|
|
سانا - الثورة
عن البنك الاسلامي للتنمية في اطار مشروع محطة كهرباء ديرالزور و اتفاقية ايجار معدات و اتفاقية خدمات للمشروع بمبلغ 47 مليون يورو والموقعة بتاريخ 31/12/ 2012 بين الحكومة السورية والبنك الاسلامي للتنمية واصبح قانونا. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنظومة الكهربائية السورية عن طريق انشاء محطة توليد كهرباء تعمل بنظام الدائرة المركبة وبطاقة قدرها 750 ميغاوات. كما اقر المجلس مشروع قانون حماية البيئة الجديد واصبح قانونا يهدف إلى ارساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية وتحديد المهام المنوطة بوزارة البيئة وتلك التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ أحكامه وأحكام القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون البيئية بما يحقق هذه الاهداف. واشارت مداخلات الاعضاء خلال مناقشة مواد القانون إلى أهمية حماية البيئة والحد من تلوثها عبر اصدار تشريعات قادرة على التقليل من المخالفات البيئية وتشديد العقوبات بحق مرتكبيها اضافة إلى تعزيز العمل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال والاستفادة من جهودها وتعزيز الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع من خلال التنسيق مع وزارة التربية وغيرها من الاتحادات والمنظمات الاهلية. ودعت المداخلات إلى تعزيز تعاون جميع الوزارات وتقديم الدعم الكافي المادي والمعنوي لوزارة البيئة للحد من التلوث البيئي وقيام وسائل الاعلام بدورها الوطني في هذا المجال فضلا عن تحفيز الطاقات وتنشيط العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية فيه مؤكدين ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لحماية البيئة للوقوف على مدى حمايتها وفاعليتها ولحظ القانون للتعديات التي تحصل بحق الاراضي الزراعية في المدن. واوضحت الدكتورة كوكب صباح الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة في معرض ردها على تساؤلات واستفسارات الاعضاء ان الموضوع البيئي هام ويتشابك مع جميع الجهات ويهم جميع المواطنين لذلك كان من الضرورة العمل على تعديل القانون السابق لتلافي الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه العملي. واكدت الوزيرة الداية أن الوزارة عملت على تحقيق التكامل في القانون الجديد بما يجعله متوائما مع القوانين والتشريعات السائدة لدى الوزارات وان يتضمن عقوبات رادعة وصلاحية لاغلاق المنشآت المخالفة بعد انذارها ونفاد المهل المعطاة لازالة المخالفة اضافة إلى تضمينه الكثير من الحوافز والتشجيع لكل من يقوم بالابلاغ عن المخالفات البيئية ومن يسهم في تخفيف الضرر البيئي. وعرضت الوزيرة الاجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من التلوث الناجم عن عوادم السيارات وتلوث المسطحات المائية لجهة قياس التلوث في مدينتي دمشق وحلب وبقية المدن التي تتوافر فيها اجهزة قياس موضحة انه لوحظ وجود ارتفاع في نسب التلوث وانه تم عرض هذا الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء اضافة إلى ارسال مقترحات إلى وزارات النقل والنفط والصناعة وغيرها للمساهمة في الحد من هذا الارتفاع من حيث تحسين نوعية الوقود والعمل على تحويل السيارات إلى الغاز والتحول إلى الوقود النظيف عندما تتوافر البنية التحتية والامكانيات لذلك. وفيما يتعلق بموضوع الحد من تلوث المسطحات المائية اشارت الوزيرة الداية إلى ان الوزارة أعدت ورشات عمل للحد من تلوثها وخاصة من المرافق السياحية ووضعت المعايير لذلك وارسلتها إلى الجهات المعنية مبينة ان بعض المحافظات شكلت لجانا حسب امكانياتها لتطبيق هذه المعايير وانه نتيجة لذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية لحماية بيئة بردى والتي ستنتقل في عملها لاحقا إلى بقية الانهار في المدن الاخرى وهي الان بصدد وضع مصفوفة تنفيذية وخاصة انه تم تقسيم النهر إلى مناطق حددت فيها نسب التلوث ومكوناته واسبابه والاجراءات المطلوبة من كل جهة. وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستوريا واعطاها صفة الاستعجال وهي مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة اسهمها كافة ومشروع القانون المتضمن احداث مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير. كما شملت مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة اطباء الاسنان ومشروع القانون المتضمن اعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم. حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
