|
|
محافظات ورغم تطور برامج الاستزراع السمكي التي تعمل عليها الهيئة العامة للثروة السمكية في المياه العذبة والبحرية لزيادة كميات الانتاج ولإقامة المحميات للحفاظ على هذه الثروة ,فإنها أكثر ما تصطدم بالتعديات التي تؤثر سلباً على ديمومة الانتاج والمرتبطة بوسائل الصيد التي تتعدى في استخداماتها الصعق الكهربائي والسموم والديناميت ..إلخ . حول واقع الثروة السمكية في المياه العذبة أعد الزملاء المراسلون في مكاتب «الثورة» الملف التالي: اللاذقية: دراسة شاملة للسواحل لتحديد المحميات في جميع المراكز المتوافرة اللاذقية-مونا فرح: قال المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية المهندس محمد زين الدين: ان خطة العام الحالي تقوم بتنفيذ الأبحاث لتقدير المخزون السمكي في الأنهار والمسطحات المائية الكبيرة ، لكي تحدد الأنواع المهددة بالانقراض,
وذلك بتنفيذ أبحاث شاركت فيها جامعات محلية , بغية إكثار الأنواع المهددة بالانقراض واستمرار تواجدها .و بلغ إجمالي إنتاج الأسماك النهرية التي تعيش على المياه العذبة خلال العام الماضي 169طنا منها 156 طنا قطاع عام و13 طنا قطاع خاص, أما عن أسماك السدود والبحيرات 16 طنا منها 9,6 أطنان قطاع خاص , 9 أطنان قطاع تعاوني, و إجمالي إنتاج اللاذقية من الأسماك النهرية العذبة 18,5 طنا, وحصة الفرد السوري من الأسماك المنتجة محلياً نحو كيلو غرام واحد سنوياً بينما نصيبه من الأسماك المستوردة يصل إلى 1,7 كيلو غرام. وعن مصادر الإنتاج السمكي بين زين الدين أن سورية تعتمد في إنتاج الأسماك على ثلاثة مصادر أولها الصيد البحري ومن أهم الأنواع الشائعة في سواحل منطقة البحر المتوسط "السلطان ابراهيم" و"اللقس الرملي" و"الصخري" و"السردين" وبالدرجة الثانية "المرم" و"الفريدي" و"القجاج" و"القريدس" و"مسقار" بالإضافة إلى أنواع أخرى يفوق عددها المئتين. أما المصدر الثاني فهو الصيد الداخلي في المياه العذبة وهو شبه الصيد البحري من ناحية الإنتاج , علما أن حصيلة هذا الإنتاج ازدادت بعد تنفيذ بحيرة الأسد في محافظة "الرقة" والعديد من المشاريع والسدود . والمصدر الثالث المزارع السمكية عن طريق الاستزراع السمكي وتبقى الوسيلة الأفضل لتأمين الأسماك. أما عن الاستزراع السمكي بالأقفاص فهناك دراسة شاملة للسواحل لتحديد محميات لم تنفذ بجميع مراكز الحماية المتوفرة للهيئة وسنترك مسافة معينة بين 50م – إلى 2كم منطقة محمية بكل فترات السنة لكي يرتاح السمك ويتكاثر لتتم فيها عمليات الاستزراع . وأشار زين الدين إلى العقبات المتمثلة في عدم توفر الأعلاف الخاصة بالأسماك لدى المؤسسة العامة للأعلاف ،وارتفاع أسعارها ما يؤدي إلى استخدام المربي أعلافاً غير مضمونة , إلى جانب غياب الأدوية المتخصصة لعلاج الأسماك ، وتذبذب درجة الحرارة بشكل كبير ,وانخفاض غزارة المياه بالصيف ، والأعداء الحيويين الطبيعيين مثل السلاحف والأفاعي والضفادع التي تتغذى على الأسماك . وبين زين الدين أن هناك صعوبات عدة تعوق الوصول إلى النتائج المرجوة من عملية الحماية منها عدم وجود قانون ضابطة رادع لهذه المخالفات , موضحا أنه يتم العمل حاليا على اصدار قانون جديد يكون صارما أكثر بهذا الخصوص بدلا من القانون رقم 30 لعام 1964 لحماية الأحياء البحرية من استخدام شباك ذات فتحات غير نظامية والصيد بواسطة الصعق الكهربائي والديناميت