|
|
دمشق استثمار محدد وقالت مصادر مالية «للثورة»: إن قانون السوق لايجتذب المستثمرين المحليين، إذا لم تترك الشركات مجالاً أوسع للاستثمار واقتناص الفرص، مشيرة أن افتقار السوق اليوم للمستثمرين الكبار مرده بالدرجة الأولى تقييد الأسهم الحرة من قبل المستثمرين الأجانب الذين سمح لهم القانون تملك نسبة 60٪. سيطرة القطاع المالي وتشكل سيطرة القطاع المالي على بورصة دمشق عائقاً أمام إقبال الشركات الوطنية باعتبار أن القانون سمح بتملك المؤسسين الأجانب بنسبة 60٪ وهو ما يؤثر اليوم على قرارات المستثمرين الكبار الذين لايجدون اسهماً في السوق للشراء وللاستثمار بعيد المدى غير أن مصادر البورصة همست «للثورة» أن الشركات الوطنية في المقابل -ليست- مستعدة لدعم السوق المالية بسبب مخاوفها وافتقارها للمرونة في اتخاذ القرار فضلاً عن غياب حرية التصرف، لافتة أن البنوك الحكومية - على سبيل المثال- والتي لم تدرج في البورصة إلى الآن لاتزال عاجزة عن اتخاذ أي مبادرة دون الحصول على الضوء الأخضر لجهة تطوير البورصة التي تحتاج بدورها إلى سيولة مثل هذه المؤسسات الوطنية لانعاشها. وأضافت المصادر: «إن الهيئة تركز اليوم على اجتذاب المؤسسات المالية الوطنية صوب زجّ استثماراتها في السوق كأحد أهم الوسائل لمواجهة الأزمة ولاسيما أن معالجة شح السيول يعد الآن الحل الذي يمكن أو يقلل أو حتى يزيل المخاطر وهو ماينعكس على السوق المحلية. شح السيولة إلى ذلك تعد مسألة شح السيولة على مستوى الاقتصاد والمصارف أهم مايؤرق بورصة دمشق اليوم، فالقطاع الخاص مع الأفراد يمتلك كل الودائع الموجودة لدى المصارف، ويدفع للمصارف التي تقوم بدور الوسيط بين فئة المدخرين المودعين وبين فئة المستثمرين المقترضين فوائد تجعل التدفقات النقدية الخارجية من القطاع الخاص والمترتبة على الاقتراض سالبة. وتتوقع التحليلات المالية أن تمارس المصارف المزيد من الضغوط على العملاء من أجل التسديد لجهة توفير السيولة.. إذ إنه من البديهي في ظل استمرار انخفاض أسعار الأسهم أن تتعمق مخاطر تزايد شحّ السيولة وبالتالي العجز عن السداد والتعثر والذي بدوره سيجعل المصارف مضطرة لتجنيب المخصصات والتي قد تمسّ الملاءة المالية، وتقلل من قدرة المصارف على تطبيق الإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بتغطية مالية كضمان لحالات شح السيولة وعليه يعتقد خبير الأسواق المالية الدكتور وائل حبش «أن تطويرسوق الأسهم قد يكون له أثر أعمق على الاقتصاد عن طريق التشجيع على تأسيس المشروعات والمخاطرة بطريقة صحية». |
|
