|
|
دمشق
الأول وقعه الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة الفرنسي لوك شاتيل حيث تضمن عدداً من المواضيع الاقتصادية المهمة تتعلق بالاستفادة من الخبرات الفرنسية بالمنافسة ومنع الاحتكار لتطبيق القانون السوري بهذا المجال كما تتعلق بحماية الملكية الصناعية بعد انضمام سورية الى منظمة الوايبو للاستفادة من التجربة الفرنسية بهذا المجال وكذلك الاستفادة من تجربتها في مجال حماية المستهلك لتطبيق قانون حماية المستهلك في سورية. أما الاعلان الثاني فقد وقعه الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة مع نظيره الفرنسي و يتضمن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر وزراء الصناعة الاورومتوسطي والتعاون في مجال (زيادة الابتكار) والقدرات التنافسية والتقييس والمواصفات بين البلدين وكذلك التعاون مع الشركات الفرنسية بمجال العناقيد الصناعية والحدائق التكنولوجية وتبادل المعلومات الصناعية. السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاعلانين : تأتي زيارة وزير الصناعة والمنافسة الى سورية استكمالاً للاتفاقيات التي تمت أثناء زيارة السيد الرئيس بشار الأسد الى فرنسا في تموز الماضي، وزيارة الرئيس نيكولا ساركوزي الى سورية في أيلول الماضي وما تخللهما من زيارات رسمية بين البلدين ولقاءات مع وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والعمل الفرنسيين ، الذي تم خلاله وضع خطة عمل بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبالتالي فإن هذه الزيارة للسيد وزير الصناعة تأتي ضمن هذا الاطار الذي وضع لتعزيز العلاقة بين البلدين، وأضاف : المحادثات مهمة جداً على الصعيد الحكومي أولاً وفي العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات السورية الحكومية ونظيرتها الفرنسية ثانياً التي تسير بشكل ممتاز ،منها العلاقة بين وكالة التنمية الفرنسية وهي الوكالة المختصة بتمويل وتطوير مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية في سورية هذه العلاقة بعد توقيع مذكرة التفاهم في أيلول الماضي بلغت منحى مختلفاً حيث تم توقيع اتفاقية لتأسيس مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية في سورية وأصبحت آليات التمويل التي ستقوم بها الوكالة في سورية جاهزة. وجرى مع رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمار الدولي بحث تطوير التعاون والاستثمار بين البلدين وفي الاتجاهين وسيتم وضع اتفاقية مع هيئة الاستثمار السورية بهذا المجال. وبالنسبة للشركة الفرنسية لضمان وتمويل الصادرات قامت الشركة بزيارة الى سورية واجرت مسحا كاملا للمخاطر الائتمانية بالاقتصاد السوري وذلك بهدف توفير التمويل وضمان الاستثمار والصادرات للمنتجات والشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في سورية هذا من ناحية والوكالة الفنية التابعة لوزارة المالية الفرنسية قامت أيضاً بزيارة الى سورية والاتفاق على مجالات التعاون الفني والمالي بين الوكالة ونظيراتها في سورية مثل هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية والاقتصاد، واضاف : واليوم نتوج هذه المرحلة من العلاقة بتوقيع الاتفاقيتين المهمتين حول المنافسة ومنع الاحتكار وانشاء العناقيد الصناعية والتكامل الصناعي وتقانة المعلوماتية في الاقتصاد. كما تم البحث في موضوع اقامة محطة كهربائية بالطاقة الشمسية وتم الاتفاق مع شركة ( مان) الفرنسية أنه خلال شهرين سيتم اعداد الدراسات النهائية الفنية والاقتصادية من قبل الشركة لتحديد الخطوة المقبلة. وقال : هناك حوار جدي مع شركة ارستون الفرنسية لبناء محطات الطاقة الكهربائية في سورية ،وتوتال قصة تعاون ونجاح في سورية . كما تحدث عن اتفاقية ادارة محطة حاويات مرفأ اللاذقية من قبل شركة فرنسية ومرفأ اللاذقية مؤكدا انها نموذج عن التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في ادارة المرافق المهمة في سورية هذا أولاً ونموذجاً عن العلاقة السورية الفرنسية استثمارياً وفنياً ونقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية الى سورية ثانياً وهذا أمر مهم جداً. وهذا يمثل مرحلة جديدة في مشوار العلاقة بين البلدين ونسير الى الامام ونتائج علاقتنا السابقة نحصدها اليوم ونتائج لقاءات اليوم سنحصدها بالمستقبل القريب. وزير الصناعة الفرنسي أكد من جهته أن هذه الزيارة تدخل باطار التقارب بين البلدين وتحسين العلاقات بينهما وهي تجسيد لتحسين العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية والصناعية . واعتبر أن الوفد الكبير المرافق له من الشركات والخبرات الفرنسية يظهر الرغبة الكبيرة في تطوير التعاون بين البلدين. وأوضح أنه زار معمل ( بل) الذي هو تعاون استثماري سوري فرنسي مشترك يستخدم الكفاءات المزدوجة على أعلى المستويات وهو نموذج يجب أن يأخذ بالاعتبار وذكر مشاريع أخرى تعكس أهمية التعاون المشترك بين البلدين مثل شركة توتال ولافارج. واستمرار التعاون من خلال مشاريع تتعلق بالمطارات والمرافئ والبنية التحتية عن طريق هذه الاتفاقيات بما يجسد ارادة التعاون بين الحكومتين السورية والفرنسية. وأشار الدردري في اجابته على سؤال حول توجه سورية بعلاقاتها الاقتصادية الى اسيا والأن الى الغرب بالقول أن قرارنا هو تنويع علاقتنا الاقتصادية و50? من تجارتنا الخاصة مع الاتحاد الأوروبي وتوجهنا أيضاً الى اسيا لتنويع علاقتنا ولم يكن على حساب التوجه للغرب وهذا أمر ضروري وهو لا يعني التخلي عن شركائنا وكشف أن التوقعات تشير الى أنه خلال 10 سنوات القادمة سنحتاج الى 45 مليار دولار بمشاريع البنى التحتية فقط من طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي. |
|
