|
الكنز فالمتتبع لآلية عمل هذه الأجهزة وآثاره على مؤسساتنا العامة سواء لجهة الأنظمة التي تعمل وفقها أم الذهنيات التي يعمل بها البعض يجد أنها لم تؤدِ دورها الحقيقي على مدى سنوات بدليل ملفات الفساد هنا وهناك والتي بدأت تظهر بكثرة خلال بضع السنوات الماضية ما يعني غياب أي شكل من أشكال المتابعة والرقابة طوال سنوات, وإلا فما معنى أي يأتي التفتيش إلى إحدى المؤسسات ليكتشف فجأة أخطاء وتجاوزات ما أنزل الله بحجمها من سلطان وربما تعود لسنوات عديدة خلت إذاً أين المشكلة? لن نؤكد على الرقابة المسبقة فهذا الأمر طرحناه سابقاً وأصبح من البديهات التي يجب أن تضعها الجهات الرقابية ضمن أولوياتها, لكن الأمر الذي لا يقل أهمية عن سابقه هو ضرورة إعادة النظر بالكثير من الممارسات التي تعوق عمل بعض المراقبين من اداء دورهم الحقيقي ولعل أهمها منعهم من الحصول على أي امتيازات من المؤسسة التي يمارسون عملهم الرقابي أو التفتيشي فيها وأول هذه الامتيازات السيارة التي يطلب تخصيصها لهم فضلاً عن اجراءات أخرى اشار إليها ضيوفنا في المادة الصحفية المجاورة. ومعلوم كيف تفعل هذه الامتيازات فعلها وتترك آثارها السلبية طبعاً على المؤسسة والمراقب على حد سواء. لا نشكك بأحد لكن هذه الحالة يجب أن نعيرها اهتماماً خاصاً ولا نقبل لها أي مبررات. |
|