت بالتمسك بسياسة الكيل بمكيالين بما يخص الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، حيث كانت إسرائيل ترفض دائماً الدعوات للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأبعد من ذلك فلقد هاجم معظم القادة الإسرائيليين هذه المعاهدة قائلين: إن ذلك لم يكن فعالاً في منع انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم. عندما كان جورج دبليو بوش رئيساً للولايات المتحدة بدا إلى حد كبير أنه مقتنع بوجهة النظر الإسرائيلية في عدم فعالية هذه المعاهدة مع أن نهج المعاهدة يؤكد الهدف النهائي المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية وضرورة إجراء مفاوضات بين الدول كطريقة للوصول إلى ذلك، ولكن بدل الالتزام بتنشيط المعاهدة اتبع بوش سياسة مختلفة جداً لمكافحة انتشار الأسلحة النووية، وقد شددت سياسة الهيمنة الأميركية على الجهود المبذولة لمكافحة البرامج النووية للدول غير الموافق عليها من واشنطن وذلك باستخدام وسائل متنوعة بما فيها التدمير العسكري المباشر للمنشآت المشتبه بها. لقد تحول خطاب أوباما في براغ إلى شبه معاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية ثم أظهر خطاب «غويتمويللر» أن إدارة أوباما تعتزم تطبيقها في الشرق الأوسط وكذلك في أماكن أخرى وهذا سيكون له تأثير قوي على دبلوماسية الإدارة بشأن إيران، إسرائيل وعملية السلام العربية، وبشأن عملية السلام بين العرب وإسرائيل ناقشت الدول العربية مطولاً أنه إذا أريد أن يكون هناك سلام دائم بين إسرائيل والعرب يجب أن تكون الترسانة النووية الإسرائيلية خاضعة للتفاوض مع القدرات العسكرية للجميع في المنطقة كلها. الآن يبدو أن واشنطن ربما تستعد للانضمام إلى هذه الحركة باتجاه الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمساءلة وهذا من شأنه أن يجعل إدارة أوباما تتخذ عرض جون كيندي المطبق عام 1960، ولكن عام 1969 وقع ريتشارد نيكسون على سياسة أخرى حتى إن الخبير في السياسة النووية الإسرائيلية «آفنيركوهين» وصفها بسياسة «لا تسأل، لا تقل». بالعودة إلى الحرب الباردة كان هناك الكثير بمن فيهم هنري كسنجر مستشار نيكسون الرئيسي الذي تواطأ مع إسرائيل بشأن التعتيم النووي والذي كان في مصلحة الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت إذ خرجت إسرائيل علناً كقوة نووية. بعد انتهاء الحرب الباردة الكثيرين في الولايات المتحدة فضلوا الاستمرار في سياسة «لا تسأل.. لاتقل» وقالوا: إن إسرائيل تتصرف كامتداد لقوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولذلك يجب دعم قدراتها أو أن الولايات المتحدة كانت قوية على الصعيد العالمي لدرجة أنه لا حاجة للضغط على إسرائيل أو إحراجها. تلك الحجج التي تستند إلى حكم أن مصالح الولايات المتحدة تتطابق دائماً مع مصالح إسرائيل لكن الآن بدأ أوباما وكبار مساعديه بالتلميح إلى أن هذا الحكم ربما قد بدأ بالتغيير. فخلافات خطيرة قد أصبحت واضحة بين نتنياهو وأوباما حول القضايا الحاسمة «إيران والقضية الفلسطينية». 19/5/2009 بقلم: هيلينا كوبان عن موقع information clearing house. info |
|
