|
|
الكنز ندرك أن العديد من المسؤولين وأصحاب القرار المعنيين بتنفيذ وترجمة أهم مشروع للإصلاح الإداري أطلق في أصعب الظروف، لا بل وكان على قائمة الأولويات لجهة المتابعة الدورية لمراحل تنفيذه وفق البرنامج الزمني المحدد ندرك أنهم في وادٍ والمشروع والقائمون عليه في وادٍ آخر خاصة لجهة حرصهم على تحقيق أهدافه وجدواه التي تعلي من قيمة ومكانة المواطن وتعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام. والمفارقة أن نفس المسؤول كما غيره من المسؤولين كان تصدر اجتماعاً دعي إليه أصحاب الشأن في الوزارة أو المؤسسة العامة للتأكيد على أن تنفيذ المشروع وفق برنامجه الزمني أولوية الأولويات ولا أحد بمنأى عن المسؤولية والمحاسبة على التقاعس أو حرف المشروع عن مساره وأهدافه . نعم هكذا وبكل بساطة تفرغ عشرات القوانين والمراسيم من أهدافها ومضامينها المهمة والمحققة للعدالة بين الناس وعلى الواقع العام باختلاف مجالاته لتسخر لخدمة ومنفعة فئة قليلة بالمجتمع فقط لعدم قدرة الإدارات على تولي دفة قيادة إداراتهم بكفاءة تضمن ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات الواسعة التي منحت لهم بموجب قرارات تكليفهم بمهامهم، وهذا ما ساهم في تعزيز ونمو بيئة عمل الفاسدين وتلك الكوادر المخربة التي لا تعمل وتسعى جاهدة لتفشيل الكفاءات المبادرة والقادرة على الرفع من جودة وكفاءة العمل، والأخطر أنها تشكل عاملاً داعماً وميسراً لنشاط الفاسدين والفساد لأنه يخدم مصالحها ومشروعها التخريبي. ولعل وجود هذه النماذج في مختلف إداراتنا العامة يعد من أهم العراقيل التي تؤخر مسيرة تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي يؤسس لعملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات، ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه لذلك يجب إزالتها من سكة قطار المشروع الذي سيمضي رغم كل تلك العراقيل. |
|
