|
|
أروقة محلية حتى ان العملية الاصلاحية هذه تشمل المجتمع الاهلي من خلال تطوير عمل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما ينسجم مع تطور القوانين التي يشكل الدستور الجديد العلامة الفارقة في صياغة كل تشريع. نقول ان تحديد موعد هذا الاستحقاق التشريعي الذي نعتقد انه يأتي في الاهمية بعد الدستور مباشرة لأن مجلس الشعب يشكل الركيزة الاساس في استصدار التشريعات التي تنظم الحياة العامة من جهة، وتنظم عمل الدولة من جهة ثانية، هذا بالاضافة الى كونه يقع على عاتق اعضاء مجلس الشعب تعديل اي مادة من مواد الدستور، اضافة الى ان عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله من هذه الخصوصية تقع على مسؤوليته مهام كبيرة وحملها الناس له من خلال اقتراح القوانين التي تنعكس فائدتها على المجتمع والوطن في آن معا، من هنا تأتي اهمية اختيار المرشحين الاكفاء الذين يتمتعون بكفاءة ومسؤولية عالية من حيث وصول كفاءات علمية قادرة على تحسين اداء المجلس من جهة، والالتصاق بقضايا المواطنين وطرحها بكل جرأة وشفافية دونما خوف او وجل من هذا المسؤول او ذاك من جهة ثانية. ونحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن مجلس الشعب القادم سيكون بنكهة جديدة، وآلية عمل ترتقي الى مستوى المساءلة لأي مسؤول وحجب الثقة عنه بكل جرأة اذا ثبت ان هذا المسؤول فاسد ولا يجوز استمراره في منصبه . اذا ونحن نستقبل طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب يجب ان يعي كل من يتقدم بطلب ترشحه ان المهمة ليست سهلة، وان المرحلة التي نعيش ليست مفروشة بالحرير، نحن نريد ان يكون لدينا مجلس للشعب فاعل في حياتنا العامة بكل تفاصيلها، لا ان يكون مجرد امتياز وحصانة يحصل عليها وهو يمارس الاخطاء. نريد مجلسا يعيش هموم الناس في اماكن تواجدهم، ينقل هذه الهموم الى المعنيين بكل جرأة لوضع الحلول لها، لأن ما كنا نعانيه خلال المرحلة السابقة ان طروحات كثيرة تتم تحت القبة لكنها تذهب ادراج الرياح عندما تأتي الاجابة من الحكومة وان كانت هذه الاجابة لا تحمل من المصداقية شيئاً لماذا ..!! لأن هذا العضو او ذاك له مصلحة مع هذا الوزير او ذاك. المرحلة القادمة مرحلة عمل خاصة فيما يتعلق بتعديل العديد من القوانين والتشريعات بما يتوافق مع الدستور الجديد الذي منح فترة خلال ثلاث سنوات لتعديل التشريعات النافذة وهذه المسؤولية تقع على عاتق مجلس الشعب الذي سيتم اختيار اعضائه بكل شفافية بمعنى انه يجب ان يتم اختيار من هو الاكفأ الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ومسؤولية الاختيار هذه تقع على عاتق الناخبين الذين نتمنى ان يتحرروا من عقلية القرابة والقرية والقبيلة والطائفة الى ما هو ابعد الى مصلحة الوطن التي لا يعلو عليها اي مصلحة اخرى. |
|
