وعند الحديث عن العزل أو غيره لابد من العودة للمرجع في ذلك وهو الدستور الأميركي، وهو المقر منذ حوالي مئتين وثلاثين عاماً وأجريت عليه تعديلات كثيرة شملت مواده السبع، إذ يشير إلى أن عزل الرئيس أو محاكمته أو إقالته تخضع لآليات واضحة وتنحصر أسبابها في ارتكابه الخيانة العظمى أو الرشوة وسوء الإدارة والسلوك، ولا شك أن إجراءات العزل تمر بمراحل متعددة وآليات دقيقة تبدأ من مجلس النواب الأميركي الذي يبلغ عدد أعضائه ٤٣٨ عضواً، حيث يحتاج قرار العزل إلى موافقة الأكثرية النسبية أي النصف زائداً واحداً، وإذا حصل ذلك الإجراء فإن قرار مجلس النواب يرفع توصية لمجلس الشيوخ المكون من ١٠٠ عضو وفي هذه الحالة يحتاج قرار العزل والمحاكمة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس أي ٦٧ عضواً، وبالنظر إلى تشكيل الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ يلاحظ سيطرة الحزب الجمهوري - أي حزب الرئيس ترامب على الأغلبية في المجلسين، ما يعني من الناحية النظرية والحزبية استحالة ذلك ولاسيما أن أغلبية استطلاعات الرأي العام في أميركا تشير إلى استمرار تأييد أغلبية الأميركيين له بنسبة تزيد على ٥٤ بالمئة.‏