والسموم . كما أشار زين الدين إلى الصيد الجائر واستخدام وسائل الصيد غير المشروعة والتلوث الذي يؤثر على الأحياء المائية وانخفاض المخزون السمكي في المسطحات المائية-السدود والبحيرات- رغم أن الهيئة أنشأت مراكز عدة منتشرة على أغلب المسطحات للحد من استخدام أساليب الصيد غير المشروعة. وخلص زين الدين أن تقوم المراكز التابعة بدوريات مكثفة خلال فترات منع الصيد وتقمع المخالفات المرتكبة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من خلال مصادرة أدوات الصيد المخالفة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص. طرطوس: الأسماك العذبة محدودة أمام البحرية طرطوس- رباأحمد:
تعددت أسباب تراجع الوجبة السمكية على موائد المواطنين والنتيجة واحدة ، سواء منها البحري في المناطق الساحلية أو النهري (المياه العذبة) ، علماً أنه في الساحل يعتمد المستهلك على السمك البحري أكثر من غيره. و بعيداً عن هموم الصيد البحري ، نجد أن مشاكل السمك النهري لا يقل عنه في محافظة طرطوس ، فإن تم رصد الحالات والتجارب السابقة في تربيتها يتبين أن جميعه التجارب فردية ليست متطورة أو بأيد خبيرة. حيث لم يشارك القطاع الخاص في هذا العمل من ناحية ,إضافة إلى ضعف مبادرات القطاع العام من ناحية ثانية, ما أدى لغياب الاستزراع سواء من حيث الكادر المختص أو المواد الأولية الواجب توفرها كالإصبعيات واليرقات ، بينما بقيت قروض الاستزراع دون استجابة بالرغم من مطالبة الصيادين لها منذ زمن ، متأملين من مشروع الاستزراع في نبع السن أن يكون بادرة جيدة من القطاع العام . فبعد إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية وفق القانون 31 في 15/12/2008، ألقي كاهل العمل على الهيئة بالكامل، ولكن ماذا قدمت إلى اليوم في هذا المجال ؟؟ وهي التي – وفق القانون- مطلوب منها تطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية والعمل على ضمان ديمومة الإنتاج، والعمل على تأمين اليرقات والإصبعيات للمزارعين وإقامة المشاريع التجريبية، وتطوير صناعة الأعلاف، وإقامة البحوث لتطوير الأحياء المائية وإقامة المحميات الطبيعية إضافة إلى التدريب في هذا المجال، وإقامة الاتفاقيات مع الدول الرائدة كحال جمهورية مصر العربية الرائدة في الاستزراع ضمن المياه العذبة. وما يزال عمل الهيئة في بحيرة السن ضمن منطقة عرب الملك ببانياس هي التجربة الرائدة والأكثر دقة ، بتواجد 11 حوضا تقدم 150 طنا إلى الأسواق . وفق دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة طرطوس أكد م.علاء عبد الهادي أن هناك 3 تراخيص لتربية الأسماك العذبة بطرطوس في الدريكيش وصافيتا وبحوزي ، وجميعها لا تقدم الكثير ، وإنتاجها لأسواق محافظات أخرى على اعتبار أن مستهلك الساحل لا يستهلك إلا الأسماك البحرية . ولفت عبد الهادي إلى أن مديرية الموارد المائية يمكن أن تؤجر السدود إلى قطاع خاص عندما لا تتجاوز طاقة هذه السدود 500 هكتار ، وهذه التجربة مطبقة على سد خليفة بطرطوس حيث بلغ مساحته680 دونماً ، حيث المستأجر يضع أسماك المياه العذبة فيه ، ولكن نتيجة كبر مساحة المياه لا يمكنه استخدام الأصبعيات، لذا يلجأ إلى تربية السمك في السد بطريقة حرة، وبعد سنوات يتم بيعها . وعن سد الباسل ، أكد عبد الهادي أن مساحة السد تتجاوز 500 هكتاراً لذا يُمنع تأجيره والصيد الذي يتم على