|
|
حديث الناس وفي حين انخفض سعر صرف الليرة السورية الى حدود 40٪ قياساً بالدولار فإن بعض السلع المستوردة تجاوز ارتفاع اسعارها 100 الى 150٪ ولحق الارتفاع اسعار معظم السلع والتي مدخلاتها محلية وحلقات انتاجها تتم في السوق المحلية. وبدا واضحا فقدان وزارة الاقتصاد والتجارة قدرتها على ضبط الاسواق وبقيت حركاتها استعراضية لم ترق الى درجة التأثير الفاعل بوقف الجشع المستشري في وقت ماانفكت ترمي اخطاءها وتقصيرها على المواطن متهمة اياه بعدم التعاون عبر تقديم المذنب متلبسا بجرمه مغفوراً لأجهزتها بحجة ان المخالفة التموينية تحتاج الى دليل مثبت رافعة المسؤولية عن اجهزة الرقابة لديها . وظهر بالمقابل الدور الايجابي لأذرع الوزارة المعنية بالتدخل الايجابي في السوق واستطاعت المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية عبر منافذها الثابتة والمتحركة كبح جموح الأسعار لعدد من السلع الأساسية وتأمين سلع اخرى مستوردة وبأسعار معقولة. ولكن حتى تلك الاذرع شاب بعضها الفساد ودليلنا قيام محافظ حلب خلال جولاته الميدانية المتكررة على الأسواق ومنافذ الخزن والاستهلاكية بضبط تجاوزات عديدة ففي حين كشفت احدى تلك الجولات العديد من الاخطاء في منافذ الخزن حيث غياب النظافة وعرض فواكه وخضار لا تصلح للاستهلاك في صالة حي الزبدية فإن الجولة بعينها كشفت في صالة الرازي التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية تحميل مادتي السكر والرز 10 ليرات اضافية لكل 5 كغ وحرمان بعض المواطنين من الاستجرار وكذلك الحال بالنسبة لاسطوانة الغاز ليحظى السماسرة بالحصة الاكبر من تلك المواد ما استدعى اعفاء المرتكبين. كنا نأمل ان يكون للوزارة دور ايضا في المحاسبة وان كان هناك مثل هذا الدور غير المعلن فلا ضير من اعلانه فاعلام العامة بخطوات المحاسبة تريح النفوس وتقض مضاجع المرتكبين . ان تجاوزات القائمين على بعض منافذ الاستهلاكية والخزن تسيء لجهد فريق كبير يعمل باخلاص وتبدد التجاوزات امكانات كبيرة تضعها الحكومة بتصرف هاتين المؤسستين ان كان خلال الازمة الحالية او عبر فترات طويلة ومن الضروري اعتماد مبدأ المحاسبة وتقليم أذرع التدخل الايجابي بما يجعلها معافاة من كل بلاء لتبقى سليمة معاناة. |
|
