|
|
القاهرة وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن ابراهيم التويجري في تصريح للصحافيين امس ان الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ستركز على بحث معوقات اقامة منطقة تجارة عربية حرة. واضاف ان الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة تتجه لتحديد انعكاسات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية وتحليل السياسات التجارية في اطار المنطقة واتخاذ اتجاهات وقائية من حالة الركود التجاري والاقتصادي ومراجعة السياسات المالية ذات العلاقة بتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة مثل دعم السلع الزراعية وتعديل هيكل الرسوم الجمركية والغاء الاجراءات لاتمام عملية الاستيراد أو التصدير بين الدول العربية وتغيير هيكل المزايا التفضيلية لصالح المنتجين في الدول العربية الاعضاء. ولفت التويجري الى وجود اقتراح من المجلس يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة السياسات التجارية ومساراتها بالدول الاعضاء ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار والخدمات بما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتفعيل التجارة للتخفيف من حدة أزمة الركود الاقتصادي وتبعاتها. وأشار الى أن الدورة الوزارية ستبحث متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال لجان مختصة لمعالجة القيود غير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والتعاون الجمركي العربي واستكمال تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية واستكمال قواعد المنشأ التفصيلية بالاضافة الى السعي لانضمام الدول غير الاعضاء في المنطقة. ولفت الى أنه سيتم بحث التحضيرات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي مشيرا الى أن هناك اتجاها لاستكمال متطلبات اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالكامل حتى لا تتراكم أي معلومات أو اجراءات أو تشريعات محلية تنقل عبئها الى الاتحاد الجمركي وذلك عبر توحيد التعريفة الجمركية للدول الاعضاء تجاه العالم الخارجي وايجاد قانون جمركي عربي موحد لازالة أي اختلافات بين القوانين والتشريعات المختلفة. |
|