ضفافه هو صيد سنارة فقط وليس شباكا. سلمان خليل من الدريكيش أحد المرخص لهم من مديرية زراعة طرطوس لتربية أسماك المياه العذبة ،والذي لديه مزرعة مياه عذبة في حوش رسلان ، لتربية أسماك المائدة وأسماك الزينة عن طريق مصدر مياه نبع دائم ,أشار إلى أنه ينتج موسمين في العام ، كل موسم يعطي 7أطنان, ويجدها عملا اقتصاديا رابحا ، حيث يسوق أسماكه إما مفرقا ضمن طرطوس أو يبيعها إلى محافظات أخرى عن طريق بعض التجار. القنيطرة : الإنتاج 30طناً والاعتماد على نوع واحد نظراً لمناخ المحافظة !! القنيطرة – خالد الخالد : تعتبر مزرعة أسماك رويحينة التي أحدثت عام 1984 المسمكة الوحيدة في محافظة القنيطرة وأسماكها من أجود الأسماك لنظافة مياهها ومناخها ، و يقدر إنتاجها السنوي نحو 30 طناً .
و أكد مدير المزرعة محمد أبو خالد أنه يتم الاعتماد على تربية نوع واحد فقط من الأسماك يدعى (الكارب) لكونه يتلاءم مع الظروف المناخية في المحافظة ، أما المساحة الإجمالية للمزرعة فتبلغ نحو 104 دونمات، والمساحة المائية 65دونماً، مقسمة إلى 4 أحواض بمساحة 15 دونماً للحوض الأول، و3 دونمات للحوض الثاني، و2 دونم للحوض الثالث، ودونم واحد للرابع ، والمصدر المائي من سد رويحينه ، وهناك حوض للتسويق قيد الإنشاء مساحته 26م3. عدد العاملين بالمزرعة 6 والكل يعمل بالأحواض والأسماك وكلهم من ذوي الخبرة في مجال تربية الأسماك . و أضاف مدير المزرعة أنه يتم تصنيع الأعلاف تحت إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وبمواصفات جيدة جداً و يتم توجيه اللجان المشرفة على تصنيع العلف إلى ضرورة تصنيعه بمواصفات جيدة من حيث الثبات والتركيب, ولا سيما أن العلف يشكل بحدود 60% من إجمالي نفقات المزرعة تقريباً لمنع الهدر. وتتم مراقبة الأسماك خلال فترة التسمين من خلال أخذ عينات من الأسماك كل 15 يوماً للتأكد من سلامتها صحياً، و تبدأ عملية التسمين في الشهر الرابع و التي تستمر لمدة نحو 7 أشهر و لغاية تشرين الثاني حيث يتم نقل الأسماك من سهل الغاب بحماة من المزارع التابعة للهيئة وتكون السمكة بوزن 25غ ويتراوح العدد من 60000- 65000 إصبعية تنقل بواسطة صهاريج خاصة من الهيئة ، و توضع في حوض التسميد للتعقيم لمدة 48 ساعة ، ومن ثم توضع في أحواض خاصة يوضع في كل حوض 13500 سمكة . وبالنسبة للغذاء يكون (الديدان والحشرات) خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى وبعدها يتم تقديم الأعلاف الخاصة بها وهي عبارة عن حبيبات أو كبسونات تتناسب مع عمر السمك وتستمر عملية تقديم الأعلاف لمدة 7 أشهر وتؤخذ كل 15 يوماً عينات لفحص ومراقبة الحالة الصحية للأسماك ، أما عمليات البيع فتبدأ في شهر كانون الأول و الثاني للراغبين من المحافظة و خارجها . و اختتم مدير المزرعة تأكيده بأن المسطحات المائية تتم مراقبتها بكافة أشكالها لتنظيم الصيد والتزام الصيادين بفترة منع الصيد الممتدة من 3/5 ولغاية 30/5 من كل عام ما يعود بالنفع على الصيادين والمسمكة ، منوها بعدم وجود أية صعوبات تذكر و لا يوجد أية معوقات تواجه العمل . .. ووسائل صيد محرمة تتطلب المنع!! اللاذقية – الثورة: تتعرض الثروة السمكية في الساحل وفي المياه الداخلية ، لتعديات خطيرة تمارس من قبل بعض الصيادين المخالفين ، وهذه التعديات تهدد المخزون السمكي باستمرار ، مما ينعكس سلبا» على ديمومة الإنتاج.
