|
|
دمشق حيث اكد تقرير الاستثمار الثالث الذي اصدرته هيئة الاستثمار السورية للعام 2008 ان نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2001-2008 قد سجل معدلات ايجابية تتراوح مابين 5.1٪-6.5٪ واشار التقرير الى ان الاقتصاد السوري يمر حاليا بمرحلة تحول حقيقية تتمثل في استمرار تنامي معدلات النمو الاقتصادي والتي تدعمها مجموعة من الاجراءات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة التي تهدف لان يصبح الاقتصاد السوري اقتصادا متقدما ومستندا الى سياسات تتسم بالشفافية تحمل في اطار قانوني قوي ومؤسسات فاعلة. ويوضح التقرير انه بالنظر الى الموازنة العامة للدولة يظهر ان هناك ازدياد في حجم الموازنة بشقيها الاستثمار والجاري خلال السنوات السبع الاخيرة بنسبة 38.5٪ وازداد حجم الموازنة الاستثمارية بنسبة 23.3٪ وايضا الموازنة الجارية بنسبة 49٪ لنفس الفترة وضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد اوضح التقرير ان التغيرات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني تؤكد انه رغم تأثير العديد من العوامل السلبية على الخطط الموضوعة لمختلف الفعاليات الاقتصادية إلا اننا نجد ان الانتاج والناتج حافظا على الاتجاه العام للنمو خلال العام 2008 طبقا لما اظهرته البيانات الخاصة بتقديرات الانتاج والناتج المحلي للعام 2008 الذي يعتبر العام الثالث للخطة الخمسية العاشرة التي تضمنت توجيهات واهدافاً طموحة وواقعية للاقتصاد السوري في السنوات الخمس واهمها تحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد في نهاية الخطة اضافة الى اعطاء الاهمية لقطاع الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة ومياه الشرب والاسكان. وحسب المؤشرات فان الانتاج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة قد ارتفع في عام 2008 بنسبة 4.44٪ عن العام 2007 وشملت الزيادات بعض القطاعات الاقتصادية كالتجارة والنقل والمال والتأمين والخدمات واسهم قطاع الزراعة والري بنسبة 12.4٪ والصناعة الاستخراجية بنسبة 7.9٪ والصناعة التحويلية 25.7٪ والتجارة 15٪ والخدمات بحدود 13،6٪ والنقل والمواصلات والتخزين 10٪ وباقي القطاعات بحدود 15.2٪. ويشير التقرير ايضا الى مساهمة القطاع الخاص ايضا في الانتاج المحلي الاجمالي ليرتفع من 52،3٪ عام 2000 الى 59.7٪ عام 2008 وبلغت نسبة التكوين الرأسمالي من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الوطني 22،9٪عام 2007 بالاسعار الثابتة لعام 2000 وساهم القطاع العام بنسبة 46،2٪ من مجمل هذا التكوين وساهم القطاع الخاص بنسبة 53.8٪ مقابل 22،6٪ عام 2006 وهنا يلاحظ تقدم مساهمة القطاع الخاص على القطاع العام في عملية التنمية خلال الفترة2003-2007 وتفيد البيانات الى ان هناك تغيرا حصل في معدل التضخم خلال الفترة 2000-2008 والذي بلغ 9.8٪ عام 2٠00 وتأرجح ليبلغ 11.6٪ عام2005 ثم تراجع الى 8٪ عام 2006 وتدل المعلومات حسب تقرير هيئة الاستثمار الى نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الثابتة لعام 2000 بمقدار 2٪ وفي عام 2006 لتصل الى 3،8٪ في عام ٢007 مع توقع ان يصل هذا النمو الى 4،4٪ عام 2008. كما انه من خلال المسوحات التي نفذها المكتب المركزي للاحصاء يوجد انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بدأ من 10.9٪ عام 2003 الى 8٪ عام 2005 وارتفع عام 2008 بشكل نسبي ليصل الى 8،4٪ كما ان الميزان التجاري يميل لمصلحة الصادرات من السلع بالاسعار الجارية خلال السنوات 2000-2008 حيث ازدادت قيمة الصادرات من السلع والخدمات من 243 مليار ليرة سورية عام 2001 الى 579 ملياراً عام 2007 وارتفعت الواردات من 220 مليار ليرة الى 684 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة وسجل ميزان المدفوعات ( الحساب الجاري والرأسمالي والمالي) فائضا بلغ 11207 ملايين ليرة عام 2007. واخيرا يمكن القول ان تقرير الاستثمار الثالث الذي اصدرته هيئة الاستثمار السورية مؤخرا يعتبر من اهم التقارير الاقتصادية التي تحظى باهتمام المختصين والمتابعين لتطور الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية. |
|
