|
|
من البعيد وهنا لسنا بصدد مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بهذه المقولة، وإنما نأتي على ذكرها لأنها تصلح لكل زمان ومكان دون النظر إلى التاريخ والجغرافيا واللغة، فقبل أكثر من ست سنوات وحين كان الحديث حول الاصلاح الاقتصادي في ذروته بادرت وزارة الصناعة إلى دمج عدد من الشركات العامة ذات الانتاج المماثل أو المتشابه، وبعد انقضاء كل هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً من المشروع السؤال حول حصاد هذا الدمج وما وصلت إليه التجربة من نتائج سواء أكانت إيجابية أم سلبية. حقيقة ليست هناك معلومات دقيقة للإجابة على هذا السؤال غير أن البعض من المتابعين لطبيعة عمل وأداء هذه الشركات يشير وبصراحة إلى أن واقع الحال لم يتبدل نحو الأفضل، بل ويذهب البعض الآخر أبعد من ذلك فيرى أن هذه الشركات شهدت تراجعاً بالقياس مع واقع الحال قبل الدمج وإذا كان الأمر صحيحاً وهو أكثر من مرجح فذلك يستوجب البحث في الأسباب التي جعلت الإجراءات الحكومية تبتعد عن تجسيد الأهداف التي سعت من أجلها، بالمضي باتجاه خيار الدمج، يهدف أساساً إلى تخفيض الإنفاق الحكومي الذي هو في غير مكانه السليم إلى جانب جودة المنتج الصادر عن هذه الشركة أو تلك للدخول وبقوة إلى ميدان المنافسة السلعية والتي هي أحد أبرز عناوين اقتصاد السوق، فلو سألنا على سبيل المثال الذين يقومون على إدارة الشركات المدمجة: ما الوفر المادي الذي حققته خزينة الدولة من هذه الشركات؟ وأيضاً ماذا عن فائضها؟. الاعتقاد السائد أن المرجعيات الرسمية المعنية في هذا الشأن ستحاول التملص من الإجابة ، ولا يروقها أساساً البحث في هذه الأسئلة أو ما شابهها وذلك لاعتبارات وأسباب يشار لها همساً من أبرزها: أن واقع حال هذه الشركات ازداد سوءاً سواء لجهة ارتفاع فواتير الخسائر السنوية أم ما خص فائض العمالة الذي ازداد اتساعاً وتضخماً. وزارة الصناعة هي المرجعية التي يفترض أن تعيد نبش هذا الملف مجدداً لتتحدث وبشفافية حول معوقات الدمج والبحث في الأسباب من خلال مختصين وباحثين تأخذهم الغيرة على مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والذي بات يفقد بريقه وبوتائر متسارعة نتيجة الإخفاق في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي. marwanj@ureach.com |
|