وحسب مذكرة الهيئة العامة للثروة السمكية أناط القانون رقم / 31 / لعام 2008 بالهيئة مهمة مراقبة المصائد السمكية ومنع الصيد خلال فترة المنع ،والقيام بدوريات المراقبة ومصادرة وسائل الصيد المخالفة والصيديات ، ومراقبة طرق الصيد الممنوعة وقمعها ومنعها ،وعلى هذا الأساس تقوم مديرية الحماية في الهيئة العامة للثروة السمكية بأعمال رقابة دائمة وشاملة على نشاط الصيد السمكي ، بهدف منع استخدام وسائل الصيد المحظورة مثل : الديناميت – السموم – الشباك المخالفة وغيرها. و تنظم حملة سنوية خلال موسم تكاثر الأسماك في المياه الداخلية بالفترة الواقعة ما بين ( 15 /3 – 30 /5 ) وذلك تنفيذا» لقانون حماية الأحياء المائية الصادر بالمرسوم 30 / لعام 1964 . أما بالمياه البحرية فقد سمح بالصيد بواسطة الشباك الثابتة طيلة العام باستخدام شباك لايقل قطر فتحة الشبك عن /25/ مم ، كما حددت فترتين لمنع الصيد بواسطة شباك الشنشيلا الأولى : من 15 /3/ ولغاية 30 /4/ والثانية : من 15 /7/ ولغاية 15 /8 / من كل عام . وقد ألغيت قرارات العمل بأسلوب الجرف القاعي في المياه الإقليمية طيلة العام. ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلافي العوامل المؤدية لإضعاف عمليات حماية الأحياء المائية ، وخاصة لجهة تأمين المؤازرة الأمنية الكافية والتشدد في الأحكام الرادعة للمخالفين ، لذلك تمت مخاطبة كل من وزارة العدل – وزارة الاقتصاد والتجارة – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية وكلا»من السادة المحافظين ، بغية تقديم المؤازرة الفورية والداعمة لدوريات حماية الثروة السمكية بمجرد طلبها ، ولضبط الصيادين المخالفين ، ومصادرة وسائل صيدهم وإحالتهم إلى القضاء . والمخالفات لاتقتصر على الصيد خلال فترة المنع ، بل تتعداها لاستخدام وسائل صيد محرمة مثل : الصعق الكهربائي – السموم – والديناميت , وهنا مكمن الخطر الذي يهدد ثروتنا السمكية سواء»في المياه الداخلية أو في البحر ، إذ أن الديناميت يخرب الموائل الطبيعية لحياة وتكاثر الأسماك والأحياء المائية الأخرى ويقتل اليرقات . كما أن استخدام طريقة الصعق الكهربائي من شأنه قتل جميع الفراخ الصغيرة الناتجة والتي تعتبر نواة المخزون السمكي. حلب : العزوف عن الاستثمار في هذا القطاع!! حلب - فاروق حمود : رغم غنى محافظة حلب بالمسطحات المائية إلا أنها تعتبر من المحافظات الفقيرة جداً بالثروة السمكية وقد بلغ انتاجها للعام الماضي 1400 طن مابين العام والخاص.
