|
|
دمشق التاجر م .ق اكد ان المكتب طلب 1100 دولار على الحمل بينما السيارات السورية تتقاضى 600 دولار وعند الاعتراض على الرقم كان الجواب ان الشاحنات اللبنانية تدفع ضرائب كبيرة وعندما لم يتم الاتفاق تم تحميل البضاعة اللبنانية مقصد سورية على شاحنات سورية دخلت الى لبنان محملة وكانت مفاجأة التجار حجز البضاعة على الحدود اللبنانية السورية دون مستند رسمي ووفقا لاتصال من مكتب احمد الخير بطرابلس ولم تنفع كل الاتصالات والمراجعات التي قام بها التاجر المذكور. وقال عدد من التجار الذين تم ايقاف الشاحنات السورية التي تنقل بضائعهم انهم سيوقفون استجرار المنتجات اللبنانية نتيجة هذه المعاملة وهم يتفهمون الموضوع فيما لو كانت الشاحنات السورية تنافس الشاحنات اللبنانية بنقل البضائع اللبنانية الى العراق لكن الامر يتم على بضائع لبنانية الى سورية مثل مياه شركة الريم وماسترشيبس وترانس ميت وشركة كونكورد «برادات الحافظ» وعدد كبير من الشركات. وطالب اصحاب الشاحنات بوضع حل لهذه المشكلة كما هو الحال في سورية من خلال مكتب للدور. النقل: التعامل يخضع للاتفاقيات والملاحظات تناقش في الاجتماع القادم معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الدكتور راجع سريع قال ردا على استفسار الثورة حول الموضوع ان حركة تنقل الشاحنات بين سورية ولبنان تخضع للاتفاقيات الدولية والاقليمية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين وهناك اجتماع قريب بين المعنيين لحل المشكلات العالقة والملاحظات التي افرزتها الممارسات اليومية للعمل وبحسب الاتفاق مع الجانب اللبناني يسمح بدخول الشاحنات المحملة من البلدين وفي العودة يحتاج التحميل لموافقة وبالنسبة لنا في سورية فيوجد مكتب الدور لبضائع النقل العام اما في لبنان فلا يوجد هذا المكتب ولكن يبدو هناك ضغط من الجمعيات اللبنانية واصحاب الشاحنات على السلطات اللبنانية للمعاملة بالمثل وهو اجراء قانوني صحيح ولكنه لم يكن مطبقا بالجانب اللبناني وبدأوا بتطبيقه هذه الايام ولذلك حصلت المشكلات مع الشاحنات السورية وهي بالقانون اصول قانونية ولكن يتم احيانا التغاضي لمصلحة المنتج اللبناني. وختم سريع بالقول الامور مع الاشقاء اللبنانيين جيدة وتحل كل مشكلاتنا بالتفاهم وكما قلت قريبا سيكون هناك اجتماع لعرض الملاحظات من الجانب السوري ولسماع ملاحظات الجانب اللبناني. وختاما يتم التعامل بالمثل مع دول الجوار في دخول وتحميل الشاحنات الا ان فارق الاجور دائما لمصلحة الشاحنات السورية التي تقل اجورهم بنسبة 50٪ عن اسعار دول الجوار وبالتالي لابد من الوقوف على هذا الموضوع ولا بد كذلك من ان يتم تسهيل تحميل السيارات السورية من لبنان كما يتم التعامل مع السيارات اللبنانية التي يتم تحميلها من سورية. |
|
