|
|
ريف دمشق
وبيّن أن محافظة ريف دمشق بدأت بتجهيز البنى التحتية لعدد من المناطق الصناعية والحرفية المحدثة التي تم الإعلان عن إقامتها، لافتاً إلى أن المشاريع المطروحة تتضمن منح 1,5 مليار ليرة لمحافظة الريف من أجل شق الطرق الزراعية، مع الاكتفاء بتعبيدها وفق الأولوية، مع الموافقة على تمويل 12 مشروعاً تنموياً خاصاً بالوحدات الادارية بمبلغ قدره 1 مليار ليرة، كذلك منح 5 مليارات ليرة بغية تنفيذ الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل طريقي الغوطة (المليحة - عين ترما) وطريق (ببيلا - السيدة زينب)، و(حرستا- عربين)، بالإضافة إلى المطالبة بتخصيص 600 مليون ليرة للمباشرة في البنى التحتية بمنطقتي ديرعطية بالقلمون وأوتايا بالغوطة الشرقية وهي منطقة حرفية ستخصص للصناعات الخشبية تصل مساحتها إلى نحو 100 دونم. وفي هذا السياق تم تخصيص منطقة العتيبة بـ 35 مليون ليرة مبدئياً لتنفيذ جزء من أعمال البنى التحتية فيها بعد أن تم تصديق مخططها التنظيمي ليصار لاحقاً إلى تزويدها بالمبالغ اللازمة لاستكمالها، وستكون منطقة حرفية متنوعة تصل مساحتها إلى 70 دونماً، كذلك تم رصد 40 مليون ليرة كمرحلة أولى لمنطقة أوتايا بالغوطة الشرقية وهي منطقة حرفية ستخصص للصناعات الخشبية، وتصل مساحتها إلى نحو 100 دونم. إعداد المخطط التنظيمي لخربة الشيّاب وحران العواميد الصناعيتين أما بالنسبة لمنطقتي خربة الشيّاب وحران العواميد الصناعيتين، أوضح م.خلوف إن العمل يجري حالياً على إعداد الدراسات والمخطط التنظيمي والتفصيلي لهما، لمعرفة عدد الحرف والمعامل التي يمكن استيعابها، وآلية استقطاب المستثمرين، مؤكداً أن الدراسة البيئية والمناخية والسكانية للمنطقتين باتت جاهزة، بما يحقق توفير مواقع بديلة ملائمة لإقامة منشآت جديدة، ووضع حدٍ للآثار السلبية للانتشار العشوائي على المخططات التنظيمية، مع وقف التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال نقل المنشآت إلى المناطق الصناعية والحرفية بعد تنفيذ بناها التحتية، واستيعاب بعض الصناعات الجديدة غير الملوثة. قاعدة بيانات للمنشآت كما لفت إلى أنه تم الايعاز إلى المعنيين بمحافظة ريف دمشق لدراسة التوسع في بعض المناطق الصناعية القائمة، والإسراع في انجاز الدراسة الخاصة بمشروع معارض السيارات، ووضع خطط وبرامج لمتابعة تأهيل البنى التحتية الأساسية وتحسين الواقع الخدمي، كذلك توجيه رؤساء الوحدات الادارية بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية الحكومية في مناطقهم، والعمل على اعادتها للعمل، فضلاً عن دراسة واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة واحتياجاتها لعودتها الى العمل تحت طائلة إلغاء الترخيص لأي منشأة أو معمل، والعمل على نقل جميع المنشآت الصناعية والحرفية إلى المناطق الصناعية المخصصة بعد الانتهاء من تنفيذها استناداً إلى رؤية التخطيط العمراني في المحافظة، ناهيك عن وضع خطة لتنظيم النشاط الصناعي والتجاري والحرفي والسكني في المحافظة كون 70% منها يقع في مناطق مخالفات وعشوائيات. |
|