وعزا المهندس احمد منصور مدير مركز الثروة السمكية بحلب تدني انتاج المحافظة من الاسماك الى عوامل عديدة ابرزها عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا القطاع لاسباب تتعلق بغلاء المادة العلفية ووجود عراقيل امام مالكي الآبار الارتوازية المرخصة زراعياً وعدم جواز استخدامها لغير الري، منوهاً ان انتاج القطاع الخاص في العام الماضي لم يتعد 200 طن وهذا الرقم ضعيف جداً ولا يتناسب بأي شكل من الاشكال مع الامكانيات المتاحة. اما ما يخص المسطحات المائية الكبيرة ودورها في انتاج الاسماك فأكد منصور ان المركز مناط به حماية هذه المواقع من التعدي كالصيد الجائر والمحظور قانوناً كاستخدام الكهرباء او السموم او المتفجرات ومنع صيد الاحياء المائية في المياه العذبة. ويتم ذلك من خلال 5 نقاط مراقبة متواجدة بشكل دائم على المواقع المائية كبحيرتي الأسد وتشرين ومحمية الحمرات في السفيرة وسد 17 نيسان في عفرين. وبين منصور ان هناك اكثر من خطة سيتم اعتمادها لتطوير الثروة السمكية في المحافظة وتتضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع عبر تسهيل اجراءات ترخيص الآبار الارتوازية وتكريس فكرة الاستخدام المزدوج للمياه في تربية الاسماك وري المحاصيل الزراعية ضمن اطار ترشيد استهلاك المياه. اما في المسطحات المائية الكبيرة فهناك خطة ايضاً لتطويرها متضمنة زراعة الاصبعيات في البحيرات وتشديد الرقابة بشكل صارم على الصيد الجائر فيها لافساح المجال امام تجمعات الاسماك لتجديد نفسها. الحسكة: سقاية المزروعات من المسطحات المائية أثرت سلباً على المخزون السمكي! الحسكة - جمعة خزيم: يعمل مركز الثروة السمكية بشكل مستمر على تأمين حاجة محافظة الحسكة من الأسماك لذلك يتم التوجه لزيادة عدد المزارع السمكية الخاصة التي وصل عددها إلى /33/ مزرعة منها /11/ مزرعة مرخصة، وأخرى قيد الترخيص حيث بلغ إنتاجها في العام الماضي أكثر من /30/ طنا من السمك ويتم العمل حاليا على منح التراخيص/ 7/ مزارع أخرى بهدف تلبية حاجة السوق المتزايدة على لحوم الأسماك . ويعتمد مركز الثروة السمكية في الحسكة في إنتاجه للأسماك على المسطحات المائية و البحيرات السطحية القابلة للاستثمار ومزارع الأسماك الخاصة التي تنتشر في أغلب مناطق المحافظة. المهندس إياد البرجس مدير مركز الثروة السمكية أكد أن المحافظة ستشهد ارتفاعا نسبياً في إنتاج الأسماك هذا العام نتيجة زيادة كمية الأمطار الهاطلة والتي ساهمت بزيادة منسوب المسطحات المائية في سدود الباسل و8 آذار و7 نيسان وبحيرة الخاتونية ومجرى نهر رأس العين وتل تمر , كذلك بسبب ازدياد مزارع الأسماك الخاصة بالمحافظة . وفي الموسم الحالي لوحظ ارتفاع نسبي على إنتاج الأسماك للأسباب المذكورة أعلاه حيث وصل الإنتاج الإجمالي منذ بداية العام وخلال الشهرين الماضيين في المسطحات المائية والبحيرات 86 طناً وفي المزارع الخاصة 16 طناً وفي بحيرة الخاتونية حوالي 4 أطنان وبعض المسطحات المائية الأخرى 8,5 أطنان وذلك بعد حساب إنتاجية المزارع السمكية . وعن أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المسطحات المائية خلال العامين الماضيين قال البرجس: سنوات الجفاف التي