|
|
على الملأ وضمن إطار ذلك نأمل أن يسعى بقوة لتطبيق قانون الإعلام النافذ، وأن يعمل لتعديله، وبما يؤدي لتدارك نقاط الضعف والخلل التي ظهرت فيه من خلال التطبيق، علماً أن نقاط الضعف مشخّصة ومعروفة، وتعديل قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990 بما ينسجم مع الدستور السوري والواقع المستجد ومصلحة الصحفيين، علماً أن مشروع التعديل شبه جاهز منذ سنوات، وزيادة التواصل مع الصحفيين وفق آليات ومبادرات جديدة، وتبني إقامة حوارات معهم ومع المواطنين، وبحيث يكون الإعلام جسر تواصل مباشر بين المواطن والمسؤول، تماماً كما كان منبر الصحفيين الشهري بطرطوس. وأيضاً العمل بكل الوسائل الممكنة لتحسين أوضاع الصحفيين مادياً ومعنوياً ومهنياً، ومنع أي كان من ممارسة العمل الصحفي إلا إذا كان من أعضاء الاتحاد تنفيذاً للمادة 18 من قانون الاتحاد، وتشخيص واقع الإعلام السوري والمعاناة التي تقف في وجه عمل الإعلاميين، ومنها (صعوبة الحصول على المعلومة- قلة الإمكانات ومستلزمات العمل- ضعف الأجور والتعويضات- غياب مبدأ الثواب والعقاب على أسس دقيقة-..إلخ) وذلك بنفس الجرأة والنقد البناء الذي نطالب الإعلام بممارسته على الجهات الأخرى..إلخ. وأخيراً نقول: إن عدم قيام الاتحاد بما تقدم يعني أنه سيبقى اتحاداً ضعيفاً، يقتصر دوره على الأمور العادية المتعلقة بصرف الوصفات الصحية ذات القيمة القليلة، والراتب التقاعدي الضعيف، وإقامة بعض دورات التأهيل التي خرج قسم منها عن الغاية النبيلة للتدريب والتأهيل من خلال استهدافها غير الإعلاميين تحت حجج مختلفة، وإقامة مهرجان الإعلام السنوي، وبعض النشاطات الأخرى التي لا تنسجم مع الاختصاصات والأهداف المحددة له قانوناً. |
|
