|
|
من البعيد واللافت أن الارتفاع الجنوني للأسعار لم يأخذ حداً معيناً وإنما يتنامى ويتصاعد بين يوم وآخر وأحياناً بين ساعة وأخرى. وإذا تساءلت عن سبب هذا التزايد المتسارع ووجدت من يجيبك من الباعة فإنه يرمي باللوم على لعبة احتكار المواد وعلى الرقابة التموينية التي اختفت ولم يعد لها نشاط ملحوظ في الميدان. كل الوقائع تؤكد أن مرد هذا الارتفاع ناجم عن التلاعب بالعرض والطلب فوق الطاولة دون حسيب أو رقيب، وذلك على حساب قوت المواطن وحاجاته الأساسية لمواد لايمكن الاستغناء عنها في حياته اليومية وكل الوقائع تؤكد أيضاً أن التدخلات المباشرة التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد لضبط حركة الأسواق لم تجد نفعاً وكانت جميعها مجرد شعارات سرعان ما يختفي بريقها أمام واقع حال يزداد تأزماً وتعقيداً... المشكلة قائمة وتنذر بالتفاقم إن لم تكن هناك إجراءات علاجية ناجعة تتبناها الحكومة وفق خطوات مدروسة بحيث يتم القضاء على الاحتكار الحاصل وطرح مواد في الأسواق تسهم في تعديل ميزان العرض والطلب وتعزيز دور الرقابة التموينية وزج عناصرها في العمل ميدانياً ضمن الأسواق فهذه إن تحققت يمكن أن يكون هذا بداية المخرج الذي نبحث عنه... |
|