شهدتها المحافظة أدت إلى الانخفاض الحاد في مستوى المياه السطحية والجوفية وأدى إلى عدم توافر الشروط الحياتية اللازمة للأسماك وعدم قدرة بعض الأسماك على إجراء التفريخ بالشكل الطبيعي وتلوث المسطحات المائية والصيد الجائر المتبع . وبين البرجس أن سقاية المزروعات عن طريق المسطحات المائية أدت إلى سحب كميات كبيرة من الأسماك وبالتالي التأثير على المخزون السمكي فيها لعدم وجود شبك معدني على فتحات السقاية التي تجرف منها المياه فيؤدي ذلك إلى سحب الأسماك الصغيرة إلى الأراضي المروية . وأشار إلى القيام بعدة إجراءات لمعالجة انخفاض مستوى إنتاج الأسماك منها إقامة محميات على بعض المسطحات المائية وإعادة زراعة بعض المسطحات بالتناوب كل عام وإقامة مزارع في بعض المحافظات لإنتاج الاصبعيات والمحافظة على بعض الأنواع النادرة منها / الرومي ـ الفرخ / كما تتجه المحافظة حالياً نحو زيادة الإنتاج عن طريق زيادة عدد المزارع الخاصة وتشجيع إقامتها من خلال اقتراح إقامة مزارع لإنتاج الاصبعيات وإقامة محمية على إحدى البحيرات الموجودة في المحافظة . وبين رئيس دائرة الثروة السمكية , أن إنتاج المحافظة لايكفي للاستهلاك المحلي نتيجة الطلب المتزايد على بعض الأنواع مثل سمك الزازان و الجري, ما يضطر البائع إلى شراء الأسماك من مدينتي الرقة و دير الزور وهذا الأمر يترتب عليه تكاليف إضافية نتيجة النقل واستخدام الثلج للتبريد ، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمن السمك على المستهلك . يشار إلى ما يعانيه أصحاب المزارع الخاصة في الحسكة من صعوبة في الحصول على التراخيص و القروض المالية اللازمة لإنشاء وتوسيع مزارع الأسماك, وتأمين الأدوية اللازمة لعلاج أمراض السمك في كثير من الأحيان، إضافة إلى قلة المواد العلفية وارتفاع أسعارها و خاصة أن سمك السلور يعيش على أكل اللحوم. درعا: إغلاق مسمكة مزيريب وغلاء الأعلاف وراء تراجع الإنتاج درعا-جهاد الزعبي: انخفضت كمية الأسماك التي تنتجها محافظة درعا في الفترة الأخيرة , إلى أقل من النصف قياساً مع كمية الأسماك التي كانت تنتجها قبل إغلاق مسمكة مزيريب، حيث أنتجت المحافظة خلال عام 2003 مايزيد عن مئتي طن من الأسماك منها نحو 75 طناً من المسمكة .
وقال مدير مركز الثروة السمكية بدرعا المهندس عصام الأصفر: ان عدد السدود التي كانت مستثمرة في تربية الثروة السمكية والتي توقفت عن الإنتاج ،بلغ أربعة سدود، يقابلها نحو ثلاثة سدود مستثمرة تتم فيها تربية الأسماك بإنتاج متواضع بنحو 25 طناً ويصل عدد المزارع الخاصة المنتجة للأسماك في المحافظة إلى نحو 18 مزرعة اثنتان منها مرخصة فقط ومساحتها 46 دونماً وغير المرخصة 62 دونماً والمستثمر الفعلي منها 15 مزرعة وتنتج المزارع الخاصة نحو 44 طناً , وتنتج المحافظة ثلاثة أنواع من الأسماك هي: سمك المشط والكارب والسلور. و بلغ إجمالي إنتاج درعا من الأسماك في العام الماضي نحو 44 طناً من السمك التسويقي وتعتمد هذه المزارع في تأمين المياه اللازمة للتربية على مياه الآبار الجوفية. وأشار الأصفر إلى ان مركز الثروة السمكية يقوم بتأجير المسطحات المائية استناداً إلى قرار وزارة الزراعة رقم 903 الصادر بتاريخ 25/7/1990 