|
|
دمشق
وقال هيثم حلبي عضو غرفة صناعة دمشق «للثورة» عما جاء في الاجتماع ان السيد نائب رئيس مجلس الوزراء تحدث عن اهمية القطاع النسيجي في سورية بالنسبة للاقتصاد الوطني لجهة تشغيل اليد العاملة وطلب من الصناعيين تقديم ورقة عمل تضم لائحة تعالج بالتفصيل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع وقال الحلبي : ان خطاب الحكومة للصناعيين كان صريحا جدا وشفافا مشيرا الى ان طلب الحكومة من الصناعيين ان تكون طلباتهم محددة ومفصلة وليست بالعموميات . وبين الحلبي ان الصناعيين اشاروا في الاجتماع الى ان نسبة كبيرة مما تتعرض له الصناعة السورية ناتجة عن الخلل في الدوائر الجمركية وعن التلاعب الفاضح الذي من شأنه ابادة الصناعة الوطنية وخسارة خزينة الدولة لمئات الملايين من الليرات اضافة الى ان البيانات الجمركية الموثقة تبرز حجم الفساد الكبير حيث يتم في الامانات الجمركية والذي يتم تقاضي رسوم جمركية تعادل في الواقع 2? فقط من قيمة البضاعة التي تخلص جمركيا وبالتالي البضائع تدخل الى القطر بأقل من قيمتها الحقيقية وتجبى رسوم اقل من القيمة الحقيقية لقيمة البضاعة. واوضح الحلبي ان المذكرة التي تم رفعها الى السيد الدردري والذي وعد بتقديمها الى الوزارات المعنية لدراستها وتنفيذ الممكن منها جاء فيها عدد من الاقتراحات منها: تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية (اعتماد الشريحة السعرية للكيلو واط هي الشريحة الليلية على مدار 24 ساعة). تخفيض اسعار المحروقات و ترجمة قرار الحكومة القاضي بمنح القروض للصناعيين ( لا تتجاوز 4?) وليس بسعر الفائدة التجارية وتخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية الى ما لا يتجاوز 10? التي ستحقق مصداقية اكثر بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة ودخلا اكبر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في نفس الوقت منوهين هنا بأن هذه النسبة هي رقم يضاف على تكلفة الانتاج ويشكل عنصر تكلفة اضافي على المنتج. والغاء تعهد القطع الذي يشكل عبئا في عدة نواح واعتماد بوليصة الشحن الداخلي لشركات الشحن التجميعي لحفظ حق الصناعي واثبات ان مبيعات البضاعة المصدرة عن طريق هذه الشركات تعود بميزتها الضريبية له واعتماد الية تسعير للخيوط بحيث تصدر نشرة اسعار كل شهرين للخيوط القطنية وفقا للاسعار العالمية وكل مادعت الحاجة لذلك. وبيع الغزول بسعر واحد للتجار والصناعيين واستيفاء الضريبة المالية مباشرة عند عملية البيع وعدم العودة لها من قبل الدوائر المالية كي لا تدخل في حساب الشرائح عند حساب الضريبة السنوية للمكلف. وتوفير الية فنية ولوجستية في المطارات السورية لضمان الكشف عن البضائع المصدرة والتأكد من سلامتها امنيا خلال فترة 8 ساعات كحد اقصى. والسماح باستقدام عمالة فنية خبيرة متخصصة بالصناعات النسيجية والالبسة (فقط الخبيرة والاختصاصية) وبنسبة محددة وفقا لعدد العمال المسجل بالمنشأة. واحداث سوق جملة خاص بالمنشآت الصناعية النسيجية كما هو الحال في معظم دول العالم ( تركيا - الصين - المانيا ) وتوفير الارض بالمساحة المناسبة لذلك. وتعديل القرار رقم 212 بحيث يتم استثناء المواد الاولية فقط ومستلزمات الانتاج والقطع التبديلية الخاصة بالالات الصناعية من مضمون هذا القرار. وفرض رسوم حماية وقائية مؤقتة بواقع 25? للبضائع الواردة من تركيا في ظروف الازمة المالية العالمية الحالية. والطلب الى مديرية الجمارك احداث موقع الكتروني يتسم بالشفافية تدرج فيه جميع البيانات الجمركية التي تم تخليصها لدى كافة الامانات تظهر فيها كل البيانات والكميات والقيم دون اظهار البيانات الشخصية والاسمية. وتحديد برنامج زمني يعد سلفا لانقطاع التيار الكهربائي عن التجمعات الصناعية يكون محددا بيوم واحد كامل اسبوعيا. والايعاز للامانات الجمركية لتخليص مستلزمات الانتاج والاكسسوارات اللازمة لصناعة الالبسة بموجب مذكرة تصفية دون الحاجة لإجازة مسبقة. وتخصيص موازنة سنوية لدى المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية لدعم تكاليف المشاركة بالمعارض الخارجية الدولية التخصصية. وتخصيص نسبة من ودائع المصارف المحلية كصندوق خاص لاجل تمويل اعتمادات مستندية داخلية بفوائد تشجيعية. |
|