وذلك بعد حصول الراغبين في استثمار هذه المسطحات لأغراض تربية الأسماك على موافقة مديرية الموارد المائية في المحافظة , علماً أن مدة الاستثمار تبلغ خمس سنوات. وأكد الأصفر الإشراف على أسواق بيع الأسماك وإتلاف المخالفة منها بما فيها أسماك الميرلان المجمدة والمقطوعة الرأس والتي تدخل إلى المحافظة بصورة غير نظامية أو غيرها. وأشار بعض مربي الأسماك بالمحافظة إلى ان الثروة السمكية بدرعا تعاني بالإضافة إلى أسباب انخفاض كميات الإنتاج من عدم توفر المواد العلفية وارتفاع ثمنها إن توفرت ما يضطر المربين إلى البحث عن مواد علفية بديلة واستخدام مخلفات المذابح والمسالخ لتغذية ثروتهم السمكية مما يؤدي بالمستثمرين وأصحاب مزارع تربية الأسماك بالمحافظة إلى خسائر مالية كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بضرورة توفير المواد العلفية اللازمة لتربية الثروة السمكية. وكشف بعض المربين ان قرار إغلاق مركز تربية الأسماك في مزيريب كان ليس بسبب الخسائر أو الفشل في العمل ،بل كان تحت مسمى توفير المياه لبحيرة مزيريب وعدم تلويثها في ظاهر الأمر ، علماً أن مياه أحواض السمك كاملة تذهب للبحيرة لأنها ملاصقة لها ولا يوجد هدر في أية نقطة ماء, وهي كذلك تذهب للري وليس للشرب , وبالتالي قرار إغلاق مركز تربية الأسماك في مزيريب كان في غير محله وحرم المحافظة من أكثر من75 طناً كان ينتجها المركز سنوياً وهي من أجود أنواع السمك ، وبقيت المنشآت والأحواض والبنى التحتية عرضة للتلف وعدم الاستثمار منذ أكثر من ثلاث سنوات . السويداء : تتالي سنوات الجفاف حال دون تربيتها!! السويداء - عصام الأعور: تشير المعطيات في محافظة السويداء الى انعدام مشروعات زراعة الاسماك في المحافظة.
وأوضح د. طلعت النمر رئيس قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة السويداء ان تتالي سنوات الجفاف وشح المياه وعدم وجود مصادر مائية دائمة الجريان في المحافظة حال دون وجود مثل هكذا مشروعات اقتصادية مهمة. وقال النمر : هناك بعض المواطنين لهم اهتمامات شخصية وهوايات في هذا المجال و قد أنشأ بعضهم خلال السنوات الماضية أحواضاً صغيرة والبعض الآخر قام بترخيص مبدئي لبعض مشاريع زراعة الأسماك الا انه لم يكتب لها النجاح والاستمرار للأسباب آنفة الذكر، مشيراً إلى أن التراخيص لإقامة مشاريع الأسماك تمنح من الهيئة العامة للثروة السكمية والتي مقرها في جبلة أو من أقرب فرع لها وحالياً لا يوجود أي نشاط في هذا الاتجاه. وفي نفس السياق بين الطبيب البيطري حمزة سكيكر أهمية نشر ثقافة تناول الأسماك وتشجيع الناس على تناول هذه المادة كون السمك هو المصدر الأساسي لمادة اليود التي يحتاجها الانسان ونقصها يؤدي الى خلل في عمل الغدة النخامية ما يؤدي الى تشوهات في الولادة عند الأطفال وعليه يبقى المصدر الوحيد لليود لدينا هو الملح وتكرار استخدامه له انعكاسات سلبية. كما إن ندرة الأسماك المباعة في المحافظة تعود الى أن المواطنين لا يتقبلون أن تكون هذه المادة أساسية في الغذاء اليومي رغم أهميتها وغناها بالمواد الأساسية في مصدر الطاقة. حماة : 40٪ إنتاج منطقة الغاب من إجمالي الإنتاج المحلي حماة- أيدا المولي: تعتبر منطقة الغاب من أجمل المناطق السياحية في القطر وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة حيث تزود سورية بالكثير من الثروات الغذائية ومنها الثروة السكمية التي تنتج 40٪ من اجمالي انتاج القطر من هذه المادة فهي تعطي 7000 طن من الأسماك المرغوبة محلياً، ونظراً للبيئة المناسبة لتربية الأسماك
فإن منطقة الغاب تحتوي على عدد من مزارع الأسماك في الغاب وطار العلا حيث تبلغ 241 مزرعة مابين مرخصة وقيد الترخيص مساحتها خمسة الاف و400 دونم وطاقتها الانتاجية 6000 طن اضافة الى انشاء مزارع أخرى بماسحة تقدر بـ1000 دونم تحتوي على 60 مزرعة طاقتها الانتاجية الف طن وتذكر المصادر المختصة في مديرية الثروة الحيوانية في الغاب : أن الأسماك تربى ضمن احواض ترابية تتراوح مساحة كل حوض من 10 إلى 50 دونماً وتتيح هذه الأحواض تربية سلمية وبالرغم من خضوع هذه المسامك لاشراف فني من قبل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، إلا أن اسماك الكارب تصاب بمرض شتوي هو مرض حميراء الكارب الذي يخفف من الاقبال عليه بسبب وجود بقعة حمراء صغيرة على السمك وبالرغم من الجهود المبذولة الا أنه حتى الآن لم يتم التوصل الى ايقافه، ويذكر المختصون ان هذا المرض لا يؤثر على الانسان لدى تناوله السمك الكارب ولا يشكل سبباً من أسباب نفوق الأسماك لكنه يؤثر بالدرجة الأولى والأخيرة على نسبة تسويقه. ويضيفون: أن هذه البقعة تصيب الأسماك شتاء وتزول في الربيع الا انه ونتيجة لضعف الخبرات الطبية البيطرية في أمراض السمك فان أكثر الأمراض تعالج من خلال امكانيات كلية الطب البيطري في حماة وعن نوعية الاعلاف التي تقدم لمسامك الغاب فقد ذكر المعنيون ان مؤسسة الأعلاف في المحافظة توزع على المربين مادتي النخالة والكسبة المتوفرة لديها وهي غير كافية لذا يستعين المربي بالأعلاف الجاهزة التي تنتجها معامل القطاع الخاص ويشكو المربون هنا من زيادة أسعار الأعلاف لذا فهم مضطرون لتغذية الأسماك بالاعلاف الرخيصة. أما مسامك الهيئة العامة للثروة السمكية فمهمتها استنباط انواع جديدة من هذه الثروة واجراء الأبحاث اللازمة لذلك لكن مازال يتبع لها في منطقة الغاب كمزارع للقطاع الخاص 3 مزارع الأولى بمساحة 45 هكتاراً في عين الطاقة وكانت مهمتها التسمين والآن تعتبر مزرعة تفريخ أما الثانية فتبلغ 3 هكتارات في قلعة المضيق وتقوم بمهمة تفريخ اسماك الكارب العاشب والفضي وفي شطحة تبلغ مزارع الأسماك مساحة تقدر بـ60 هكتارا لتسمين اسماك الكارب. وتربي الغاب عدة أنواع من الاسماك المرغوبة محلياً ويقوم تجار حماة باستجرارها وتوزيعها على معظم المحافظات ما عدا المحافظات البحرية التي تعتمد على أسماكها والمحافظات الشرقية التي تعتمد على السمك النهري. وبذلك فان اسماك الغاب توزع في حمص وحلب ودمشق اضافة الى حماة وتشهد أسعار السمك حالياً ارتفاعاً في الأسعار حيث وصل سعر الكارب بالمفرق من 200 -250 ليرة سورية للكيلو ووصل سعر سمك المشط الى 300 ليرة. أما سمك السلور فهو غير مرغوب محلياً ويبلغ سعره 150 ليرة للكيلو غرام الواحد، علماً أن أكثر السمك المسوق محلياً من الغاب هو الكارب بأنواعه العادي والعشبي والفضي يأتي بعده المشط فالسلور. |
|
